أعلن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد مبادرة مشتركة بين وزارة المالية والبنوك السعودية، نتائجه المالية للربع الثالث من 2012، حيث اعتمدت إدارة البرنامج 338 كفالة مقابل 330 كفالة تم اعتمادها خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو بلغت نسبته 2,4 في المائة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 196,6 مليون ريال مقابل 183,8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 7 في المائة. وبحسب نتائج الربع الثالث من العام الجاري فقد زادت قيمة التمويل المقدم من البنوك المشاركة مع البرنامج إلى 384,1 مليون ريال مقابل 331,2 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 16 في المائة. وتصدر البنك الأهلي التجاري كافة البنوك والمصارف المشاركة مع البرنامج من حيث عدد الكفالات المعتمدة خلال الربع الثالث لعام 2012م بنسبة (30٪) من اجمالي عدد الكفالات، في حين جاء فى المرتبة الثانية بنك الرياض بنسبة (28٪) والبنك العربي الوطني بنسبة (14٪) ثم مصرف الراجحي بنسبة (12٪) وباقي البنوك الأخرى بنسبة (16٪). واستحوذ قطاع التشييد والبناء على ما نسبته (49٪) من أجمالي عدد الكفالات التى اعتمدها البرنامج خلال الربع الثالث لعام 2012م يليه القطاع الخدمي بنسبة (20٪)، ثم القطاع التجاري بنسبة (14٪)، والقطاع الصناعي بنسبة (12٪) أما باقي القطاعات الأخرى فمثلت ما نسبته (5٪). ومنذ انطلاقة البرنامج في عام 2006م وحتى نهاية الربع الثالث لعام 2012م اعتمدت إدارة البرنامج عدد (4,286) كفالة استفادت منها (2,637) منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة اجمالية للكفالات بلغت (2,022) مليون ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغ قيمته الإجمالية (4,334) مليون ريال. واستمراراً للجهود المبذولة لنشر فكرة البرنامج في جميع أنحاء المملكة، أطلقت إدارة البرنامج بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، الحملة الترويجية الخامسة للبرنامج والتي يتم من خلالها الاعلان عن الخدمات والتسهيلات الائتمانية التي يكفلها البرنامج بمختلف مناطق المملكة، مع التركيز على المناطق الأقل نموا اقتصاديا، كما تم وضع خريطة تفاعلية على الموقع الإلكتروني للبرنامج يتم من خلالها توجيه العميل إلى فروع البنوك والمصارف المتعاونة مع البرنامج طبقا لموقعه الجغرافي حتى يتسنى له الحصول على المعلومة المطلوبة بأقل جهد ممكن. وفيما يتعلق بنشاط البرنامج في مجال التدريب والتطوير فقد نظم البرنامج خلال الربع الثالث لعام 2012م عدد (5) دورات تدريبية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون المعهد المصرفي، إلى جانب المشاركة في العديد من الفعاليات الخاصة بالقطاع. وشددّ المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك، رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف، على أن أهمية برنامج "كفالة" يكمن في قدرته على مساندة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من كلا الجنسين لتجاوز عقبة التمويل التي تعد من أهم عوائق النهوض بالقطاع، وتطويره ليساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مقدرات المنشآت الممولة لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وعالية الجودة تعزز الناتج المحلي، وفتح آفاق لفرص عمل واعدة يستفيد منها شباب وشبات الأعمال وخصوصاً في المناطق الأقل نمواً، الأمر الذي له أثره في استدامة التنمية المتوازنة ودعم الأمن السياسي والاجتماعي في المملكة. ودعا المبارك شباب وشابات الأعمال إلى أخذ زمام المبادرة واقتناص الفرص السانحة التي تتيحها لهم الدولة، والتي عمدت في ظل توجهها وتبنيها لسياسة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى زيادة الكفالة الممنوحة لتلك المنشآت إلى 80% بحد أعلى 1,6 مليون ريال بدلاً من مليون ريال للمنشأة الواحدة، ما يمنحهم فرصاً أوسع لاختيار الاستثمار المناسب لتطلعاتهم ومقدراتهم. وأكد المبارك، على أن الأعوام المقبلة ستشهد توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لأصحاب تلك المنشآت بما يحقق سياسات وأهداف البرنامج في تنمية هذا القطاع المهم ليضطلع بدوره في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة باستخدام أقل قدر ممكن من رأس المال إلى جانب تفعيل دور المصارف التمويلي لتمتد مظلته بصورة أكبر لتنمية المحافظات الأقل نشاطاً اقتصادياً.