فقدت أسعار النفط حوالي 4 دولارات للبرميل في بداية تداولات أمس الجمعة في الأسواق الأوروبية وهوت لمستوى 112 دولاراً للبرميل لخام برنت القياسي عقب موجة بيع لجني الأرباح من قبل المتاجرين بعقود النفط الخام أثر توقعات بنك "قولدن ساتشس" بأن النفط سوف يهبط خلال العام القادم إلى 110 دولارات لخام برنت القياسي متراجعا عن توقعاته السابقة بأن تصل الأسعار إلى 130 دولاراً للبرميل خلال عام 2013م. واذكي ارتفاع أسعار صرف الدولار خلال التداولات الصباحية ليوم أمس من التكهنات التي ذهبت إلى أن أسواق الطاقة تترى بالنفط الخام ما قد يشكل ضغطا على أسعار الوقود خلال بداية فصل الشتاء لهذا العام رغم وجود بعض الانقطاع في الإمدادات ومن أهمها توقف أنبوب بطاقة 590 ألف برميل يوميا ينقل النفط الكندي إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وكذلك انفجار أنبوب الغاز الذي ينقل الغاز الإيراني إلى تركيا، بالإضافة إلى استمرار التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط والتي قد تعرقل من تدفق وسائل الطاقة إلى الأسواق العالمية. وأدى ارتفاع صرف سعر الدولار إلى تحول المضاربين للمتاجرة بالعملة الخضراء ما هوى بأسعار الذهب بمقدار 7 دولارات للاوقية في الأسواق الآسيوية والأوروبية ليستقر سعره عند 1737 دولاراً للأوقية بفعل البيانات الاقتصادية الأمريكية التي وصفت بأنها مخيبة للآمال. وتحسبا لأي نقص في الإمدادات النفطية في فترة الشتاء زادت دول الأوبك من إمداداتها حيث نقلت نشرة "أويل موفمنت" التي تعني بمتابعة تحركات نفط الأوبك الذي ينقل بحرا أن صادرات الأوبك المنقولة بحرا زادت للفترة المتعاقد عليها من 27 اكتوبر وحتى 3 نوفمبر إلى 23.720 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 50 ألف عن الفترة السابقة. وعزا مراقبون نفطيون هذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب في الدول الآسيوية وخاصة الصين والهند واليابان التي أظهرت تحسنا في معدلات نموها الصناعي خلال الربع الثالث من هذا العام. وأنحى معظم المحللين باللائمة في تذبذب أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي إلى الأنباء المتناقضة حول مستقبل نمو الاقتصاد العالمي، حيث عكست التقارير الأمريكية ارتفاع في طلبات التوظيف ما يعني استمرار ارتفاع حجم البطالة وتقهقر وتيرة النمو الاقتصادي، وكذلك ارتفاع التدفقات النفطية من بعض الدول المنتجة وخاصة من خارج الأوبك التي تشجعت ببقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل خلال العامين الماضين وطفقت تتوسع من استثماراتها النفطية سعيا إلى استغلال العائدات النفطية لتعزيز تنميتها الصناعية. ومع أن المخزونات الاحتياطية بالدول الصناعية لا تزال في معدلاتها العالية، إلا أن هناك ضغطا في الاستهلاك من قبل المصافي التي شرعت بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لمواجهة طلبات الشتاء من المواد البترولية المكررة بعد فترة صيانة استمرت لحوالي شهر سببت نقصا في مخزونات الوقود التي صعدت أسعاره إلى 3.25 دولار للجالون. وعلى الرغم من الميزة التنافسية التي يحظى بها الغاز الطبيعي كوقود صديق للبيئة، إلا أن أسعاره ظلت في معدلات منخفضة بلغت 3.58 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.