كان وسيظل الأمن عبر مختلف العصور والأجيال وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، بمعانيه الجليلة ودلالاته الشاملة لمختلف مجالات حياة الإنسان، حلماً وهدفاً إنسانياً سامياً، فهو حاجة غريزية نابعة من طبيعة النفس البشرية.. وشعور متجدد نابع من حاجة المجتمع الدائمة إليه، وشكّل على الدوام الأساس والحاضن للتطور والازدهار الحضاري، وفي ذات الوقت فهو غاية وهدف لهذا التطور، والإنسان الفاقد لحقه الطبيعي في الحياة الآمنة المستقرة والحرة يعيش حالة من الاغتراب الداخلي في مجتمعه ووطنه تكتنفه مشاعر القلق وهواجس الخوف الدائم على وجوده وذاته وعرضه وحقوقه وماله، مسلوب دوره ومكانته وأهميته في مجتمعه؛ لا خير ولا أمل مرجو منه، لذلك فإن الناس جميعاً بحاجة دائمة ومُلحة للأمن ما عاشوا، ولن يترددوا في التضحية في سبيل خلق أمن اجتماعي يكون محل ثقتهم وموضع طمأنينتهم، ولا يمكن تحقيق أي شكل من أشكال الإصلاح والتغيير والتحديث الذي ينشده المجتمع إلاّ في ظل الاستقرار والأمن.. وهذه القضية الحيوية والمُلحة دوماً من الأهمية بمكان وجديرة بأن تقدم في سبيلها التضحيات الجسيمة حتى تصل إلى المستوى الذي يحتاجه الوطن وتطمئن إليه النفوس وترتاح إليه الأفئدة وتزدهر من خلاله حقوق وحريات وإبداعات الإنسان الآمن المطمئن على حياته وماله وعرضه.. في أجواء الأمن تتحرر ملكات الفرد والمجتمع وتتعزز قدراته على الإبداع والإنتاج وتتعدد إسهاماته في بناء وطنه، فالأمن عنوان التحضر والتقدم علمياً وتقنياً وأحد أساسات العدل والتكافل والتعاون الاجتماعي. في مثل هذه الظروف تبقى مهمة استعادة الأمن المجتمعي إلى وضعه الطبيعي في طليعة أولويات التغيير والإصلاح الذي ينشده المجتمع، ومن أجله ينبغي حشد وتنظيم الجهود والإمكانات والوقت على مستوى الفرد والمجتمع وعلى مستوى السياسات والبرامج الحزبية، فهذا هو وحده ما يمهد السُبل ويخلق الأجواء المواتية أمام المجتمع لتحقيق الإصلاح والتغيير الذي يتطلع إليه الجميع بأسلوب سلمي وحواري يضمن تضافر جهود الدولة والمجتمع في الوصول بالوطن إلى بر الأمان ويجنبه الانزلاق إلى مهاوي التشظي والدمار. أكثر ما يعانيه المواطن اليمني في هذه الأيام هو فقدانه لأهم وأبرز مقومات حياته الطبيعية والمتمثلة في الأمن بمفهومه الواسع، فبفقدان الأمن يفقد المواطن واحدة من أهم وأعظم النعم التي أنعم الله بها عليه، وقد جعل الإسلام الأمن من الإيمان، وجعله حقاً مقدساً لكل البشر وشرطاً أساسياً لإعمار الأرض والمجتمعات.. وهو في كل أمة أعظم أهدافها وعنوان حضارتها وعماد نهضتها. أحد تجليات الأزمة التي شهدتها اليمن منذ أكثر من سنة وثمانية أشهر هو فقدان المواطن اليمني لمختلف أشكال الأمن المجتمعي لا سيما بعد أن طالت الأزمة حياة واستقرار ولقمة عيش القطاع الأوسع من شرائح المجتمع الفقيرة التي ازدادت البطالة في أوساطها، كما تتجلى أحد أخطر مظاهر هذه الأزمة على أمن المجتمع في حقيقة الدمار الواسع الذي ألحقته بالقيم والأخلاق والعلاقات السوية التي كانت سائدة في مجتمعنا، ناهيك عن إشاعة أجواء الخوف والقلق في أوساط الناس، وأعمال التخريب والتقطع في الطرق العامة وشوارع المدن، وقطع الكهرباء والمياه عن المواطنين، وتفجير أنابيب النفط والغاز وحرمان المواطن من احتياجاته الأساسية والضرورية من مشتقات النفط، إلى جانب تفشي الانفلات الأمني المخيف وازدهار نشاط تنظيم القاعدة الذي يتخذ من الانفلات الأمني مبرراً لممارساته التدميرية.. وهو ما يفرض على الجميع العمل بروح المسئولية الدينية والوطنية في انتشال المجتمع من الوضع الذي آل إليه.. والعمل على تحقيق الأمن في ربوع اليمن بقوة الدستور والقانون ويفرض هيبة الدولة ونفوذها، والتصدي الحازم لكل من يعمل على خلخلة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.. والتطاول على مقدرات الوطن وحقوق المواطن.. مهما كان كبيراً أو صغيراً.. إذ يجب أن يكون الجميع أمام القانون سواء.. وأن لا يكون أحد فوق الدولة أو القانون مهما كانت مكانته ووجاهته الاجتماعية.. ومهما بلغ ثراؤه ونفوذه.