البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامية عام (2005) أقر عدم تكفير المذاهب الأربعة لأهل السنة والجماعة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي) والمذهبان الشيعيان (الجعفري والزيدي) والمذهب الأباضي والمذهب الظاهري. وان كل من يتبع هذه المذاهب فهو مسلم ولا يجوز تكفيره ويحرم دمه وعرضه وماله، وظل هذا القرار منذ عام 2005 متواريا وغير مفعل أو معمول به ومختفيا وسط الاحتراب والاشتجار المذهبي والطائفي حولنا. ولعل قرار خادم الحرمين الشريفين بتأسيس مركز للحوار بين الطوائف الإسلامية، هو إحياء لهذا القرار واستجلابه لدائرة الضوء وبث روح الحياة فيه بعد أن حجبه الوغي واحتدام التنابز الطائفي. وقد عجز الظرف التاريخي أن يترجم ذلك الميثاق إلى رؤية وخطة عمل تنقله إلى أرض الواقع، وترك الميدان للطرح المرتفع والمناورات الساسية، وسيطر على المنابر ذوو الأرواح المظلمة، واصحاب الرؤى الضيقة من المقولبين داخل يقينهم المحدود والعاجزين عن استشراف رؤيا شمولية إنسانية تقف فيها شعوب المنطقة على أرضية بشرية مشتركة ضد رسل الموت والتصفية، وبالتالي تسيد المشهد خطاب تعبوي متشنج يسعى إلى التكفير والتبديع والتفسيق. لقد خذلت الشعوب الإسلامية رؤية قادتها في عام 2005 وترك الميدان لمناورات السياسة وخطاب يسعى إلى التجييش ضد الآخر وشيطنته للتمهيد لتصفيته الجسدية. مركز حوار طائفي في الرياض (العاصمة السلفية) هو انعطافة تاريخية، والذي بالتأكيد يطمح العالم الإسلامي أن تقوم أهدافه على: - أن الحوار هو الهدف الرئيسي وليس التبشير، فبالتالي لا مكان لمن يحاول أن يكفر أو يخطئ أو يفسق المذهب الآخر، بل لابد أن يكون المركز مثمنا بحيث يمتلك كل مذهب حيزا متساويا مع المذاهب الأخرى من حيث الأنشطة والبحوث والأفكار والتسلسل التاريخي، مع التركيز على المشترك المتسامح المتعايش بين الجميع وليس النبش في قبور الخلاف. - لابد من وجود وتهيئة مناخ عام ايجابي يحيط بالمركز، وتفعيل بيئة ودودة ومتقبلة لهذا النوع من الحوار، عبر كل الوسائل المتاحة من أبرزها مناهج التعليم التي لابد أن يراجع الخطاب الطائفي داخلها بحياد حازم ومستقل، فأحادية الرؤيا طوال هذه السنوات أنتجت حولنا هذه المخرجات المتشنجة القابلة للانفجار في أي لحظة، ليس فقط التعليم بل أيضا الخطاب الديني لابد أن يراجع للوصول إلى طرح عقلاني هادئ متسامح مستجيب لرؤية قرارات قادة الأمة الإسلامية. قانون الجرائم الالكترونية يجرم شرعا وقانونا من يقوم بإلحاق الضرر أو التشهير أو القذف عبر وسائل الاتصال الالكترونية، ولذا أعتقد أن من يبث العصبية والفرقة الطائفية ويدق إسفين الخلاف في تماسك الوطن، ويستغل المنبر الديني (اتباعه على التويتر) لبث الفرقة الدينية وتهديد طائفة من المواطنين وزعزعة أمن الأوطان واستقرارها، لابد أن يحاكم بجريمة الخيانة الوطنية، فالقوانين هي وحدها الرادع لمشعلي نار الفرقة. وفي النهاية؛ رمزية اختيار الرياض كمركز للحوار الطائفي تحمل أبعادا ايجابية كبرى، فهي الرياض منبع الدعوة السلفية التي طالما اتهمها أعداؤها بالتعصب وعدم قبول الآخر، ولكنها ها هي تشرع يديها وتفرش عباءتها لتأسيس مركز الحوار المثمن الذي يتساوي فيه وبداخله جميع أبناء الأمة.
