وجهت "الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة"، المتحالفة مع الرئيس المصري محمد مرسى، انتقادات تعد الأولى من نوعها إلى الرئيس محمد مرسي ومؤسسة الرئاسة. واتهمت الجبهة مؤسسة الرئاسة، بغياب الشفافية والوضوح مع الشعب، فيما يتعلق بالقرارات الحيوية التي تصدر عنها، وهو ما أنتج ضبابية في المشهد السياسي وفتح المجال لانتشار الشائعات خلال أكثر من 30 يوما من تولي مرسي لمنصبه. وعبرت الجبهة، التي عقدت أمس مؤتمرا صحفيا، عن قلقها من الوقت المستغرق لتشكيل الحكومة الجديدة والمنهجية التي يجرى على أساسها اختيار أعضائها، مشيرة إلى أن هذه المنهجية تخالف ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع الرئيس مرسي، من تشكيل الحكومة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهود بها من ناحية وتعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية الوطنية، في إشارة إلى أحد البنود الستة التي تضمنتها وثيقة الشراكة الصادرة في 22 يونيو الماضي بالاتفاق مع مرسي. وأبدت الجبهة قلقها من عدم بذل الجهد الكافي للعمل على تحقيق التوازن في الجمعية التأسيسية للدستور بما يضمن كتابة دستور لكل المصريين يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وحددت الجبهة 6 مطالب رئيسية وضعتها أمام مرسي لتصحيح مسار ما جرى الاتفاق عليه في "وثيقة الشراكة"، تتلخص في التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وعن جميع أطياف ومكونات المجتمع المصري ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب، وأن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كل التيارات الوطنية ويكون رئيس هذه الحكومة شخصية وطنية مستقلة. ومن بين المطالب أيضا تكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموزا وطنية للتعامل مع الوضع الحالي وضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسي وحكومته بشكل كامل، ورفض الإعلان الدستوري المكمل والذي يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ بموجبه المجلس العسكري على السلطة التشريعية، ورفض القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بحل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية، وكذلك رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني.والسعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين، والشفافية والوضوح مع الشعب في كل ما يستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية. ونفى الناشط وائل غنيم عضو الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة سعيه أو أي من أعضائها للحصول على أي منصب سياسي، مؤكدا أن جميع أعضائها رفضوا وضع أسمائهم في أية ترشيحات للمناصب الحكومية. من ناحية اخرى أعلن 3 أحزاب سياسية و41 منظمة حقوقية رفضها محاولات التيار الإسلامي ممثلا في جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين صياغة دستور يعود بمصر مئات السنين إلى الوراء خاصة فيما يتعلق بحقوق وحريات الفكر والاعتقاد. وقالت هذه الأحزاب والمنظمات في بيان لها إن الكثير من القوى السياسية آثرت الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور بسبب هيمنة تيار الإسلام السياسي عليها، ولعدم تمثيلها لكل مكونات الشعب المصري.ورفض البيان المزاعم التي تروجها التيارات، التي وصفها بالمتطرفة، التي تصور الدولة المدنية باعتبارها معادية للدين أو بأنها هدف للمترفين والنخبة . وأكد البيان ضرورة النص في الدستور على أن تشكل مواثيق واتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالحقوق والحريات. وطالب البيان بإضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل الاجتماعي وغيرها. وأضاف أن الدستور وثيقة توافقية وعقد اجتماعي يضع أسس التعايش المشترك بين أبناء الوطن ومكونات الجماعة الوطنية، طبقا لمعايير عالمية استقرت عليها التجربة الإنسانية، بدون مغالبة أو احتكار من أحد.
