بدأت القوى السياسية في مصر تتنافس في طرح مبادرات لدعم المرشح الرئاسي عن جماعة الإخوان الدكتور محمد مرسي في مواجهة الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة، وهو ما أطلق عليه المحللون السياسيون «حرب الوثائق». وكشف الناشط الحقوقي أسعد هيكل عن وثيقة باسم وثيقة «إنقاذ الثورة»، فيما أطلقت صفحة «كلنا خالد سعيد» الإلكترونية تحت شعار «الاتفاق الوطنى»، في الوقت نفسه اتفق التيار المدني الموحد الذي يضم 15 حزبا على «وثيقة العهد». بدوره، يدرس حزب الحرية والعدالة كافة المبادرات، حيث قال الأمين العام المساعد للحزب المهندس سعد الحسيني إنه يتم حالياً دراسة صياغة هذه الضمانات والتعهدات في شكل وثيقة مكتوبة بعد انتهاء الحوار الوطني الحالي مع كافة الأحزاب والقوي الوطنية والثورية. وأكد الحسيني أن ما يتم طرحه حالياً من مقترحات للمشاركة الوطنية هي ثوابت يؤمن بها «الإخوان» لشكل الدولة ما بعد الثورة حيث من الواجب أن يتشارك الجميع في حمل الأمانة والتبعة الكبيرة فالمسؤولية ثقيلة ويجب أن يتحملها الجميع، ولكن تسمية نواب الرئيس ورئيس الحكومة مسألة سابقة لأوانها. وفي سياق متصل، قال أسعد هيكل إن عددًا من النشطاء سيعلنون عن وثيقة تحت عنوان «مبادرة إنقاذ الثورة»، حيث ستتم دعوة الإخوان المسلمين وجميع القوى الثورية للتوقيع عليها بشكل علني أمام الشعب المصري كله. وأضاف أن المبادرة تنص على التأكيد علي مدنية الدولة المصرية والتعهد بذلك وتشكيل مجلس رئاسي ثلاثي مكون من محمد مرسي رئيسًا، وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح نائبين غير قابلين للإقالة، بسلطات معينة يحددها الدستور الجديد، مع تكليف الدكتور محمد البرادعي بتشكيل حكومة ائتلاف وطني من كل القوي الثورية والحزبية والسياسية، وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان بالتوافق بين الرئيس والنائبين ورئيس الوزراء. وفي السياق نفسه نجحت وثيقة «الاتفاق الوطني»، التي أطلقتها صفحة «كلنا خالد سعيد» الإلكترونية منذ مساء أمس الأول، في استقطاب ما يزيد على مائة ألف مصري أعلنوا تأييدهم لها، وتتضمن الوثيقة خمسة اشتراطات يتصدرها حل أزمة الجمعية التأسيسية للدستور بضم كل أطياف المجتمع المصري بشكل عادل، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والمرأة والأقباط والشباب، وأن يُمثَّل أساتذة القانون والعلوم السياسية والخبراء الدستوريين بنسبة لا تقل عن 25 % من أعضائها، على أن يتم اتخاذ القرارات في الجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء فأكثر، وأن يرأسها أحد الخبراء القانونيين أو الدستوريين من أصحاب القبول العام في الشارع المصري من المؤمنين بالثورة ومن غير المحسوبين على أي حزب أو تيار سياسي. واقترحت الوثيقة أن تشمل مؤسسة الرئاسة ثلاثة أشخاص، هم رئيس الجمهورية ونائبان، على أن يكونا من الشخصيات الوطنية كالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي أو من يرشحاه لهذا المنصب، وأن يكون لهما صلاحيات محددة معلنة مُسبقًا ومؤثرة في القرار السياسي، وأن يتم الاتفاق على صلاحيات لهما.
