إشارة لمقال الأستاذ راشد بن محمد الفوزان المنشور في العدد (16078) من صحيفة «الرياض» ليوم الأحد 11/8/1433 تحت عنوان (تراخيص المدارس والمستشفيات) الذي تضمن (... وأيضاً العديد من العقبات من وزارة المالية الممولة فهي تفرق بين الأرض المملوكة وبين المستأجرة بطلب رهن وغيره). أود إيضاح ما يلي: 1 - تهدف الوزارة - من خلال برنامج الإقراض المحلي للقطاعين التعليمي والصحي - لتشجيع المستثمرين السعوديين على إقامة مبانٍ نموذجية متكاملة تقدم خدمات تعليمية وصحية حديثة في بيئة اجتماعية مناسبة. 2 - فيما يخص التفرقة بين الأرض المملوكة وبين المستأجرة فإن الإجراءات النظامية لحصول المستثمر على تمويل لإقامة منشأة تعليمية أو صحية يتطلب تقديم المستثمر لرهن عقاري أو ضمان بنكي، وهذا إجراء متبع ومتعارف عليه لدى كافة الجهات التمويلية، والمستثمر في هذه الحالة يقدم العقار المملوكة له كرهن مقابل القرض، فإذا كان المشروع سيقام على أرض مستأجرة فعلى المثتمر تقديم ضمان بنكي أو رهن عقار بديل، والهدف من شرط الرهن هو المحافظة على المال العام عن طريق التأكد من قدرة المقترض على السداد وضمان استرداد قيمة القرض، وذلك ضماناً لاستمرار برنامج الإقراض المحلي في تقديم الدعم لهذه الأنشطة المهمة ولكي يستفيد منه أكبر عدد ممكن من المستثمرين. 3 - فيما يخص حجم التمويل، فقد جرت مضاعفته أكثر من مرة وذلك بناءً على توجيهات المقام السامي، حيث بلغ بعضها أربعة أضغاف قيمته في بداية برنامج الاقراض، وذلك تمشياً مع زيارة تكاليف إقامة هذه المشروعات، وتقوم الوزارة بمراجعة شروط الإقراض وآليات صرف القرض وسداده بين فترة وأخرى، وذلك بعد التشاور مع بعض الجهات الحكومية وغيرها مثل اللجان المختصة في الغرف التجارية والمستثمرين ذوي التجربة كل في مجاله، ومن ثمار هذه المراجعة تعديل آليات الصرف والسداد أكثر من مرة، ورفع حجم التمويل وتعديل فترة سداد القرض من أربع عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة بما في ذلك فترة تنفيذ المشروع (خمس سنوات لقروض المستشفيات والمراكز الصحية، وأربع سنوات لقروض الجامعات والكليات والمدارس)، مع العلم أن فترة استرداد المبلغ المستثتمر (وفقاً لدراسات الجدوى المقدمة من المستثمرين أنفسهم) تتراوح بين ثمان سنوات وثلاث عشرة سنة كما تقدم الوزارة القروض للمستثمرين دون أن يتحمل المستثمر أي أعباء مالية مقابل ذلك، بما في ذلك تكاليف ودراسات المشروع التي يقدر القبرض بناء عليها، وتكاليف المتابعة والإشراف على التنفيذ التي تقوم بها اللجان المختصة بالوزارة. 4 - بلغ عدد قروض المشاريع التعليمية والتدريبية الأهلية المقدمة حتى الآن (83) قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت (1.527.737.000) ريال رغم حداثة العناصر الرئيسية لهذا البرنامج، كما بلغ عدد القروض المقدمة للمشاريع الصحية حتى الآن (147) قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت (2.536.205.808.90) ريالًا. *مدير عام إدارة العلاقات العامة - وزارة المالية
