لا تزال ظاهرة "الغش التجاري" مستمرة في الأسواق المحلية دون رقيب، أو على الأقل دون أن يكون هناك عقوبات رادعة تمنع من تكراره مرةً أخرى. وعلى الرغم من التحذيرات التي تطلقها الجهات المعنية، إلاّ أن الأمور مازالت كما هي، فالحاصل أن بعض المحلات تعتمد على بعض المسوّقين أو بعض المندوبين الذين يجلبون معهم مواد مقلدة، ليتم عرضها على المستهلك ب"أسعار رخيصة"، ثم تحقيق هوامش أرباح، غير مبالين بما ينتج عن بيع تلك السلع من مخاطر كبيرة، سواءً صحية أو اجتماعية، أو مالية. إيجاد مكاتب رقابية دائمة في المراكز التجارية يضمن الوقوف على الحالات ومعاقبة مرتكبيها فوراً وتتنوع المواد المغشوشة -المقلدة- ما بين مواد نظافة وأوانٍ منزلية وبعض الكماليات وبعض العطورات، كما لم تسلم "إطارات السيّارات" من الغش في التصنيع، مما يُنذر بمخاطر كبيرة يكون ضحيتها أفراداً أو أسراً، الأمر الذي يؤكد على أهمية تفاعل الجهات المعنية مع "الغش" الحاصل، من خلال إيجاد مكاتب صغيرة منتشرة بالقرب من المراكز التجارية والمحلات، لضمان الوقوف على الحالات، ومعاقبة مرتكبيها فوراً، سواء بالغرامة المالية الكبيرة، أو السجن. "الرياض" تطرح الموضوع، وتلتقي المواطنين، وبعض المختصين، فكان هذا التحقيق. تشويه الاقتصاد في البداية طالب "يوسف الدوسري" -رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية- بوضع عقوبات إضافية صارمة لمشوهي الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن أعمال الغش التجاري انتشرت في الأسواق؛ بسبب عدم متابعة الجهات المعنية، وهو ما يشكّل خطراً كبيراً على الاقتصاد، إضافةً إلى تشويه صورة سوق المملكة، محدداً أضرار الغش بأنها تصل إلى المستهلك النهائي، حيث يتعدى الأمر إلى أضرار صحية واجتماعية وغيرها، مبيناً أن الغش يتسبب في زيادة البطالة بسبب خسائر الشركات المتضررة، والتي تتعرض منتجاتها للتقليد، مشيراً إلى أن وجود المنتجات المزيفة يؤثر على سمعة العلامات التجارية، إلى جانب فقدان الأرباح المحتملة لكل من الصانع والمستورد. وعن دور اللجان التجارية في الغرف التجارية قال: إنها تتابع عن قرب أوضاع الأسواق، كما تبحث بصفة مستمرة من الجهات المعنية عن آليات ايقاف دخول البضائع المغشوشة، مع معاقبة المتسبب في دخول تلك البضائع المقلدة. جودة رديئة وأوضح "سعيد الزهراني" -تاجر في مواد النظافة- أنه عند زيارته لإحدى دول شرق آسيا بهدف التعرف على المنتجات هناك وجلبها إلى المملكة، تفاجأ بفكرة المصنعين، وأن هناك من المستوردين من يتعمد توريد بضائع مغشوشة تجارياً، بل وذات جودة رديئة، حتى أضحت الفكرة لدى المصنعين أن الرقابة معدومة داخل السوق، وأن التاجر يستطيع إدخال بضائع مغشوشة ومقلدة ثم بيعها بربح يتعدى حدود المعقول، لافتاً إلى أن أغلب من تمت مقابلتهم هناك هم مجموعة من السماسرة الأجانب، الذين "يسترزقون" من خلال تصدير تلك البضائع إلى المملكة، بل وصل الأمر إلى اكتشاف شبكة لهؤلاء السماسرة تستقبل هذه البضائع وتعمل على تسويقها في متاجرهم، أو عدد من المحلات، مبيناً أن أغلب هذه البضائع التي يصدرها الأجانب تباع في محلات "أبو ريالين"، والتي تشكل في نظر الجميع مستودعاً للبضائع المغشوشة والمقلدة. وذكر أن ممارسة الغش التجاري أصبح ظاهرة؛ بسبب عدم وجود الرقابة، وعلى الرغم من التحذيرات التي تطلقها الجهات المعنية بين فترة وأخرى، متسائلاً: أين الرقابة من مندوبي السيارات وموزعين تلك البضائع؟، محذراً من انتشار هذه الظاهرة بشكل أكبر، حيث إن بعض المندوبين هم من مخالفي نظام الإقامة والعمل، أو ممن تركوا من قبل كفلائهم يعبثون بأمن واقتصاد البلد. غلاء الأسعار وبرّر "د.محمد القحطاني" -خبير اقتصادي- لجوء البعض إلى البضائع المقلدة إلى غلاء الأسعار لدى الوكلاء والتجار، وهو ما لا يستطيع أي مواطن من ذوي الدخل المحدود شراءه، أو اقتناءه؛ بسبب ارتفاع الأسعار، وغياب الوعي الشرائي لدى المستهلك، حيث إن أغلب البضائع المقلدة عمرها الافتراضي قصير جداًّ مقارنة بالبضائع الأصلية، إضافةً الى وجود ضامن للأصلية عند وجود عيب مصنعي أو عيب استهلاكي، حيث تستطيع اللجوء إلى الوكالة التجارية وإصلاحها دون خسارة مبلغ الشراء، مشيراً إلى أن ما يتم الإعلان عنه من ضبطيات لسلع مغشوشة لا يشكل إلاّ نسبة قليلة جداًّ من المواد المضرة التي تباع بالفعل لتؤكل أو تشرب أو تستخدم، ذاكراً أن الجهات المعنية ليس بمقدورها كشفها؛ بسبب تواضع العقوبات وعدم تغليظها، إلى جانب ندرة حملات التفتيش والمداهمة، وكذلك قلة الموظفين المكلفين بالعمل الميداني. مواد تصنيع وقال أحد التجار -فضل عدم ذكر اسمه-: إن الغش في الأواني المنزلية يكمن في استخدام مواد في التصنيع واختلاف نسب المعادن المستخدمة، مضيفاً أن المنتج المقلد أصبح متطوراً جداًّ، لدرجة أن المختص والمواطن لا يستطيعان كشفه، مؤكداً على أن الغش التجاري امتد ضرره لصحة الإنسان، إذ بلغت نسبة الغش في الأواني المنزلية المصنعة من مادة "الاستانلس ستيل" وهو عبارة عن مادة مختلطة من "الحديد" و"الألمنيوم" والمستخدمة في الطهي (43%)، كما أن بعض المصنعين يُخفضون مادة "النيكل" المستخدمة في التصنيع، ويعوضون بدلاً منها مادة "المنجنيز"، وهو ما يضر بصحة الإنسان. وسرد المواطن "عبدالرحمن التميمي" قصته لتعرضه لعملية غش تجاري، وتضرره منها صحياًّ؛ بسبب شرائه لأحد العطور بسعر أقل من المعروف، وكانت الصدمة أن تعرض لضيق في التنفس وحساسية متفرقة في جسده؛ بسبب ملامسة العطر لجسمه، مشيراً إلى أنه عند ارجاعه للعطر إلى المحل رفض الموظف ذلك، محذراً من انسياق الكثير من المستهلكين إلى السعر الأقل، لأن هذه البضائع ذات السعر الأقل تكون بضائع مقلدة ومغشوشة تجارياً. إطارات مقلدة وقال "حسين القحطاني": إنه كاد يفقد حياته بسبب الإطارات المقلدة، والتي قصد تغييرها قبل سفره، حيث لم تدم ساعات حتى لاحظ تغيراً في شكلها، كما أن أحدها تعرض إلى انفجار، مضيفاً أنه عند الرجوع إلى المحل تم تغييرها، بعد تهديده باللجوء إلى الجهات المعنية، والرفع بشكوى عن المحل، مقترحاً أن تكون هناك مكاتب صغيرة منتشرة في الأسواق تستقبل شكاوي المواطنين والمستهلكين، بدلا من الاتصال على الهاتف الموحد، موضحاً أن هذه المكاتب في الأسواق التجارية العامة والمجمعات التجارية المغلقة ستكون واجهة لوزارة التجارة، إضافةً إلى أنها ستكون أكثر ردعاً لكثير من المحلات التي قد تستغل الزبائن ببضاعة مغشوشة أو مقلدة أو بأسعار مرتفعة جداًّ. غير رادعة وأبدى "مبارك الجوير" -محامٍ- اعتراضاً على العقوبات التي تلزمها ادارة مكافحة الغش التجاري تجاه ممارسيه، واصفاً إياها بغير الرادعة، وغير الكافية بحق المتلاعبين في صحة الانسان، والمتسببين في الحاق أضرار اقتصادية على السوق المحلي، متسائلاً: هل عقوبات التغريم وإن وصلت الى رقم معين كافية مقابل ما سببه من أضرار صحية واقتصادية واجتماعية؟، لافتاً إلى أن العقوبات الشرعية تعتمد على حالة الجرم الذي تسبب به الغش التجاري، فمثلاً لو كان الموت لأي شخص ضحية للغش الممارس في السوق، وثبت ذلك بالأدلة القاطعة، فإن المتسبب في الموت يستحق التعزير بالقتل -حسب قوله-؛ لأنه تعمد بممارسته للغش التجاري القتل العمد. محلات أبو ريالين تضم سلعاً رديئة
