أكد مراقبون أهمية التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي للمملكة الخاصة بمراقبة التضخم عن كثب بحثا عن علامات النمو التضخمي ، في ظل توقعاته للاقتصاد السعودي التي تشوبها بعض الضبابية بسبب إمكانية انخفاض أسعار النفط. واعتبر المراقبون التضخم خطرا يهدد مداخيل الأسر السعودية مما يتطلب رقابة الأسواق وعدم تركها للتصرفات اللامسئولة لبعض التجار الذين ارتضوا لأنفسهم تحقيق هوامش ربحية عالية من خلال المبالغة في الأسعار بشكل تدريجي، خاصة قبل رمضان بدون مبررات منطقية. وقال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي: المملكة نجحت خلال السنوات الماضية في إطفاء الدين العام وتنمية احتياطاتها، كما سجلت أسعار النفط العام الماضي السعر الأعلى سواء في الأسعار الجارية أو القيمة الحقيقية، وتزامن ارتفاع أسعار النفط مع ارتفاع كمية الإنتاج، مما مكّن المملكة من انتهاج سياسة مالية توسعية عززت معدلات النمو المتوقعة. واضاف أن ثلثي التضخم ناتج عن ارتفاع السلع والخدمات المحلية لا سيما مجموعة السكن وتوابعها التي بدأت النزعة التضخمية فيها بالظهور مجدداً، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في هذه المجموعة من 8,9٪ في شهر مارس الماضي إلى 9,2٪ في أبريل الماضي، لذا قررت الدولة إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بتكلفة 250 مليار ريال. وفي ديسمبر الماضي أمر خادم الحرمين بتحويل 250 مليار ريال من فائض الميزانية إلى حساب في مؤسسة النقد لبناء الوحدات السكنية، مما يعزز النمو الاقتصادي وإطفاء الضغوط التضخمية عند الانتهاء من بناء الوحدات السكنية وبدء توزيعها على المواطنين. من جانبه، قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: قيام صندوق النقد بتحذير المملكة بالبحث عن علامات النمو التضخمي يستلزم النظر إلى مجموعات سلة التضخم وأيها أكثر مساهمة في رفع مستوى القياس العام للأسعار وتفنيد المسببات لمحاولة التوازن بين النمو الاقتصادي ومستوى التضخم. واضاف أن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 0.8٪ في شهر ابريل الماضي، متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعة الإيجار بنسبة 0.8٪ . وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني: جزء كبير مما يعانيه السوق المحلي يتمثل في غياب الرقابة على الأسعار مما ينعكس على معدلات التضخم حيث تشهد الأسواق المحلية فوضى كبيرة في التسعير ويتضح ذلك في حليب الأطفال الذي تختلف هوامشه الربحية بين الصيدليات والمراكز التجارية الكبرى بما يتراوح بين 15 و20 % وهو أمر يعطي دلالة واضحة على تحمل المستهلك هوامش الربح الإضافية التي يتربح منها الموزعون بدون وجود ضوابط تسعيرية واضحة تحمي المستهلك الذي يقف وحيدا أمام تيار ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن المستهلك ينتظر اسعارا عادلة للسلع التي أصبحت تلتهم النصيب الأوفر من الدخول الفردية مما يستدعي إيجاد حلول عملية تمنع رفع الأسعار بدون مبرر مع رقابة صارمة للأسواق المحلية بعدما أصبح الكثير من الوافدين يتحكمون في الأسعار في محلات التجزئة في ظل ضعف رقابي كبير يستدعي تحركات فاعلة لردع هذه التجاوزات.
