قال المستشار لاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي ان معدل تضخم تكاليف الإيجار بلغ 91,1% خلال الخمس سنوات الماضية (من أبريل 2007م إلى أبريل 2012م)، بينما لم يتجاوز 30,7% خلال العشرين سنة السابقة لها (من مارس 1988م إلى مارس 2007م)، أي أن معدل تضخم تكاليف الإيجار في الخمس سنوات الأخيرة يعادل 3 أضعاف معدل التضخم خلال العشرين سنة السابقة لها. واوضح انه ووفقاً لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فقد بلغ معدل التضخم في تكاليف إيجار الشقق 120,2% خلال الخمس سنوات الأخيرة، بينما لم يتجاوز 30,1% خلال العشرين سنة السابقة لها. أي أن معدل تضخم تكاليف إيجار الشقق في السنوات الخمس الأخيرة يعادل 4 أضعاف المعدل خلال الفترة من مارس 1988م إلى مارس 2007م. وبلغ معدل تضخم إيجار الفلل 65,9% خلال الفترة من أبريل 2007م إلى أبريل 2012م. بنما بلغ 32,5% خلال العشرين سنة السابقة لها، أي أن معدل تضخم تكاليف إيجار الفلل في السنوات الخمس الأخيرة يعادل ضعفي المعدل خلال الفترة من مارس 1988م إلى مارس 2007م. واوضح العجاجي ان هذه الأرقام الرسمية تؤكد على عمق الخلل في السوق العقارية والحاجة الملحة والمتزايدة لابتكار أدوات فعّالة لتحقيق التوازن في السوق العقارية. إن الارتفاعات الكبيرة في تكاليف الإيجار خلال الخمس سنوات الماضية ليست نتاجا طبيعيا للنمو السكاني والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، بل هي نتيجة حتمية لعمليات المضاربة المحمومة في ظل ضعف التنظيم وانتقال معظم الأراضي من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة. وقال ان هذه البيانات تؤكد على ضعف قدرة الطبقة المتوسطة على امتلاك مساكنها، فارتفاع تكاليف إيجار الشقق يعادل ضِعف ارتفاع تكاليف إيجار الفلل خلال الخمس سنوات الماضية، وهذا مؤشر على زيادة الطلب على الشقق السكنية بسبب ضعف قدرة الطبقة المتوسطة وارتفاع حجم القروض الاستهلاكية. واشار ان هذا الحالة تضع وزارة الإسكان أمام تحدٍ كبير للخروج من مجرد مشرف على المشاريع الإسكانية إلى القيام بدور فعّال لتحقيق التوازن في السوق العقارية. فالسوق العقارية لم تبدِ أي استجابة لقرار خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – إنشاء أضخم مشروع سكني في التاريخ (500 ألف وحدة سكنية بتكلفة 250 مليار ريال). وبالتالي فإننا على أعتاب أزمة إسكان لا يمكن تفاديها إلا من خلال تصحيح آلية السوق. ولذا على وزارة الإسكان رسم وتنفيذ خطة إسكانية واضحة المعالم تراعي الحاجة الماسة لكسر احتكار الأراضي بأي وسيلة كانت سواء عن طريق فرض ضريبة على الأراضي البيضاء أو غير ذلك ، وأن تكون أنظمة البناء في صالح التكاليف، وذلك من خلال تسريع إقرار كود البناء، وتشجيع تعدد الأدوار، وتقليص الارتدادات ... الخ اضافة الى الحاجة الماسة لخفض تكاليف البناء من خلال تشجيع بناء المجمعات السكنية الأقل تكلفة من عمليات البناء العشوائي للأفراد والدعم الفني لقطاع التشييد والبناء لتطوير المنزل الاقتصادي سواء من حيث التصميم أو المواد المستخدمة. وعلى الوزارة ان تعمل على تنمية ضواحي المدن الرئيسة وربطها بوسائل النقل العام والحد من التخطيط العشوائي للأحياء الجديدة وتقليل النشاط التجاري فيها. فأبرز سمات ضعف تخطيط المدن السعودية يكمن في ضخامة عدد قطع الأراضي التجارية على حساب قطع الأراضي السكنية وكذلك المساهمة في التوزيع الديمغرافي الأمثل للسكان والموارد بين مختلف مناطق المملكة. المشاركة في رسم إستراتيجية عامة للتمويل العقاري تضمن التفاعل الإيجابي بين صندوق التنمية العقارية والبنوك التجارية وشركات الاستثمار وتشجيع ملء الفراغ التشريعي من خلال تسريع إقرار المنظومة المالية (نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري، ونظام قضاء التنفيذ). واكد العجاجي ان المجتمع ينتظر من وزارة الإسكان أن تضع أهدافاً واضحة ومحددة لوقف الارتفاعات الحادة في تكاليف الإيجار وزيادة تملك المواطنين لمساكنهم. وأن يتم تنفيذ السياسات الملائمة وفقاً لجداول زمنية تراعي الإمكانات المتاحة والمصلحة العامة للمجتمع.
