قالت الأممالمتحدة الاثنين إن الاستفتاء الذي أجري في سوريا وأسفر عن الموافقة بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد "من المستبعد أن يكون ذا مصداقية" وحثت الحكومة على التركيز على وضع نهاية للاضطرابات الأشد دموية في البلاد منذ عقود. وأظهر العالم الخارجي عجزا عن وقف أعمال القتل في سوريا حيث أدى قمع الاحتجاجات التي كانت سلمية في البداية إلى تحولها إلى تمرد مسلح. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) مرتين لعرقلة أي إجراء من جانب مجلس الأمن الدولي. وقال المتحدث باسم الاممالمتحدة إدواردو ديل بوي للصحافيين "في حين أن وضع دستور جديد وإنهاء احتكار حزب البعث للسلطة يمكن أن يكونا جزءا من حل سياسي يتعين إجراء الاستفتاء في ظروف خالية من العنف والترهيب." وأضاف "من المستبعد أن يكون ذا مصداقية في ظل انتشار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع." غرفة عمليات أقيمت في منزل خاص في القصير من نواحي حمص (ا.ف.ب) ورفض المعارضون السوريون وزعماء غربيون الاستفتاء الذي أجري الأحد واصفين إياه بأنه مهزلة جرت وسط أعمال عنف متواصلة لكن الأسد يقول إن الدستور الجديد سيؤدي لانتخابات متعددة الأحزاب في غضون ثلاثة أشهر. وقال ديل بوي "يجب أن تكون الأولوية في سوريا بالتالي لوقف كافة أعمال العنف. مثل هذه الظروف فقط هي التي تسمح بعملية سياسية حقيقية من شأنها أن تلبي الطموحات الديمقراطية للمواطنين." من جانبها انتقدت الولاياتالمتحدة بشدة الاثنين الاستفتاء الذي أجري على الدستور في سورية الأحد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن "ما فعله (الرئيس السوري بشار الأسد) هنا هو وضع قطعة ورق يسيطر عليها في استفتاء يسيطر عليه حتى يتمكن من مواصلة سيطرته". وأضافت أن الاستفتاء يقضي بأن "تختار" الدولة مجموعات المعارضة بينما الوضع الحالي للعنف الجاري لا يؤدي إلى أي نوع لعملية ديمقراطية.