أحال مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين أمس إلى النائب العام ملف الاتهامات الموجهة لمجموعة من الصحفيين بتلقي رشى من مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي . ويأتي إحالة الملف على خلفية تداول وسائل إعلام خبرا حول تلقي 51 صحفيا رشى تجاوزت 150 ألف دولار لبعضهم من الذهبي الذي يحاكم حاليا بتهمة غسيل الأموال أثناء توليه منصبه . واعتبر نقيب الصحفيين طارق المومني ان القضاء هو المرجعية الاقدر على الحصول على كافة البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع اتهام صحفيين بتلقي اموال من مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي والذي اثير اخيرا بنشر الحروف الاولى للاشخاص المتهمين. وقرر اعضاء المجلس توجيه رسالة الى مجلس هيئة مكافحة الفساد والطلب منه تزويد النقابة بأي وثائق لها علاقة بالموضوع ذاته واشار المومني الى انه تم الحديث اخيرا عن وجود قضايا ذات علاقة بالموضوع منظورة من قبل الهيئة. واكد المومني حرص مجلس النقابة على سمعة الصحفيين والمهنة، آملا ان لا يكون الهدف من اثارة الموضوع خلط الاوراق لتعطيل عمل الصحافة كجهة رقابية نجحت بكشف العديد من قضايا الفساد. ويذكر ان رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو كشف في تصريح صحافي سابق عن تلقي صحافيين مئات الآلوف من الدنانير من جهات عديدة .
