كشف المحامي محمد سيف المتحدث باسم حزب (عموم أحزاب الرابطة الإسلامية الباكستانية) الذي يقوده الرئيس الباكستاني السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف. بأن أصدقاء مشرف نصحوه بعدم العودة إلى باكستان في الظروف الحالية، لذا فإنه لم يضع أي جدول للعودة حتى الآن. جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه إحدى قنوات التلفزيون الباكستانية المحلية، حيث أوضح المحامي سيف بأن مشرف لم يقرر العودة إلى باكستان حتى الآن. وهذا وكان مشرف قد أعلن عن عودته إلى باكستان نهاية شهر يناير الجاري، إلا أنه تراجع عن قراره لأكثر من مرة، بعدما هددته السلطات الباكستانية بالاعتقال على المطار فور وصوله إلى باكستان، وذلك تنفيذاً لقرارات المحكمة العليا الاتحادية التي صدرت باعتقاله على خلفية مجموعة كبيرة من القضايا المسجلة ضده في القضاء الباكستاني وفي مقدمتها قضيتي المسجد الأحمر وقضية التحقيقات الجارية حول اغتيال رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو، وكان مشرف يخطط للعودة إلى باكستان للمشاركة في الحياة السياسية مجدداً. الى ذلك مثل رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني أمام المحكمة العليا الاتحادية الباكستانية بناءً على طلبها لتوضيح موقفه تجاه ما اعتبرته المحكمة بالازدراء لقراراتها، وذلك لعدم قيامه بتنفيذ عدد من القرارات القضائية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية في باكستان، من ضمنها القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الاتحادية في عام 2009م بشأن إلغاء قانون المصالحة الوطنية الذي اختلقه الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف في عهد حكومته، والذي مكن الرئيس الباكستاني الحالي آصف علي زرداري وزوجته الراحلة بينظير بوتو ونواز شريف وعدد آخر من السياسيين الباكستانية بالعودة إلى باكستان. ويشمل قانون المصالحة الذي يعرف بقانون الN.R.O إعفاءات غير دستورية بالنسبة لعدد من القضايا المسجلة في المحكمة العليا ضد الحاصلين على تلك الإعفاءات من بينهم الرئيس زرداري. إلى جانب عدم تجاوب رئيس الوزراء مع قرار المحكمة بشأن إعادة فتح قضايا سويسرا، وهي قضايا تتعلق بأموال الرئيس آصف علي زرداري الموضوعة في حسابات البنوك السويسرية، والتي يقال عنها بأنها أموال مختلسة. وفي هذا الصدد أوضح جيلاني أمام المحكمة بأنه لم يتم إرسال رسالة لإعادة فتح التحقيق إلى الحكومة السويسرية فيما يتعلق بإعادة فتح القضايا ضد الرئيس الباكستاني لأنه حاصل على الحصانة الرئاسية وفقاً للدستور الباكستاني الأساسي المعتمد في 1973م وكذلك وفقاً للتعديل الثامن عشر من الدستور، لذا فإنه لا يحق للسلطة التنفيذية أن تخترق الحصانة الرئاسية التي يحظى بها الرئيس داخل وخارج باكستان. وأضاف جيلاني بأن حكومته تحترم القضاء، وأن مثوله أمام المحكمة خير دليل على ذلك، موضحاً بأنه لم يقم بأي تصرف يمكن وصفه بازدراء القضاء، وأنه يستخدم سلطته التنفيذية داخل حدود الدستور الباكستاني. من جانبه علق رئيس (اللجنة القضائية التي تضم سبعة قضاة) القاضي آصف سعيد كهوسه بأن حضور رئيس السلطة التنفيذية إلى القضاء يعتبر يوماً تاريخياً بالنسبة لباكستان، ورداً على ذلك أكد جيلاني بأنه مستعد للمثول أمام القضاء متى ما استدعت الحاجة إلى ذلك، لأن احترامه للقضاء وتجاوبه يؤكد حرص حكومته على إحياء روح الديموقراطية في باكستان. هذا وقد سجلت المحكمة بيان رئيس الوزراء، ليتم مناقشته حسب معايير الدستور الباكستاني تمهيداً لتحديد مدى تطابق إفادته مع الدستور الباكستاني من عدمه، علماً أن نوعية القضية التي تتداولها المحكمة العليا الاتحادية ضد رئيس الوزراء الباكستاني.
