أقر الرئيس الباكستاني السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف بأنه أخطأ عندما وافق على اعتماد قانون المصالحة الوطنية الذي يعرف بقانون الNRO في عام 2007م، والذي مكن كلاً من الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وزوجته الراحلة بينظير بوتو ورئيس حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف من العودة إلى باكستان، وبالتالي سمح لهم بممارسة الحياة السياسية بحرية. وفي مقابلة خاصة أجراها مشرف مع قناة باكستانية محلية، أوضح بأنه يجب على أعضاء الحكومة الباكستانية احترام قرار المحكمة العليا الاتحادية الباكستانية الذي نص على إلغاء القانون المذكور باعتباره غير مطابق للدستور الباكستاني المعتمد في 1973م، والذي تسبب إعادة فتح جميع القضايا المتعلقة بالفساد الإداري ضد الرئيس الباكستاني والسياسيين الآخرين. يذكر أن المحكمة العليا الاتحادية كانت قد ألغت قانون المصالحة الوطنية في عام 2009م، ولا تزال المحكمة تطالب الحكومة الباكستانية بتنفيذ قرارها، الأمر الذي يبدأ يشكل خطراً على السياسيين الحاصلين على الإعفاءات بموجب القانون المذكور. يذكر أن برويز مشرف يرغب في العودة إلى باكستان للمشاركة في الانتخابات العامة القادمة التي يتوقع أن تجرى في عام 2013م، بعد انتهاء الفترة الدستورية للحكومة الحالية، أو ربما قبل ذلك. إلا أنه يواجه تهديدات بالاعتقال على المطار فور عودته إلى باكستان، على خلفية عدد هائل من القضايا المرفوعة ضده في القضاء الباكستاني من ضمنها قضية التحقيقات الجارية حول اغتيال بينظير بوتو وقضية المسجد الأحمر.
