كشفت جريدة باكستانية بأن الحكومة الباكستانية تفكر حالياً في تقليص هيكلها الوزاري مع ضم بعض الوزارات إلى بعضها بهدف تقليل العبء على ميزانية الدولة، وذلك بسبب ضغوط الجهات المالية الدولية الداعمة لباكستان. وفي هذا الصدد كشفت جريدة "خبرين" الباكستانية الناطقة باللغة الأردية نقلاً عن مصادر حكومية بأن رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني قد طلب استقالات من مختلف وزراء حكومته ليتم عرضها على الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري تمهيداً لتحديد مصير بعض الوزراء في ضوء تقليص الوزارات، بينما كشفت الجريدة بأن الحكومة تفكر في إنهاء خدمات الوزراء الذين وردت أسماؤهم في قائمة الوزراء المستفيدين من "اتفاق المصالحة الوطنية" الذي ألغي في 28 من نوفمبر2009م لانتهاء صلاحيته وفقاً للمهلة التي كانت قد حددتها المحكمة العليا. وفي سياق متصل قررت المحكمة العليا الاتحادية الباكستانية الشروع في جلسة قضائية في السابع من ديسمبر الجاري لتحديد مصير "اتفاق المصالحة الوطنية" المعروف بالN.R.O الذي اعتمده الرئيس الباكستاني السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف في عهد حكومته نهاية عام 2007م والذي مكن العديد من السياسيين الباكستانيين من العودة إلى باكستان والمشاركة في الحياة السياسية ومن ثم الوصول إلى المناصب الحكومية. وينص اتفاق المصالحة على إعفاء كافة السياسيين الباكستانيين (الذين كانوا مقيمين حينها في الخارج) من القضايا والتهم التي وجهت إليهم ما قبل عام 1999م والمسجلة في مختلف دوائر القضاء الباكستانية على خلفية تهم متعددة تمنعهم من ممارسة الحياة السياسية، الأمر الذي يمنح المحكمة العليا الاتحادية صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السياسيين المشاركين في الحكومة على خلفية اتفاق المصالحة الوطنية المذكور بما فيهم عدد من الوزراء والبيروقراطيين والسياسيين وذلك بفتح ملفات القضايا التي ألغيت بموجب اتفاق المصالحة الوطنية.
