صرح رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بأن الحكومة الباكستانية ستكمل مدتها الدستورية نافياً الإشاعات التي تتحدث عن اقتراب موعد حدوث تغييرات أو انقلاب على الحكومة الباكستانية. وحسب جريدة "جنك" الباكستانية الناطقة باللغة الأردية فقد أوضح بأن حكومته قوية وأعضاءها مترابطين وأنه يأمل في أن تكمل الحكومة الباكستانية بطاقمها الوزاري الحالي مدتها الدستورية وهي 5 سنوات. جاء ذلك في تعليقه على تأجيل المحكمة العليا الاتحادية قرارها بشأن الطعن المقدم في المحكمة ضد قيام المحكمة بإلغاء اتفاق المصالحة الوطنية الN.R.O، والذي ينص على أنه يمكن إبعاد أي مسئول أو عضو في الحكومة الباكستانية حال وجود قضايا تتعلق بالفساد المالي ضده، وذلك بناءاً على المادة رقم 63 من دستور الجمهورية الباكستاني المعتمد في عام 1973م، كما أن المادة المذكورة يمكن تطبقها على الجميع، وكانت قضايا فساد وغسيل أموال أعيد فتحها ضد عشرات الشخصيات السياسية والبيروقراطية ومسئولون آخرون بعدما قضت المحكمة العليا بأن اتفاق المصالحة الوطنية "غير دستوري" في منتصف ديسمبر الماضي. وفتح اتفاق المصالحة الوطنية الذي أعلن قبل عامين من جانب الرئيس الباكستاني برويز مشرف الباب أمام عودة زرداري وزوجته رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو من المنفى الاختياري دون مواجهة تهم الفساد.
