اصدرت وزارة شؤون الاسرى الفلسطينية تقريرا امس عن الدفعة الثانية من الاسرى الفلسطينيين المتوقع الافراج عنهم اليوم والتي أعلن عنها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون قبيل قمة شرم الشيخ وصادقت عليها حكومة الاحتلال الاسرائيلية. وذكرت وزارة شؤون الاسرى أن قائمة الاسرى المنوي الافراج عنهم أعدت من قبل الجانب الاسرائيلي دون التنسيق مع اللجنة الوزارية الفلسطينية المختصة بمتابعة ملف الاسرى.. مبينة ان 317 أسيرا محكومين أقل من 5 سنوات أي ما نسبته 3ر79 بالمائة و 209 اسرى متبق لهم أقل من عام أي ما نسبته 3ر52 بالمائة و156 اسيراً متبق لهم من عام وأقل من 5 سنوات أي ما نسبته 39 بالمائة و35 اسيراً متبق لهم أكثر من 5 سنوات وأقل من 9 سنوات أي ما نسبته 7ر8 بالمائة. وأظهر التقرير ان الاسرى المتوقع الافراج عنهم اثنان محكومان واسير واحد معتقل اداري وقد امضى ثمانية شهور داخل السجن.. مبينا ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي لم تفرج عن أي اسير من القيادات السياسية. وجاء في التقرير ان عدد الاسرى المنوي الافراج عنهم والمعتقلين قبل انتفاضة الاقصى خمسة اسرى ثلاثة منهم لم يتبق لهم سوى أربعة اشهر. وأوضح التقرير ان معظم الاسرى المعتقلين خلال الانتفاضة والذين سيتم اطلاق سراحهم محكوم عليهم من اقل من عام وأقل من اثني عشر عاما.. منوها الى انه سيتم اطلاق معتقل واحد تتراوح محكوميته من ثمانية اعوام وحتى تسعة اعوام.