واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها السابعة أمس الأحد نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على(41) متهما منهم (38) متهماً سعودياً ومتهم قطري ومتهم يمني ومتهم أفغاني المتهمين بإنشاء خلية إرهابية لاستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت، إضافة إلى تهمة تمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان، وللتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق ،ولتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق. ومثل أمام المحكمة ثلاثة متهمين طلب أحدهم من قاضي المحكمة خلال الجلسة التي حضرتها"الرياض"توكيل محام للدفاع عنه فوافقت المحكمة على طلبه في حين طلب متهم آخر من القاضي إطلاق سراحه لحين موعد الجلسة المقبلة فسجل القاضي طلبه للنظر فيه ، كما طلب ذات المتهم نقله للسجن الذي في منطقته ليكون قريباً من ذويه فأوضح له القاضي أن المحكمة ليست من يحدد مكان السجن وليس ذلك من اختصاصها حيث هنالك سلطات هي من يقرر أين يوقف السجين مشيراً إلى أنه يفترض أن يبقى في الرياض خلال جلسات محاكمته حتى يكون قريبا من المحكمة عند استدعائه . وأضاف القاضي في حديثه للمتهم حينما أشار إلى طلبه بهدف قربه من أسرته عند زيارتهم له.. قال القاضي: نحن نتمنى أن تكون عند أهلك وليس في السجن ونتمنى لك الخير ،لكن أنت موقوف على ذمة قضية والمدعي العام يرى أنك متهم والمحكمة تنظر حالياً في ذلك وهي من يقرر ذلك، إلا أن القاضي طلب من المتهم كتابه طلبه هذا في خطاب رسمي يوضح وضعه ويوجهه للمحكمة. وتساءل أحد المتهمين خلال الجلسة عن جدوى طلبهم عدم حضور الاعلاميين للجلسة إذا كان مايدور فيها سينشر فأوضح له القاضي أن الأصل في الجلسات العلنية وأن تحويلها لجلسات سرية يعود لقرار المحكمة مشيراً كذلك إلى أن الاعلام يكتب مايراه عند حضوره الجلسة وفي حال عدم حضوره الجلسة ينقل ماتم فيها من المتحدث الرسمي لوزارة العدل وليس من تلقاء نفسه. ورد المتهم قائلاً: ماينشره الاعلام صحيح عن الجلسات ولكن سؤالي مالجدوى من طلبنا عدم حضورهم اذا كانت الجلسة ستنشر. إلى ذلك أطلعت المحكمة المتهمين خلال الجلسة على اعترافاتهم المصدقة شرعاً وسألهم القاضي إذا كانت هذه الاعترافات صادرة منهم وبطوعهم واختيارهم ومضمونها صحيح فأكد اثنين منهم أنها صحيحة وصادرة منهم . وأكدالمدعي العام في رده على جواب أحدالمتهمين أن جوابه متفق مع ماورد في الدعوى من اتهامات مسندة إليه عدا أن قصده من بيع الاسلحة لم يكن بقصد الافساد والاخلال بالأمن حيث قال المدعي العام إن هذا غير صحيح والصحيح ماذكرته من أن قصده من بيع السلاح هو الإخلال بالأمن. حضرالجلسة مندوب هيئة حقوق الانسان ومندوبو وسائل الاعلام المحلية.
