أعلنت هيئة الدفاع عن «البغدادي المحمودي» أمين اللجنة الشعبية في النظام الليبي السابق على بعض المعطيات الخفية التي رافقت قضية موكّلهم وعلى الخرق الصارخ للقانون من قبل القضاء التونسي خاصة بعد قرار التسليم الذي تم الإعلان عنه يوم 25 نوفمبر الماضي في ظل وضع أمني خطير في ليبيا يمكن أن يسفر عن اغتياله. و أكد العميد السابق لهيئة المحامين التونسيين «بشير الصيد» أن المجلس الوطني التأسيسي المنتخب - باعتباره السلطة الشرعية - لم يبد أي موقف عما يتعرض له موكله من انتهاكات وصفها بالعار على التونسيين وعلى الحكومة التونسية وعلى قضائها وأمنها خاصة و أنه وقع تهديد «البغدادي المحمودي» بالقتل و هو سجين بتونس و مع ذلك قررت المحكمة تسليمه إلى السلطات الليبية، مؤكدا أن قرار تسليم «البغدادي» غير ممكن قانونيا و حقوقيا و أخلاقيا و دينيا و وطنيا و لا يمكن أن تسجل مثل هذه المهزلة في تونس. ووجهت هيئة الدفاع رسالة إلى رئيس الجمهورية المنتظر د. منصف المرزوقي باعتباره - رئيسا سابقا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و لاجئا سابقا لم يتم تسليمه – تذكر فيها أن إصدار أمر رئاسي في تسليم الوزير الأول الليبي السابق لا يتماشى مع شخصيته و مواقفه و نضاله كما دعت الهيئة كل من رئيس الحكومة المنتظر حمادي الجبالي و رئيس المجلس التأسيسي المنتخب مصطفى بن جعفر لرفض قرار تسليم البغدادي. وأكدت هيئة الدفاع على أن تعثر قضية «البغدادي» و انحرافها عن الإجراءات القانونية هو نتيجة وجود أياد خفية و مشبوهة تسعى إلى خدمة مصالحها عبر تدنيس صورة تونس. كما تمت الإشارة إلى أن القضاء التونسي لم يسترجع بعد حريته إذ أنه قد يكون مورست عليه ضغوطات سياسية فوقية جعلته يتعامل مع هذه القضية على خلفية سياسية لا غير.