رفضت الرئاسة التونسية مساء الأحد تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي لليبيا، متهمة رئيس الوزراء حمادي الجبالي ب»تجاوز صلاحياته». وأعربت الرئاسة في بيان عن «رفضها» و»إدانتها» قرار تسليم المحمودي إلى «الحكومة الليبية المؤقتة»، معتبرة أن التسليم «قرار غير شرعي، ينطوي على تجاوز للصلاحيات، خاصة أنه تم بشكل أحادي، ودون استشارة وموافقة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي. وأوضحت أن تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس «يهم السياسة الخارجية لتونس أكثر مما يهم ميدان القضاء، وأن السياسة الخارجية هي من صلاحيات رئاسة الجمهورية». وأضافت الرئاسة بأن الجبالي سلم المحمودي لليبيا «دون تشاور لا بين الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي) ولا في اجتماعات (أحزاب) الترويكا (التي تشكل الائتلاف الحاكم في تونس)، وآخرها ذلك الذي انعقد يوم الجمعة 22 حزيران/ يونيو 2012». وكانت الحكومة التونسية برئاسة الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، قد أعلنت في وقت سابق في بيان «تم اليوم الأحد 24 حزيران/ يونيو 2012 تسليم المواطن الليبي البغدادي علي أحمد المحمودي إلى الحكومة الليبية». وأوضحت أن التسليم جاء بعد «الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة إلى طرابلس لمعاينة شروط توافر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي، وبناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية البغدادي المحمودي من كل تعدٍّ مادي أو معنوي وتجاوز مخالف لحقوق الإنسان». وحملت الرئاسة الجبالي مسؤولية «ما قد يكون لهذه الخطوة من انعكاسات على الائتلاف» الثلاثي الحاكم، مذكرة بأن الحكومة الائتلافية «قامت على مبدأ الاتفاق المسبق حول كل القضايا المهمة، أما في حالة الخلاف فإن الأمر يوضع أمام نواب الشعب في المجلس الوطني التأسيسي».