ستشهد قضية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي السابق إلى السلطات الليبية تفجراً في علاقة الترويكا الحاكمة مؤقتاً في تونس بقيادة حركة النهضة بعد قرار رئيس الجهورية المؤقت المنصف المرزوقي رفض ما قامت به الحكومة من تجاوزات لصلاحياته كرئيس للبلاد بتسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية، وقرر اللجوء الى "المجلس الوطني التأسيسي لأخذ ما يتوجب من مواقف بمقتضى الفصل 20 من التنظيم المؤقت للسلطات العمومية". وذكر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجهورية عدنان منصر في رسالة للإعلام أن تسليم المحمودي قرار غير شرعي وتم بشكل أحادي ودون تشاور بين الرئاسات الثلاث وموافقة وإمضاء الرئيس، مؤكداً أن رئيس الجمهورية المؤقت "يعتبر أن تسليم المحمودي يهم السياسة الخارجية لتونس أكثر مما يهم ميدان القضاء وأن السياسة الخارجية هي من صلاحيات رئاسة الجمهورية وفي حالة الخلاف تجري استشارة المجلس التأسيسي". وجدد عدنان منتصر رفض رئاسة الجهورية تسليم المحمودي وتحميلها رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي الذي أمضى أمر التسليم كل المسؤولية فيما قد ينجم عن ذلك من تهديد للسلامة المعنوية والجسدية للمحمودي وما قد يكون لهذه الخطوة من انعكاسات على الائتلاف الحاكم في تونس". مبيّنا أن الترويكا اتفقت على تسليم المحمودي بعد الانتخابات الليبية وبعد ضمان توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهم. وقال منصر ان "اللجنة التي كلفت بالتحقق من توفر ظروف الاعتقال والمحاكمة التي تحفظ حقوق وسلامة المتهم لم تصدر بعد تقريرها النهائي". وأضاف أن "أمر التسليم فيه خرق واضح لالتزامات تونس الدولية وتجاه الأممالمتحدة ولا سيما بعد أن طالبت المنظمة الدولية للاجئين السلطات التونسية بعدم تسليم المحمودي قبل البت في طلب اللجوء المقدم من طرفه بحسب ما يجري به التعامل وفق اتفاقية جنيف لسنة 1951".
