عقدت وزارة الإسكان ورشة عمل مصغرة مع أعضاء من مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى بحضور الاستشاري المكلّف شركة جي آي زد العالمية، لمناقشة الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي تعكف الوزارة حالياً على إعدادها. وافتتح مستشار وزير الإسكان المهندس عباس هادي الاجتماع بكلمة رحّب فيها بالمشاركين، وحثّهم على التعاون الفعال لتخرج الإستراتيجية الوطنية للإسكان بأفضل شكل يخدم قطاع الإسكان في المملكة. وعرض الفريق الاستشاري مسودة وثيقة الإستراتيجية، وأوضح الرؤية التي بنيت عليها وعناصرها ومكوناتها والبرامج التطبيقية لتحقيق هذه الرؤية. وتقدم الإستراتيجية الوطنية للإسكان حلولاً عملية لمشاكل سوق الإسكان من الناحية التنظيمية، ليتمتع هذا السوق بمقومات النمو والاكتفاء الذاتي، كما تتضمن تساوي فرص الحصول على مساكن مناسبة لكل فئات المجتمع. وتؤكد الإستراتيجية على أهمية الدور المتوازن بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في بناء قطاع الإسكان في المستقبل. كما عرضت مجموعة من الخطط التي تهدف إلى إعداد نظام وطني للإسكان يحدد العلاقة بين عناصر المنظومة الإسكانية ، وكذلك آلية لرفع كفاءة سوق الإسكان وبرامج دعم إسكاني متنوعة لجميع شرائح وفئات المجتمع، كما اقترحت الإستراتيجية وسائل لتحسين نظام منح الأراضي وتوفير مخزون كافٍ من الأراضي للاحتياجات الإسكانية المستقبلية. بعد ذلك فُتح باب النقاش بين المشاركين، إذ قدّم أعضاء مجلس الشورى مقترحات قيمة تثري الإستراتيجية وتدعم الوزارة في إتمام الإستراتيجية بما يخدم قطاع الإسكان ويجعله أكثر فاعلية في المستقبل. وتأتي ورشة العمل المشتركة بين وزارة الإسكان ومجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى، امتداداً لورش عمل سابقة عقدتها الوزارة مع عدد من الاختصاصيين والخبراء في مجال الإسكان. حضر اللقاء من مجلس الشورى المهندس محمد القويحص، والدكتور طارق فدعق، والمهندس سالم المري، والاستاذ حاتم المرزوقي، والمهندس سليمان الوهيبي، كما حضره من المجلس الاقتصادي الأعلى الاستاذ عبدالله المنيع. المشاركون خلال بحثهم الإستراتيجية