سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إغلاق أبواب «الصيدليات» عقب الساعة 12 ليلاً واستبدالها بشباك صغير لم يحمها من السطو والسرقة تعيين حراس أمن مؤهلين وجهاز إنذار متصل بالشرطة ربما يحد من هذه الظاهرة ..
رغم الإجراء الأمني للحفاظ من السرقات والذي بدأ تطبيقه على الصيدليات وذلك بعد الساعة الثانية عشرة مساء والمتمثل في اغلاق باب الصيدلية واستخدام شباك صغير تسلم الوصفات وتزويد المحتاج بالأدوية وكذلك للتحدث مع الزبائن إلا ن ذلك الاجراء لم يؤد الهدف المنشود منه، حيث تعرضت أكثر من صيدلية في الفترة المسائية للسطو تحت تهديد السلاح وأخذ ما يوجد في الصندوق من مبالغ مالية والهروب تحت أنظار العاملين في الصيدلية الذين لا يمكنهم تحريك ساكن، ويوضح الصيدلي رضا من احدى الصيدليات التي تعرضت مرتين للسرقة خلال فترة وجيزة جدا حيث يطالب بوضع جهاز إنذار خارجي للصيدلية وعند حدوث أي سرقة يقوم المناوب باستخدامه لتحضر الشرطة عاجلاً وغير ذلك عندما يسمعه السارقون يلوذون بالفرار وهذا قد يعطي بعض الحماية، ويقول من الأفضل تعيين حارسي أمن للعمل على مدار الساعة في كل صيدلية خاصة الصيدليات الواقعة في الأحياء الجديدة التي ينخفض فيها عدد السكان وتنعدم الحركة في وقت مبكر من الليل ويقل أيضاً المترددين على الصيدلية كما يحدث في النهار. ولا يخفاكم عندما تفاجأ وأنت في عملك وفي وقت ليس متأخراً من الليل وقبل اغلاق باب الصيدلية يدخل شخصان بهدف الحصول على علاج وفجأة يشهر أحدهم عليك «مسدس» ويطلب منه اعطاءهم ما يوجد في الصندوق من مبالغ مالية وشريكه يمسك بالعامل ويشهر عليه السلاح.. فماذا تفعل حينها ستضطر إلى اعطائهم كل ما يوجد في الصندوق ولو طلبوا ما في جيبي لاعطيتهم إياه دون تردد حرصاً على حياتي وحياة العامل. وذلك لعدم وجود من يحمينا في ذلك الوقت وهذا ما حدث معي قبل اسبوعين وأخذوا ما يقارب الألف ريال الموجودة في الصندوق، فالاجراء المستخدم حالياً لا يفي بالغرض المطلوب حيث تعرضت في وقت متأخر من إحدى الليالي الماضية والباب مغلق للسرقة تحت تهديد السلاح من قبل شخصين ملثمين تتراوح أعمارهم ما بين «18 - 25» عاماً حيث قام أحدهم بإمساك إحدى درفتي الباب والسلاح بيده وشريكه كسر القفل باستخدام حديدة «مفتاح عجل السيارة» ونحن ننظر ودخلوا الصيدلية وأخذوا المبلغ الموجود والذي جاوز ال «9300» ريال حصيلة اليوم كاملاً ولم نتمكن من مقاومتهم أو عمل أي شيء وذلك لعدم وجود سلاح لدينا أو جهاز إنذار سوى الاتصال هاتفياً بالشرطة التي حضرت بعد ذلك وحررت محضرا بذلك. فلو كان هناك نظام مرتبط بالشرطة يستخدم عند الشك في أحد الأشخاص أو عند الشعور بحدوث سرقة وذلك لتلافي حدوثها وضمان سلامة الجميع. ويقترح رضا للمزيد من الحماية في حالة تعذر إيجاد جهاز إنذار صوتي ومرئي مرتبط بالشرطة أو تعيين حارسي أمن في كل صيدلية تعمل على مدار ال «24» فكم فرصة عمل أوجدت للمواطنين إضافة إلى ذلك ان تسمح الجهات المختصة استخدام السلاح من قبل حراس الأمن التابعين لشركات الحراسة التي تعمل على مدار الساعة ويكون ذلك وفق شروط وضوابط محددة وصارمة. وفي صيدلية أخرى التقينا بالصيدلي أحمد فوزي الذي أوضح ان هذا الاجراء المستخدم ناتج عن تعميم شفهي للشرطة في العام المنصرم وذلك بعد ازدياد عدد الصيدليات التي تعرضت للسطو في الفترة المسائية وبدئ في تطبيقه فعلياً هذا العام حيث يقوم بعض أفراد الشرطة بأخذ إقرارات خطية وتعهدات من الصيدليات التي لم تقم بعمل فتحة في البوابة واستخدامها بعد الساعة الثانية عشرة مساء. ويضيف فوزي ان الاجراء يتم التركيز على استخدامه خلال فصل الشتاء اما في فصل الصيف غير مستخدم. وعن محاولات السطو التي تعرضت لها الصيدلية خلال عمله فيوضح فوزي بأنه خلال عمله بالصيدلية لم يتعرض لأي محاولة سطو وذلك بسبب الفترة التي يعمل خلالها والتي تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً ولمدة اثنتي عشرة ساعة يومياً وهي فترة النهار وقليلا ما تحدث فيها سرقات فردية مثل طلب علاج للتأكد منه وعند احضاره يأخذه السائل ويتجه إلى السيارة التي تنتظره بالخارج والأدوية التي يتم سرقتها هي المقويات الجنسية وبعض الأدوية المرتفعة السعر كأدوية الضغط أو في حالات أخرى يطلب الزبون عرض بعض الأجهزة أو السلع المعروضة على عائلته التي تواجد في السيارة فيأخذها ويذهب دون عودة. وفي موقع آخر يوضح الصيدلي عبدالله فضل محمد شحاتة بأن الاجراء المستخدم موجود منذ ما يقارب العشرة أعوام وبدأوا في استخدامه مؤخراً بعد تعرض عدد من الصيدليات للسرقة، ويؤكد عدم فاعليته حيث من السهل كسر الباب الزجاجي والدخول إلى الصيدلية وأخذ ما يريدون تحت تهديد السلاح. ويقول نظراً لوجود الصيدلية وسط البلد ووجود الحركة الدائمة لم نتعرض ولله الحمد لأي سرقة منظمة ولكن تحدث بعض السرقات الفردية لبعض المعروضات وذلك بوضعها في الجيوب لبعض الرجال أو في الشنطة اليدوية للسيدات ولا نستطيع عمل أي شيء. من الجولة هناك تضارب بين إفادات الصيادلة حيث لم يحددوا الجهة التي طالبت باتخاذ هذا الاجراء فأحدهم قال انه من قبل الشرطة والثاني قال من وزارة الصحةوالآخر قال انه اجراء اتخذته الإدارة من تلقاء نفسها كاجراء احتياطي للحماية من السرقات منذ ما يقارب العشر سنوات. ٭ أغلب الصيدليات الموجودة تحتوي على المستلزمات الأخرى أكثر من الأدوية المرخص لها ببيعها مما يجعلها عرضت للسرقة. ٭ الجهات المعنية «التجارة - الصحة» كلاهما يلقي بالمسؤولية على الآخر ولا يعرف من هي الجهة المسؤولة عن ذلك حيث إن بعض الصيدليات لا يقتصر بيعها على صبغات الشعر وأدوات التجميل والأحذية والأجهزة الطبية والرياضية بل أصبحت تبيع الحلوى والشوكولاته وفلاتر السجائر. ٭ في جميع الدول المتقدمة تجد ان الصيدليات تأخذ جزءاً صغيراً من مراكز التموين وتحتوي على أدوية فقط وليس كما هو موجود لدينا صيدليات مستقلة تعمل على مدار الساعة فلو دمجت الصيدليات مع مراكز التموين الكبيرة لكان هذا أكثر أماناً من التعرض للسرقة وذلك لوجود أكثر من شخص يعمل بالموقع في ذلك الوقت. ٭ نظام الصيدليات الخاصة الصادر من وزارة الصحة قبل ربع قرن لم يطرأ عليه أي تغيير أو تطوير إلى جانب ذلك ان الجهات المناطة بها متابعة عمل الصيدليات الخاصة لا تمارس عملها بالشكل المطلوب ويتأكد ذلك بعدم وجود صيدلي سعودي يعمل بأي صيدلية خاصة وذلك حسب تعميم وزارة الصحة لجميع مديريات المناطقة الصحية. ٭ لماذا لا يوجد جهاز إنذار في كل صيدلية أو مركز تموين مرتبط بالشرطة يستخدم عند الحاجة دون اللجوء إلى الهاتف.