أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تسعة أشخاص قُتلوا أمس الجمعة في مدينة حمص وريف دمشق ومحافظة إدلب، في ما سُمي "جمعة المجلس الوطني يمثلنا". وأضاف المرصد "أن مظاهرات انطلقت في معظم أحياء حمص، واحتشد أكثر من 15 ألف متظاهر في حي الخالدية، وخرج متظاهرون في حي الغوطة من أربعة مساجد رئيسية، كما خرجت مظاهرات في أحياء القصور ودير بعلبة والبياضة وجورة الشياح والميدان، ومظاهرة في حي الحمرا رغم الحصار والتواجد الأمني الكثيف". وقال ناشط لقناة الجزيرة التلفزيونية إن المحتجين السوريين أحرقوا علمي روسيا والصين بسبب استخدام الدولتين حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن التابع للامم المتحدة لاعاقة قرار وضعت مسودته دول أوروبية لحث سوريا على إنهاء قمع الاحتجاجات. مقتل 187 طفلاً منذ بدء المظاهرات.. وأغتيال معارض كردي بارز وقال المرصد ان اربعة مسلحين قتلوا بالرصاص المعارض الكردي السوري البارز مشعل التمو الجمعة واصابوا نجله في شرق البلاد. ولم يتضح من يقف وراء الهجوم. والتمو منتقد بارز للرئيس الأسد وأغضب أيضا الأحزاب الكردية القوية بانتقاده لمنافسين أكراد، وكان قد افرج عنه من السجن في وقت سابق من هذا العام. ونقلت وكالة الإعلام الروسية التي تديرها الدولة عن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قوله أمس إن على القيادة السورية أن تترك الحكم اذا كانت غير قادرة على تطبيق الإصلاحات التي وعدت بها لكنه اضاف انه ليس من حق الدول الغربية التدخل. وأضاف ميدفيديف "نستخدم كل قنواتنا ونعمل بهمة لدى القيادة السورية ونطالب بأن تطبق القيادة السورية الإصلاحات اللازمة." وقال "اذا كانت القيادة السورية غير قادرة على إجراء هذه الإصلاحات فعليها أن ترحل لكن يجب ألا يتخذ هذا القرار في حلف شمال الأطلسي او في دول أوروبية معينة بل يجب أن يتخذه الشعب السوري والقيادة السورية." وكان هذا أشد تحذير يوجهه ميدفيديف للأسد الذي تتمتع بلاده بعلاقات قوية مع موسكو أحد موردي السلاح الرئيسيين لها. وتستضيف سوريا منشأة للصيانة تابعة للبحرية الروسية على سواحلها على البحر المتوسط. وفي موضوع متصل ، أعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة عن تعرض فرع شركة روسية في مدينة حمص السورية لهجوم على أيدي مناهضين للرئيس بشار الأسد، معتبرة ذلك دليلاً على أن المعارضة سلكت مسلك استخدام وسائل "الإرهاب" ضد المدنيين والمؤسسات. وتعهدت سوريا امس بتنفيذ إصلاحات ديمقراطية واتهمت قوى أجنبية بتسليح متظاهرين كما اتهمت وسائل الاعلام بشن حرب دعائية على الرئيس السوري بشار الأسد. وقال فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة إن أكثر من 1100 من أفراد الأمن السوري قتلوا في الاضطرابات. وجاءت تصريحاته بعد يوم من إعلان الاممالمتحدة أن إجمالي عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في سوريا زاد على 2900 شخص. واستغل مبعوثو بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة اجتماع المجلس في جنيف لدعوة سوريا إلى وقف عمليات القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب وإخفاء المدنيين قسرا. وقال مقداد إن الحكومة السورية ستمضي في العمل على تعزيز حقوق الانسان حتى يمكنها أن تؤسس مجتمعا ديمقراطيا يتماشى مع سيادة القانون ومع ما يتطلع إليه الشعب السوري ويستحقه. وقال مقداد إنه لم يحدث قصف للمدنيين وإن الدبابات استخدمت فقط لحماية قوات الامن من العنف. وعقد مجلس حقوق الانسان الذي يضم 47 دولة جلسة لمدة ثلاث ساعات حول سجل سوريا في إطار متابعته المنتظمة لكل الدول الاعضاء. وعلى الجانب الآخر ، اعلنت لجنة الأممالمتحدة لحقوق الطفل ان 187 طفلا على الأقل قتلوا من بدء قمع الاحتجاجات ، واعربت اللجنة التي تختتم الجمعة اعمال دورتها ال58 عن "قلقها الشديد للتقارير المنتظمة والموثوق بها التي تشير الى انتهاكات خطيرة لحقوق الاطفال منذ اندلاع حركة الاحتجاج في اذار/مارس 2011". واشارت في هذا الاطار الى "اعتقالات تعسفية وقتل اطفال خلال التظاهرات واعمال تعذيب وسوء معاملة". وفي مؤتمر صحافي اعرب رئيس اللجنة السويسري جان زيرماتن عن الاسف لهذا الوضع. وقال انه في 22 ايلول/سبتمبر كان لدى اللجنة قائمة ب187 طفلا قتيلا على الاقل. واوضح ان هذه الارقام واردة من مفوضية الاممالمتحدة العليا لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان وايضا من منظمات غير حكومية. واضاف ان اعمال العنف كان لها "تأثير مباشر" على الاطفال من خلال عدم احترام الحق في الحياة والاعتقالات وايضا "تأثير غير مباشر" وخاصة بسبب اختفاء او وفاة افراد من اسرهم او ايضا بسبب صعوبة الوصول الى التعليم. وطلبت اللجنة في نتائجها من السلطات السورية اتخاذ "اجراءات فورية لوقف الاستخدام المفرط والدامي للقوة حيال المدنيين وتفادي تعرض الاطفال لاي اعمال عنف جديدة".
