كشف عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية التونسية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد عن إحالة 223 ملفا على القضاء، وصفها ب «ملفات خطيرة ومتشعبة « تهم أطرافا عدة خاصة من المقربين من السلطة تتعلق بالفساد مبينا أن « اللجنة « تلقت منذ إحداثها بعد الثورة حوالي 10 آلاف ملف من المواطنين تدارست منها أكثر من 4 آلاف ملف...ملاحظا أن الفساد «ظاهرة خطيرة لها آثار متعددة تعرقل التطور الاقتصادي والتنمية .. وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق أن المؤتمر الدولي حول «الرشوة والفساد» الذي ستنظمه اللجنة بداية من الخميس 22 إلى غاية 24 سبتمبر الحالي تحت إشراف رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع سيساهم في التحسيس بخطورة هذه الآفة وإثراء النقاش وتبادل التجارب والخبرات لاستخلاص أفضل الممارسات لاحتواء هذه الظاهرة والحد منها. من جهة أخرى أصدر قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الإدارية بالعاصمة التونسية بطاقة ايداع بالسجن في حق رضا قريرة وزير الدفاع الوطني ووزير أملاك الدولة السابق في عهد الرئيس بن علي على خلفية تهم تتعلق باستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة وتتلق القضية بالتفويت في قطعة ارض من أملاك الدولة لفائدة ابن شقيق الرئيس المخلوع وذلك خلال توليه حقيبة وزارة أملاك الدولة بسعر بخس واستغلت هذه الأرض في غير الغرض التي تم من أجله التفويت فيها وحقق ابن شقيق الرئيس من جراء ذلك مكسبا كبيرا..وتجدر الإشارة أن رضا قريرة هو آخر وزير للدفاع في عهد بن علي .