تونس تحقق في أكثر من 9 آلاف ادعاء بالفساد والرشوة

قال رئيس اللجنة الوطنية التونسية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة أمس الأول ان اللجنة تحقق في اكثر من تسعة آلاف ادعاء بالفساد والرشوة تلقتها بعد الثورة الشعبية التي اطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي في يناير الماضي. واضاف رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر على هامش منتدى دولي ينظمه برنامج الامم المتحدة الانمائي في القاهرة على مدى يومين ان اللجنة التي شكلت بعد الثورة تحقق في ادعاءات الفساد والرشوة التي تتلقاها من المواطنين او مؤسسات ادارة الدولة بالاضافة للملفات التي تبادر اللجنة بفتحها ذاتيا. وقال عمر وهو استاذ جامعي في القانون ان اللجنة تحقق في اكثر من تسعة الاف ادعاء بالفساد والرشوة منها حوالي ثمانية الاف ملف تلقتها من المواطنين.
واشار الى ان تونس تعد لانشاء هيئة دائمة لملاحقة الفساد بعد انتهاء عمل لجنته المستقلة لكنه لم يحدد لذلك اطارا زمنيا. وقال ان لجنته تتألف هي ذاتها من هيئتين احداهما للخبراء والاخرى لممثلين عن المجتمع المدني. وتضم الهيئة الاولى خبراء في الاقتصاد والمالية والبورصة والعقارات ولها صلاحيات قانونية "للتفتيش والحجز دون اجراء آخر". وتضم الهيئة العامة ممثلين عن المجتمع المدني مختصين في مجال مكافحة الرشوة. وقال عمر ان لجنته المستقلة تحقق في ملفات الرشوة والفساد وتحيلها للقضاء اذا ثبتت صحة المزاعم. واشار الى ان اللجنة تحرص على استمرار عمل المؤسسات التي تجري مساءلة لاشخاص يعملون بها او يمتلكونها.
مؤكداً أن هناك اجراء ارجاع الممتلكات بصورة تلقائية من جانب من تجري مساءلتهم بالاضافة لاسلوب إلزام من اكتسب اموالا او ممتلكات بغير وجه حق بارجاعها حسب عدد من القوانين.