ا ف ب - أعلن الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي (غير حكومي) الاثنين أنه "أقام دعوى قضائية" على رضا قريرة آخر وزير دفاع في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة "التآمر على أمن الدولة وإراقة دماء التونسيين". وكان مسؤولون في الاتحاد اتهموا في مؤتمر صحافي عقدوه في التاسع من أيار/مايو الجاري رضا قريرة بالتسبب بسقوط قتلى وجرحى بعد هروب بن علي إلى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011. وسقط 61 في المئة من مجموع قتلى الثورة التونسية بعد هروب بن علي، بحسب تقرير أصدرته اخيرا "اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق" (غير حكومية) التي قدرت عدد قتلى الثورة ب 338 شخصا بينهم 83 سجينا و14 شرطيا وخمسة جنود. واتهم الاتحاد في بيان رضا قريرة (57 عاما) بنشر "إشعارات كاذبة" عبر وسائل إعلام تونسية بعد هروب بن علي مباشرة "لإثارة الفتنة بين المواطنين والأمنيين والعسكريين وإثارة الفوضى وتعطيل عملية الانتقال السياسي للسلطة، وضمان عودة بن علي". وكان بن علي عين رضا قريرة وزيرا للدفاع في كانون الثاني/يناير 2010. وفي 20 ايلول/سبتمبر 2011 اعتقلت تونس قريرة لضلوعه في قضايا فساد خلال فترة حكم بن علي.