من يتابع حال معلمي ومعلمات المدارس الأهلية يشعر بتعاطف كبير معهم خاصة ورواتبهم تمثل الأدنى بل انها في الغالب لا توازي المجهود الذي يقوم به المعلم.. لن أتكلم عن معاناتهم المختلفة مع الأهالي وحالة الدلال المطلوب أحيانا للطلبة، ولن أتحدث عن ضياع حقوقهم الأدبية داخل المدرسة بين تعنت مدير أو مديرة وبين اعتقاد بعض الآباء والأمهات أن هؤلاء في خدمة ابنهم أو ابنتهم بحكم أن رواتبهم تأتي من رسوم أبنائهم.. ولكن لنقف أمام معاناتهم في ضعف رواتبهم والذي تشرق بوادر حلولها في قرارات خادم الحرمين الشريفين والتي تأتي في زيادة الرواتب بحيث يتحمل صندوق التنمية البشرية ما يعادل 50% منها.. وهو من حيث المبدأ جزء من الحل وليس الحل كله.. المشكلة أن أغلب المدارس الأهلية في المدن الرئيسية زادت من رسوم الطلبة بحجة زيادة رواتب المعلمين مع أن الواقع للأسف بقي على حاله والرواتب بقيت على حالها لا تمثل دخلا يمكن الاعتماد عليه، بل ان أغلب المدارس تمثل للمعلمين والمعلمات مرحلة انتقالية يعبرون من خلالها للعمل الحكومي الأكثر آمانا والأحسن دخلا خاصة بعد تحديد الحد الأدنى في الرواتب بما لا يقل عن 3000 ريال.. في غير مقال تمنيت مع كثيرين أن يتحول جزء من إعانة الدولة لتعزيز رواتب المعلمين.. وهو الحل الذي سيجعل من التعليم الأهلي رافدا فعليا للتعليم الحكومي خاصة في التعليم العام.. ولأن الواقع يقول بعد أن بدأت الدراسة أن تلك المدارس رفعت رسومها بشكل مبالغ فيه وفي الوقت نفسه بقيت رواتب المعلمين والمعلمات على حالها فإننا نتوقع من الجهات المسؤولة أن تتدخل بشكل عملي ولا تكتفي بدور الرقيب المتفرج دون حلول.. أعلم أن بعض المسؤولين يعتقد أن الأمر لا يعنيهم وقد جاء ذلك في أكثر من تصريح، هنا نتساءل: إن لم يتم رفع رواتب المعلمين والمعلمات في تلك المدارس فما هو الهدف من الزيادة..؟ هنا يأتي دور وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل في فرض آلية تحفظ حقوق هؤلاء خاصة وأن دعم صندوق التنمية البشرية سيكون لمدة محدودة ونحن نريد لهؤلاء حلولا دائمة وليست مؤقتة..؟ حلول تدعم شعور الأمن الوظيفي عندهم وتكون حافزا لأدائهم التربوي والتعليمي بشكل مناسب لتوقعات الأهالي منهم وطموحاتهم كمعلمين ومعلمات.. بين واقع هؤلاء المعلمين والمعلمات وتوقعاتهم بزيادة رواتبهم تبرز مسؤولية وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل في تفعيل الحلول بشكل سريع وحاسم لا يعطي فرصة للتأخير والتبرير.. زيادة رواتبهم حق مستحق لهم ولابد من اتخاذ كل الإجراءات لتحقيقه مثلا منع الإعانة عن المدارس التي لا تدفع رواتب مناسبة، حجب الاستقدام عنها مع اشتراط نسبة سعودة تتناسب مع الراتب بمعنى كلما ارتفعت رواتب المعلمين والمعلمات يمكن الاكتفاء بما يعادل 30 إلى 40% من السعودة وهنا نضمن زيادة رواتب المواطنين، وفي الوقت نفسه استقرارهم الوظيفي بما يدعم العملية التعليمية فعلا.. مع ضرورة البحث عن حلول دائمة وليست مؤقتة..
