بدأت بوادر انفراج جزئية في أزمة الشعير في رنية، وذلك بعد وصول عدد من الشاحنات المحملة بالشعير الى مقر شرطة رنية وبيعها بالسعر المحدد من قبل وزارة التجارة المقدر ب 40 ريالا، وذلك بإشراف اللجنة المشكلة من المحافظة والشرطة والزراعة والتجارة التي تتابع بأهمية وصول شاحنات الشعير الى المحافظة والعمل على بيعها وحجز من يرفض ذلك ومن جانب آخر وبعد انتظار دام 10 أيام للشاحنة التي رفض صاحبها بيع حمولتها وتم احتجازها لدى الشرطة وافق مالك الشاحنة على البيع واشعر محافظة رنية بذلك الأمر الذي تم بموجبه مخاطبة الشرطة لبيع الحمولة بالسعر المحدد وموافقة صاحبها خطيا بذلك. وقال مصدر في شرطة رنيه أن حمولة الشاحنة بيعت بناء على توجيه محافظ رنيه وموافقة صاحب الشاحنة. وقد تم تسليمه شاحنته بعد توزيع حمولتها على أصحاب المواشي الذين تسلموا حصصهم بواقع خمسة أكياس لكل فرد.