74 مليار ريال الناتج المحلي للقطاع الصحي في المملكة

أوضح الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي مجموعة البنك الأهلي أن إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصحي في المملكة يبلغ 74 مليار ريال خلال العام الحالي 2011م، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص في السعة السريرية إلى 9٫6 مليار ريال حتى 2015م، جاء ذلك في دراسة أعدها د. الشيخ عن واقع ومستقبل القطاع الصحي في المملكة.
وتتمتع المملكة بأكبر قطاع رعاية صحية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم البنية التحتية الأكثر تطوراً بالمنطقة، وأحدث التجهيزات والمعدات الطبية، في حين لا تزال وزارة الصحة السعودية الممول الرئيسي لهذا القطاع، إلا أن التمويل الحكومي سيكون غير كاف للوفاء باحتياجات الرعاية الصحية المتزايدة لعدد سكان المملكة الدائم النمو.
وبينت الدراسة أن هيكلة قطاع الرعاية الصحية بالمملكة مجزأة إلى ثلاث جبهات، حيث تنهض بأعبائه وزارة الصحة، إضافة إلى فعاليات أخرى من القطاع العام، تشمل وزارة الدفاع، والحرس الوطني، ووزارة الداخلية، وكليات الطب، وشركة أرامكو السعودية، إلى جانب القطاع الخاص، وبنهاية عام 2009، بلغ عدد المستشفيات العاملة 408، وعدد مراكز العناية الصحية الأولية 2٫037، وبلغ عدد زيارات العيادات الخارجية ودخول المرضى الداخليين (التنويم) 131 مليون و3 ملايين على التوالي في عام 2009. وسيواصل الطلب على خدمات الرعاية الصحية الارتفاع خلال الخمس سنوات القادمة، مدفوعاً بالنمو السكاني السريع، وتزايد حجم شريحة كبار السن من السكان، وانتشار الأمراض غير السارية طويلة الأجل، وفي حين أن الحكومة قد اتخذت خطوات عظيمة في سبيل تعزيز نظم تقديم الرعاية الصحية، إلا أنها لم تبلغ تحقيق جميع أهدافها المرصودة في خطط التنمية السعودية المتعاقبة.
النمو السكاني وشريحة كبار السن
يمثل النمو السكاني الدافع الرئيسي للطلب على الرعاية الصحية بالمملكة. وقد أوضح التعداد السكاني الأخير، الذي تم في عام 2010، أن عدد سكان المملكة بلغ 27.1 مليون نسمة، وأنهم يتكاثرون بمعدل نمو سنوي بلغ 3٫15% منذ عام 2004. وستواصل المملكة تسجيل معدل نمو سكاني عالٍ لكل شرائح الأعمار، حيث يعود جزئياً إلى من يدخلون عمر الزواج (20 إلى 29عام)، إضافة إلى ذلك سيزداد عدد السعوديين الذين يتجاوزون عمر التقاعد (60 سنة فأكثر) حيث إن أعمار السعوديين تطول أكثر.
حصة قطاع الرعاية الصحية من الناتج المحلي الإجمالي
وفقاً للبنك الدولي، مثل قطاع الرعاية الصحية 3٫3% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية في عام 2008 – اي ما يعادل 58.9 مليار ريال –، حيث يشكل القطاع الصحي العام حصة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بينما تبلغ حصة القطاع الصحي الخاص 1%، وفيما بين عامي 2000 و2009 نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بمعدل سنوي بلغ 7.9%، وفي عام 2009 يقدر بأن حصة القطاع العام من قطاع الصحة لا زالت تتأرجح حول 77%، في حين شكلت مساهمة القطاع الخاص في قطاع الصحة 23%. وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للرعاية الصحية 2.506 ريال تقريباً في ذلك العام.
الإنفاق الصحي الحكومي
أورد التقرير السنوي لعام 2009 لوزارة الصحة حدوث زيادة بنسبة 9% في الإنفاق الرأسمالي، إذ بلغ 2.8 مليار ريال، بما ينسجم مع مبادرات الحكومة، وما تضمنته ميزانية عام 2010 من زيادة عدد المراكز الصحية والمستشفيات بالمملكة، أيضاً لا زالت المرتبات والأجور تشكل حوالي 50% من إجمالي مخصصات وزارة الصحة، وبلغت 14.4 مليار ريال، أي فاقت الضعف خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2009.
وتضمنت ميزانية الدولة لعام 2011، والتي تم إعلانها في شهر ديسمبر من عام 2010، أن حصة نفقات الصحة والشؤون الاجتماعية ستزيد إلى 11.8% من إجمالي الميزانية، مرتفعاً بنسبة 12٫3% عنه في السنة الماضية. وبدراسة التقارير السنوية لوزارة الصحة للسنوات الماضية، نجد أن الصحة لوحدها تشكل نحو 80% من إجمالي مخصصات الصحة والشؤون الاجتماعية. وفي عام 2009، تراجعت هذه النسبة إلى 56% تقريباً. ونظراً لتزايد برامج التوعية الاجتماعية، والبدء في مبادرات للرعاية الوقائية، يرجح أن يتواصل هذا التوجه، أيضاً تم تمويل مشاريع صحية إضافية من فوائض الميزانيات السابقة، خصوصاً خلال الأعوام من عام 2004 إلى عام 2006. وبحلول عام 2009، بلغ إجمالي هذا التمويل 5.9 مليار ريال، تم توزيعها عبر المملكة على 1499 مشروعا إضافيا.
إيرادات القطاع الصحي الخاص
قدرت إيرادات مشغلي المستشفيات الخاصة بحوالي 22٫1 مليار ريال، و25.4 مليار ريال في عامي 2009 و2010 على التوالي؛ وذلك استنادا إلى عدد مرضى التنويم الذي بلغ 869٫682 مريضا في عام 2009، بمتوسط تكلفة يتحملها المريض لفترة تنويمه تقدر بحوالي 8000 ريال، وعدد زيارات المرضى الخارجيين الذي بلغ 39٫740٫680 زيارة في عام 2009، بمتوسط تكلفة يتحملها المريض بلغ 380 ريالا، أما فيما يخص عام 2010، ففي تقديرنا أن أعداد مرضى التنويم وزيارات الخارجيين زادت بنسبة 5% و8% على التوالي، مع زيادة متوقعة في متوسط تكلفة على المريض الخارجي إلى 420 ريالا للزيارة الواحدة.
التأمين الصحي
وفي مسعى لتشجيع المزيد من المشاركة في الرعاية الصحية، أعلنت المملكة في شهر يناير من عام 2006التغطية التأمينية الطبية الإلزامية لغير السعوديين المقيمين بصفة شرعية بالبلاد والعاملين بها، وفي حين أن هذا الإلزام يطبق حالياً فقط على الأجانب وموظفي القطاع الخاص، إلا أنه سيتم تطبيقه لاحقاً على الموظفين السعوديين على حد سواء.
ويتضمن سوق الأسهم السعودي (تداول) 31 شركة تأمين، منها 25 شركة تقدم خدمات التأمين الطبي، وبنهاية عام 2010 بلغت رسملة سوق التأمين 22٫1 مليار ريال، ووفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي فإن التأمين الصحي بشقيه الإلزامي وغير الإلزامي، شكل 49٫9% من إجمالي أقساط التأمين المسجلة بنهاية عام 2009، وبلغ 7.3 مليار ريال، وهذا يمثل نمواً على أساس سنوي بمعدل 49% خلال فترة الثلاث سنوات بين عامي 2006 و2009، منذ تطبيق التأمين الصحي الإلزامي، ليبلغ التأمين الصحي 2٫49 مليار ريال من الزيادة المسجلة في إجمالي أقساط التأمين في عام 2009 والتي بلغت 3٫69 مليار ريال.
ووفقاً لمصادر في قطاع التأمين فإن نحو 7 ملايين شخص تقريباً حملوا وثائق تأمين بنهاية عام 2009، حيث دفعوا متوسط قسط سنوي بلغ 1042 ريالا للفرد، وفي ذلك العام بلغ عدد الوحدات الصحية الخاصة والمتعاقدة مع شركات التأمين حوالي 1736 وحدة حتى نهاية عام 2009، ونتوقع بأن يرتفع هذا الرقم مع تزايد التغطية التأمينية لتشمل المزيد من الناس.
مراكز الرعاية الصحية الأولية
تنصب جهود وزارة الصحة على إعادة تنظيم خدمات الرعاية الصحية ووسائل تقديمها، وتتمثل إحدى المبادرات في زيادة عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية وانشائها باعتبارها الجهة الأولى التي يتجه إليها كل المرضى؛ وهذا سيؤدي إلى رفع كفاءة النظام بتقليص التأخير الجاري بالمستشفيات العامة، وبعد أن يتم فحص المريض في هذه المراكز، يتم تحويل الحالة وفق أسلوب منهجي إلى المستشفيات متى ما دعت الضرورة لذلك، وخلال التسع سنوات الماضية، زاد عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية بنسبة 14% ليصل إلى 2037 مركزا.
مراكز الرعاية الصحية التخصصية
مع تزايد حالات الأمراض غير السارية، فإن السكان السعوديين المستفيدين من تحسن دخولهم، سيتطلبون قدرا أكبر من الرعاية الصحية المتخصصة، وسيعمل نمو الطلب في هذه الشريحة كمحفز للمستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مستشفيات متعددة التخصصات ومراكز طبية متخصصة للأمراض المعقدة، وستزيد مثل هذه الاستثمارات من حدة المنافسة وتحسّن جودة الخدمة، وعلى نحو عام يفضل المرضى المستشفيات الخاصة لعدة أسباب أهمها زيادة قوائم الانتظار الطويلة في المستشفيات العامة، وتشبّع قدرات الرعاية الصحية في القطاع العام، وعدم توفر العلاج المتخصص والتجهيزات اللازمة له في المناطق الريفية، وكفاءة أعلى في الرعاية الصحية بالقطاع الخاص. أيضاً أُشير إلى ساعات العمل المحدودة في المستشفيات العامة كأحد الأسباب الداعية للتوجه إلى المستشفيات الخاصة.
وقد أدت هذه العوامل إلى فرض ضغط إضافي على قطاع الرعاية الصحية، ويمكن مقابلته بالمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
سوق خدمات المستشفيات
تمثل المستشفيات عاملاً أساسياً في قطاع الصحة بالمملكة، وتقدم الرعاية الصحية العامة والمتخصصة، وتعكس ميزانية الدولة في كل عام زيادة في عدد المستشفيات المعتزم إنشاؤها، والعديد منها يجري حالياً تنفيذه.
الإنفاق الصحي
تضمنت آخر خطة تنمية خمسية بالمملكة (2010 – 2014) حصة 19% من إجمالي الإنفاق بالميزانية للتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية، أي نحو 273٫9 مليار ريال، وتبلغ المخصصات المالية لقطاع الرعاية الصحية بمفرده 89% من هذا الإجمالي، أي 242.7 مليار ريال، إضافة إلى ذلك تشمل مشاريع وزارة الصحة المعتمدة لعام 2011 توفير 3500 سرير بمستشفيات من مختلف التخصصات وعلى امتداد المملكة. ويمثل قطاع الصحة أحد القطاعات الرئيسية التي تشملها برامج الخصخصة للقطاعات الحكومية؛ ولذلك ومع تركيز وزارة الصحة على إعادة هيكلة نشاطاتها لتصبح جهة منظمة للخدمات الخاصة، ولتنتقل تدريجياً مبتعدة عن دورها كمزود رئيسي للخدمة، يتوقع ظهور المزيد من المزودين من القطاع الخاص، وفي تقديرنا أن حصة القطاع العام في الإنفاق الصحي ستتراجع إلى 74% في عام 2015، عن مستواها الحالي بنحو 77% من إجمالي الإنفاق الصحي.
عدد السكان
بحلول عام 2015، يتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى 31.69 مليون نسمة، وسيتواصل ارتفاع معدل تكاثر المواطنين السعوديين، في حين سيتزايد عدد السكان من الأجانب بمعدل متناقص، وبالتالي ستنخفض أعدادهم قليلاً مقارنة مع فترات تدفقات العمالة الأجنبية الكبيرة التي صاحبت الازدهار الاقتصادي، وتكمن أهمية هذا التحول الديموغرافي في أن المواطنين السعوديين أصبحت لديهم قابلية للإصابة بالأمراض المرتبطة بنمط الحياة، الأمر الذي سينعكس في متطلبات طبية غالية تتطلب علاجاً معقداً وعلى مدى زمني طويل؛ ومن شأن هذا التطور أن يزيد الطلب على تحسين تعزيز المرافق الطبية.
ارتفاع التمويل
يوجد حالياً العديد من المؤسسات الإقراضية التي تعنى بقطاع الرعاية الصحية، ووفقاً للتقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي رقم 46، فإن القروض الميسرة التي وفرتها وزارة المالية لمشاريع صحية قد زادت بمعدل 3٫8% لتبلغ 2٫3مليار ريال في عام 2009، وقد اتضح ذلك في ثلاثة قروض إضافية تم اعتمادها بقيمة 84 مليون ريال لكل قرض في ذلك العام. وفي عام 2008، قدّم بنك التسليف والادخار السعودي 29 قرضاً للقطاع الطبي، بقيمة إجمالية بلغت 89 مليون ريال. ومؤخراً تم رفع سقف القروض المقدمة من وزارة المالية للمستشفيات الخاصة إلى 200 مليون ريال.
ويتمثل أحد أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل توسعة المستشفيات في عدم توافق الأصول والخصوم، وهذه مخاطر متعلقة بجانب العرض، حيث تعود على نحو خاص إلى مخاطر تباين الآجال ما بين خصوم البنك القصيرة الأجل- الودائع الجارية- مقابل أصول طويلة الأجل لدى مزودي الرعاية الصحية من القطاع الخاص، إضافة إلى ذلك قد تؤثر المخاطر التشغيلية على البنوك، خاصة إذا كان المقاولون المعهود إليهم بأعمال التوسعة يفتقرون إلى الإمكانات المهنية والفنية الوافية لإكمال أعمال الإنشاء المطلوبة، ثم يتعثر المقترضون في الوفاء بسداد المدفوعات في وقتها المحدد، أيضاً من المخاطر الرئيسية الأخرى، أنه لا يمكن الحجز على مرافق الرعاية الصحية بسبب التخلف عن السداد، وذلك نظراً لطبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المرافق للمجتمع. ومن البدائل التمويلية، يمكن للشركات الخاصة أن تتجه إلى اكتتاب عام للحصول على المال اللازم لتمويل عمليات التوسعة أو لاستغلال فرص تنمية، وقد طرحت «المواساة للخدمات الطبية»، وهي شركة طبية تعمل في مجال تشغيل المستشفيات والمستوصفات الطبية 30% من أسهمها للاكتتاب العام في منتصف عام 2009، وتم إصدار 7.5 مليون سهم بسعر 44 ريالا للسهم، ليبلغ الحجم الكلي للإصدار 330 مليون ريال.
نجاح مزوّدي خدمات الرعاية الصحية الخاصة
وفقاً للمعلومات السوقية عن قطاع الرعاية الصحية، برز العديد من عوامل نجاح المستشفيات الخاصة عند تقييم إمكانيات نموها على المدى الطويل. وفي المقام الأول، ينبغي دراسة المؤشرات المالية الرئيسية، ومن ضمنها نمو متوسط الإيرادات لكل مريض وكذلك نمو صافي الدخل. ثانياً، إن استدعاء أخصائي زائر من الخارج يمكن أن يمثل إحدى الوسائل التي يمكن اتباعها من جانب المراكز الطبية المتخصصة التي تسعى لخدمة شريحة معينة بالسوق، موفرة لها مزايا تنافسية. ثالثاً، لقد ثبت أن التحالفات الاستراتيجية بين المستشفيات الخاصة وشركات المعدات الطبية يؤدي إلى خفض تكاليف المعدات والأجهزة الباهظة الثمن.
ومن ضمن عوامل النجاح الأخرى تطبيق مبدأ المشاركة في الأرباح الذي يهدف إلى تحفيز القوى العاملة والاحتفاظ بالمتخصصين ذوي المهارات العالية، إضافة إلى ذلك يمكن عمل ترتيبات تعاقدية تقوم بها المستشفى بتوفير الخدمات الطبية لمنسوبي الشركات الكبيرة، مثل شركة أرامكو السعودية، مما يضمن استقرار تدفق الايرادات؛ بيد أن هذا يتطلب الحصول على شهادات على مستوى عالمي مثل تلك التي للهيئة المشتركة الدولية بحيث تضمن جودة الخدمات المقدمة.
وبما أن التأمين يعد رافداً أساسياً لمزودي الخدمات الطبية الخاصة، فإن موقع المستشفى/ العيادة الخاصة يمثل عاملاً مهماً، حيث إن حجم أعمال الشركات في المنطقة التي تقام فيها المستشفى/ العيادة تلعب دوراً حاسماً في إمكانية تطور المرفق الطبي. وأخيراً، فإن أسلوب إدارة المستشفى عامل حاسم لا يمكن إغفاله في مسيرة نجاحها. والأطباء يفهمون جيداً ديناميكيات القطاع، وقد ثبت تاريخياً أنهم أفضل من يدير المستشفيات.
تحديات الرعاية الصحية
يواجه قطاع الرعاية الصحية السعودية العديد من التحديات. ومع التطور الاقتصادي، فإن توقعات المرضى المستحدثة ووعيهم المتزايد سيحدثان ضغوطاً على نفاقت الرعاية الصحية نحو التصاعد مقابل توفر رعاية أكثر تطوراً وأغلى ثمناً. ويتجلى ذلك في ارتفاع مؤشر تكاليف المعيشة للرعاية الطبية؛ بين عامي 2000 و2009 ارتفع المؤشر إلى 113٫2، بزيادة بلغت حوالي 11.9% منذ عام 2000. ويتسم هذا القطاع بصعوبة الدخول إليه، حيث يتطلب رأسمال عاليا، ولذا تشكل الموارد المالية والمهارات البشرية أكبر معوقات الدخول إلى سوق خدمات الرعاية الصحية. أيضاً يتميز القطاع بأنه يخضع لأنظمة متشددة، مما يجعل الشركات تنظر إليه باعتباره قطاعاً معقّداً. وعلى نحو عام، فإن النموذج الخاص السائد في المملكة هو أن يقوم الطبيب بتطوير عيادته الطبية، لتنمو إلى مستشفى مستقل، ينمو تدريجياً بأدنى قدر من التوجيه. وحينما تنتقل هذه المستشفى إلى الجيل الثاني من العائلة، يبدأ ظهور التحديات.