يقوم وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بزيارة رسمية لإسبانيا اليوم السبت على رأس وفد قضائي رفيع يضم نائب رئيس ديوان المظالم، الشيخ علي الحماد، رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، وعدد من قياديي الوزارة وذلك تلبية لدعوة رسمية من وزير العدل الإسباني السيد فرانثيسكو كامانيو دومينغث. وتشمل الزيارة الاطلاع على التجربة الإسبانية في الجوانب الإجرائية والتقنية والتطويرية، وزيارة العديد من المحاكم الإسبانية، وعقد لقاءات متنوعة مع القيادات القضائية الإسبانية، لتعزيز التعاون القضائي بين المملكة وإسبانيا، وتبادل الخبرات واستقطاب المفيد من التجربة الإسبانية في مرفق القضاء، وتشمل الزيارة جولة واسعة في المحاكم الإسبانية وزيارة المحكمة العليا والمحكمة الدستورية العليا. كما سيلقي وزير العدل محاضرة في جامعة كومبلوتنسي بحضور عدد من القضاة والمحامين والحقوقيين والأكاديميين وطلبة الحقوق في الجامعة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في إسبانيا وستتركز المحاضرة على تجلية عدد من قضايا العدالة، والحديث تفصيلاً عن النظام القضائي السعودي، ومشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، والتطرق باقتضاب عن النظريات القضائية الحديثة، وإيضاح أهم المبادئ القضائية في المملكة في المواد المدنية والتجارية والجنائية، والتحكيم التجاري، وآلية تنفيذ أحكام القضاء والمحكمين الأجنبية، وعن ضمانات الاستقلال القضائي، وضمانات العدالة في المملكة، واستخدام التقنية الحديثة في محاكم المملكة، والتسوية خارج القضاء في إطار بدائل التقاضي (التحكيم والمصالحة)، والعقوبات البديلة، وتنفيذ الأحكام القضائية، والجرائم الجنائية ومنها جرائم الإرهاب وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، والموقف القضائي منها وفق مبادئه المستقرة، وحماية القضاء لمبدأ المشروعية والحقوق والحريات في إطار مسؤوليتها باحترام النظام العام، وغيرها من الموضوعات المهمة، والمعززة بالنماذج والوثائق القضائية. يذكر أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء استقطب خبرات عديدة، واطلع على تجارب دولية في تعزيز إجراءاته وتقنياته وأسلوب العمل الإداري في إدارة القضاء والتوثيق. وقد أوضحت الوزارة أن المشروع يسير وفق برنامجه الزمني، وأن بعضاً من مراحله تجاوز إيجاباً البرنامج الزمني المعد له.