يبدأ وزير العدل الدكتور محمد العيسى اليوم، زيارة رسمية إلى إسبانيا على رأس وفد قضائي، يضم نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي الحماد، ورئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور ناصر المحيميد، وعددا من مسؤولي الوزارة، تلبية لدعوة رسمية من وزير العدل الإسباني فرانثيسكو كامانيو دومينجث. وسيطلع الوفد خلال الزيارة على التجربة الإسبانية في الجوانب الإجرائية والتقنية والتطويرية، كما يزور عددا من المحاكم الإسبانية، ويعقد لقاءات مع القيادات القضائية الإسبانية، لتعزيز التعاون القضائي بين المملكة وإسبانيا، وتبادل الخبرات واستقطاب المفيد من التجربة الإسبانية في مرفق القضاء، ويقوم الوفد كذلك بجولة واسعة في المحاكم الإسبانية وزيارة المحكمة العليا والمحكمة الدستورية العليا. كما سيلقي وزير العدل محاضرة في جامعة كومبلوتنسي بحضور عدد من القضاة والمحامين والحقوقيين والأكاديميين وطلبة الحقوق في الجامعة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في إسبانيا وتتركز على تجلية عدد من قضايا العدالة، والحديث تفصيلا عن النظام القضائي في المملكة، ومشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، والتطرق إلى النظريات القضائية الحديثة، وإيضاح أهم المبادئ القضائية في المملكة في المواد المدنية والتجارية والجنائية، والتحكيم التجاري، وآلية تنفيذ أحكام القضاء والمحكمين الأجنبية، وعن ضمانات الاستقلال القضائي، وضمانات العدالة في المملكة، واستخدام التقنية الحديثة في محاكم المملكة، والتسوية خارج القضاء في إطار بدائل التقاضي «التحكيم والمصالحة»، والعقوبات البديلة، وتنفيذ الأحكام القضائية، والجرائم الجنائية ومنها جرائم الإرهاب وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، والموقف القضائي منها وفق مبادئه المستقرة، وحماية القضاء لمبدأ المشروعية والحقوق والحريات في إطار مسؤوليتها باحترام النظام العام. من جهة أخرى، أوضحت وزارة العدل أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء استقطب خبرات عديدة، واطلع على تجارب دولية في تعزيز إجراءاته وتقنياته وأسلوب العمل الإداري في إدارة القضاء والتوثيق، مؤكدة أنه يسير وفق برنامجه الزمني، وأن بعضا من مراحله تجاوز البرنامج الزمني المعد له.