وجه أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف باعتماد تطبيق نظام الرخص الفورية بشكل إلزامي على الفلل السكنية بمختلف أنواعها من خلال المكاتب الهندسية وعبر بوابة الأمانة للخدمات الالكترونية وإيقاف إصدار الرخص بالنظام التقليدي تدريجياً اعتباراً من 1/6/1432، وسيكون إلزامياً اعتباراً من 1/7/1432، انطلاقاً من حرص أمانة المنطقة على اختصار مدة إصدار رخص بناء الفلل السكنية بأنواعها ورفع كفاءة الأداء للمكاتب الهندسية وتسهيل الإجراءات لتقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين. وأوضح مساعد أمين منطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن محمد البطحي أن القرار يعد خطوة متقدمة وحيوية نحو تطبيق نظام الحكومة الالكترونية، كما سيحدث نقلة نوعية في تطوير الخدمات البلدية وسرعة إنهاء المعاملات وإصدار رخص البناء في وقت وجيز، مشيرا إلى أن نظام الرخصة الفورية للفلل السكنية قد خضع للتجرية وبدأ العمل به منذ منتصف شهر شوال من عام 1429 لكن لم يكن إلزامياً، وتلا ذلك تطبيق النظام الزامياً على المنشآت الصناعية، داعيا جميع المكاتب الهندسية الالتزام والتعاون مع الأمانة وبلدياتها الفرعية على تطبيق وإنجاح هذا النظام. وأكد البطحي أن المكاتب الهندسية ستتولى الآلية للمشروع حيث تقوم إدارات الرخص بالأمانة والبلديات الفرعية باستقبال طلبات المواطنين من خلال المكاتب الهندسية والاستشارية التي ستقوم باستلام الأوراق والوثائق المطلوبة من المواطن وإكمال كافة الإجراءات وتقديمها يحتوي على جميع النماذج والوثائق والمخططات المطلوبة "بما في ذلك التقرير المساحي للموقع".