وجه الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض باعتماد تطبيق نظام الرخص الفورية بشكل إلزامي على الفلل السكنية بمختلف أنواعها من خلال المكاتب الهندسية وعبر بوابة الأمانة للخدمات الالكترونية، وإيقاف إصدار الرخص بالنظام التقليدي تدريجيا من 1/ 6/ 1432ه ، ليكون إلزاميا من 1/ 7/ 1432ه بهدف سرعة إصدار رخص البناء من خلال إنهاء إجراءات مشروعات المكاتب الهندسية إلكترونيا، مع التزام تلك المكاتب بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة عن تلك المشروعات. وأوضح مساعد أمين منطقة الرياض الدكتور إبراهيم البطحي أن التطبيق الإلزامي لنظام الرخصة الفورية للفلل السكنية ومباشرة المكاتب الهندسية بإصدارها عبر بوابة الأمانة للخدمات الإلكترونية خطوة متقدمة وحيوية نحو تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية، داعيا إلى تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتسخيرها في مجالات التنمية والتطوير وبما يؤدي إلى نماء وحيوية التطور العمراني في مدينة الرياض. وأبان الدكتور البطحي أن نظام الرخصة الفورية للفلل السكنية خضع للتجربة وبدأ العمل به منذ منتصف شوال 1429ه لكنه لم يكن إلزاميا، وتلا ذلك تطبيق النظام إلزاميا على المنشآت الصناعية مثل الورش والمستودعات «كانت تجربة التطبيق ناجحة، ولهذا سيكون تطبيق نظام الرخصة الفورية إلزاميا للفلل السكنية والقصور والدوبليكسات وما في حكمها من بداية شهر رجب وعلى جميع المكاتب الهندسية الالتزام والتعاون مع الأمانة وبلدياتها الفرعية على تطبيق وإنجاح هذا النظام». وحول آلية تطبيق نظام الرخص الفورية للفلل السكنية أكد الدكتور البطحي أن هذه الآلية ستتولاها المكاتب الهندسية والاستشارية المصممة للمشروع، حيث تستقبل إدارات الرخص بالأمانة والبلديات الفرعية والبالغ عددها 15 إدارة على مستوى مدينة الرياض طلبات المواطنين من خلال هذه المكاتب الهندسية والاستشارية التي ستتسلم الأوراق والوثائق المطلوبة من المواطن وإكمال الإجراءات وتقديمها ضمن ملف مكتمل يحتوي على جميع النماذج والوثائق والمخططات المطلوبة «بما في ذلك التقرير المساحي للموقع» إلى هذه الإدارات نيابة عن المواطنين. وأشار إلى أهمية اكتمال ملف الطلب واستيفائه للوثائق والمتطلبات حتى يتم قبول الملف واستلامه ومن ثم إصدار الرخصة بشكل فوري، موضحا أن الأمانة والمكاتب الهندسية شركاء في إنجاح تقديم خدمة إصدار رخصة البناء الفورية للمواطنين «وعلى المكاتب الهندسية الالتزام التام بتطبيق أنظمة البناء بشكل دقيق عند عمل المخططات واستيفاء النماذج والوثائق والمخططات المطلوبة عند تقديم الملف لإدارات الرخص، كما أنه من الضروري على الإخوة المواطنين الالتزام التام بتنفيذ المخططات المعتمدة رسميا من الأمانة أو بلدياتها الفرعية وعدم اللجوء إلى تنفيذ مخططات غير معتمدة أو مخالفة للأنظمة والتعليمات من أجل إصدار الرخصة بشكل فوري وحتى لا يتسبب عدم استيفاء المطلوب في رفض استلام الملف وبالتالي تأخر إصدار الرخصة» .