تستعد مجموعة من الشخصيات الإسرائيلية المرموقة بينها قادة سابقون في أجهزة (الموساد) و(الشين بيت) والجيش لإطلاق مبادرة للسلام مع العالم العربي يأملون بأن تحظى بدعم شعبي وتأثير على الحكومة الإسرائيلية التي تواجه ضغوطاً دولية لتحريك عملية السلام. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" التي حصلت على نسخة من الوثيقة المقرر صدورها اليوم (الأربعاء) ان المبادرة تحمل إسم "المبادرة الإسرائيلية للسلام" وتقع في صفحتين واستوحيت بشكل خاص من التغييرات التي تشهدها المنطقة وتمت صياغتها كرد مباشر على مبادرة السلام العربية التي أصدرتها الجامعة العربية العام 2002 ومجدداً العام 2007. وتدعو المبادرة الجديدة إلى قيام دولة فلسطينية على كامل الضفة الغربية وغزة تقريباً وعاصمتها القدسالشرقية، وانسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان ووضع مجموعة من الآليات الأمنية الإقليمية ومشاريع تعاون اقتصادي. وقال داني ياتوم وهو أحد الموقعين على الوثيقة ورئيس سابق ل(الموساد)، للصحيفة "نظرنا حولنا لنرى ماذا يحصل في الدول المجاورة وقلنا لأنفسنا: إنها مسألة وقت أن يرفع الجمهور الإسرائيلي صوته أيضاً. نشعر أن هذه المبادرة يمكن أن تحصل على تأييد العديد من أعضاء المجتمع الإسرائيلي". وقال يعقوب بيري، وهو رئيس سابق ل(الشين بت) انه أرسل الأحد الماضي نسخة من الوثيقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي رد بأنه يتطلّع لقراءتها. وتهدف المبادرة إلى حل جميع المسائل العالقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ووضع حد للنزاع ، وتعترف "بمعاناة اللاجئين الفلسطينيين منذ حرب 1948 فضلاً عن اللاجئين اليهود من الدول العربية". ويشبه حل الدولتين الذي تنص عليه المبادرة "مقاييس كلينتون" للعام 2000، وستكون فلسطين حسب هذه المبادرة دولة للفلسطينيين وإسرائيل "دولة لليهود (يكون للأقلية العربية حقوق مساوية وكاملة كما ينص عليه إعلان الاستقلال)". وتدعو الوثيقة إلى أن تكون خطوط العام 1967 الأساس للحدود بين الدولتين مع "تعديلات" يتم التوافق عليها على أساس تبادل للأراضي لا يتجاوز 7% من الضفة الغربيةالمحتلة. وبحسب المبادرة أيضاً ستكون الأحياء اليهودية في القدسالشرقية جزءاً من (إسرائيل) والأحياء العربية جزءاً من فلسطين. أما الحرم القدسي فلن يكون تحت أي سيادة رغم أن الحائط الغربي (حائط البراق) والحي اليهودي من المدينة القديمة سيكون تحت سيطرة (إسرائيل). وحول اللاجئين الفلسطينيين، تقترح الخطة تعويضات مالية لهم وعودة إلى دولة فلسطين وليس إلى دولة إسرائيل "إضافة إلى استثناءات رمزية يتم التوافق عليها" تسمح بدخول البعض إلى إسرائيل. وفي ما يتعلق بسورية، تدعو الوثيقة إلى الانسحاب من مرتفعات الجولان مع تعديلات طفيفة وتبادل للأراضي على مراحل لا تتجاوز خمسة أعوام.