اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في مصر منذ اسقاط حسني مبارك قبل شهر ونصف، الاثنين ان الانتخابات البرلمانية "ستجرى في ايلول/سبتمبر المقبل" وانه لم يتحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية. وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسحلة ومستشار وزير الدفاع في مؤتمر صحافي ان "الانتخابات البرلمانية ستجري في شهر ايلول/سبتمبر المقبل". وأضاف"ان الانتخابات الرئاسية لم يتم تحديد موعدها حتى الآن". واكد انه "سيتم اصدار الاعلان الدستوري غدا أو بعد غد على الأكثر". ويفترض ان يكون الاعلان الدستوري بمثابة دستور مؤقت للبلاد خلال المرحلة الانتقالية التي يمسك فيها الجيش بالسلطة والتي ستنتهي باجراء الانتخابات الرئاسية. كما أعلن المجلس العسكري عن صدور قانون تكوين وتشكيل الاحزاب الجديد رقم 2 لسنة 2011 اعتبارا من امس، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية على ان يتم العمل به اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وقال عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي امس انه من أبرز ملامح القانون الجديد إنشاء الأحزاب بالإخطار، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من بينها عدم قيام الأحزاب على أساس ديني. ويتضمن مشروع القانون أن يكون إنشاء الحزب بالإخطار على أن يعرض ذلك على اللجنة التي يجب أن ترد على ذلك في خلال 30 يوما، وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما، اعبتارا من اليوم التالي ليوم 30 من الشهر اي يوم 31 والتعديلات الجديدة "في القانون رقم 40 لسنة 1977" تحظر قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه على أساس ديني أو على أسس التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله. وحسب القانون ستصبح اللجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة. وكان رئيس مجلس الشورى هو رئيس لجنة شئون الأحزاب في القانون السابق. ويجوز للجنة القضائية حل الحزب وتصفية أمواله وذلك إذا ثبت من التحقيقات التى يجريها النائب العام أن الحزب يمارس أي نشاط يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون. وكان تأسيس الأحزاب السياسية خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك يجري من خلال لجنة شئون الأحزاب المؤلفة من رئيس مجلس الشورى (عضو بالحزب الحاكم) وكل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الشعب، إضافة إلى ثلاثة من أعضاء الهيئة القضائية معينون من قبل رئيس الجمهورية. ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلبا لتأسيس الأحزاب وخاصة الليبرالية المعارضة منذ صدور القانون عام 1977.
