تجري هذه الأيام مشاورات غير رسمية بين عدد من أعضاء دول منظمة الأوبك بهدف العمل على اتخاذ إجراءات عملية لكبح أسعار النفط وإبقائها في مستويات دون 100 دولار للبرميل من خلال ضخ مزيد من النفط الخام إلى الأسواق النفطية لتعويض حوالي 1.5 مليون برميل يوميا فقدته نتيجة توقف إمدادات النفط من ليبيا التي تشهد حربا بين الثوار الليبيين وقوات القذافي ما تسبب في تعطل إنتاج النفط. وتقول مصادر في الأوبك ان أعضاء بارزين في المنظمة يجرون اتصالات هاتفية من أجل تكليف الأمانة العامة للمنظمة لتوجيه لجنة مراقبة السوق برصد جميع المعطيات الاقتصادية وحركة التدفقات النفطية وكميات الطلب المتوقعة والرفع بصورة دورية إلى جميع الأعضاء بالإجراءات المناسبة التي تفضي إلى إعادة أسعار النفط إلى مستويات لا تضر بنمو الاقتصادي العالمي الذي لا يزال في مرحلة الانتعاش البطيء من تبعات الأزمة المالية العالمية التي أنهكت كثيرا من اقتصاديات الدول الغربية. وترى دول الأوبك أن السوق النفطية لا تعاني من أي شح في إمدادات الخام غير أن المضاربين يحاولون استغلال بعض الظروف التي تمر بها بعض دول الشرق الأوسط وتهويل ذلك بهدف رفع أسعار النفط إلى مستويات قد تقترب من 120 دولارا للبرميل خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو ما تحاول دول الأوبك الحيلولة دونه والعمل على إيجاد أسعار مناسبة تفيد المنتجين والمستهلكين. وتشير التوقعات إلى أن التدفقات النفطية إلى الأسواق العالمية خلال الربع الثاني من العام الحالي سوف تكون قرب معدلاتها الحالية وأن الإمدادات ستكون أعلى من الطلب بحوالي 10 آلاف برميل يوميا حيث يتوقع أن يكون الطلب العالمي بحدود 86.77 مليون برميل يوميا، فيما يتوقع أن تصل إمدادات دول الأوبك من النفط حوالي 28.9 مليون برميل يوميا ومن الغاز الطبيعي والمشتقات الأخرى بحدود 5.22 ملايين برميل يوميا بينما ستصل إمدادات الدول النفطية من خارج الأوبك حوالي 52.67 مليون برميل يوميا وهي مؤشرات من المفترض أن تبعث الارتياح لدى المستهلكين وتساهم في دعم استقرار أسعار النفط في مستويات تقل عن 100 دولار للبرميل. إلى ذلك ارتفعت كميات النفط المشحون من دول الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية إلى حوالي 17.72 مليون برميل يوميا سعيا إلى تعويض الكميات المفقودة من النفط الليبي و وصولا إلى تهدئة قلق الأسواق النفطية التي يساورها الوجل من تأثيرات التوترات في منطقة الشرق الأوسط على انسياب النفط إلى أسواق الطاقة ما يفضي إلى تنامي الأسعار إلى مستويات تعرقل من التنمية المستدامة بمعظم دول العالم. المراقبون النفطيون يرون بان الطلب على الغاز الطبيعي من الدول الآسيوية سوف يشهد نموا ملحوظا خلال الأشهر القليلة القادمة مع زيادة الطلب القادم من اليابان لتعويض النقص في مصادر الطاقة نتيجة إلى تبعات موجة التسونامي التي شهدتها مؤخرا، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أسواق ناميكس إلى 4.30 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وسجلت أسعار برنت القياسي تناميا في مستهل تعاملاتها الصباحية ليوم أمس الجمعة حيث وصلت إلى مشارف 117 دولارا للبرميل فيما صعد خام ناميكس إلى 105.61 دولارات للبرميل في الأسواق الأمريكية.