قال رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح كامل أن الخسائر التي ألحقت بالاستثمارات السعودية المصرية المشتركة هي خسائر تشغيلية ولم تمس أصول هذه الاستثمارات أي خسائر، مشيرا إلى دور الشعب المصري الكبير في حماية المصانع لحسهم الوطني إلى جانب رغبة المستثمرين السعوديين في مصر ومطالبتهم بالاستمرار في منح مصر لهم الالتزامات والمميزات الاستثمارية المختلفة. جاء ذلك خلال لقاء مجلس الأعمال السعودي المصري الذي عقد أمس بمقر الغرفة بجدة بحضور الوزير المفوض التجاري في القنصلية المصرية في جدة سعيد العناني. واكد صالح كامل رغبة المستثمرين السعوديين في مواصلة استثماراتهم في مصر وتطويرها وتوسيع نطاقها مشيرا إلى أن الاستثمارات تسير في خطى لا تتعارض مع ما حصل من أحداث ومظاهرات شهدتها مصر مؤخراً. من جانبه قدر عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن صادق دحلان حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 30 مليار جنيه مصري مبيناً أن نتائج الاجتماع سيتم الرفع بها للسلطات السعودية لبحث كيفية التعامل معها مفيداً أن جميع الاستثمارات بلا استثناء السعودية وغير السعودية تأثرت بالأحداث الأخيرة وعودة الوضع الطبيعي في رأيه لن تتم قبل عام حتى تستقر الأمور السياسية وبعد التعرف على الخطط والبرامج الاقتصادية للحكومة المصرية الجديدة . وبين أنه ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في 2009 نحو 13.71 مليار ريال حيث بلغت قيمة الواردات السعودية من مصر 5.37 مليارات ريال بينما بلغت قيمة الصادرات إلى مصر 8.34 مليارات ريال مؤكداً أن الاستقرار السياسي السابق الذي كانت تنعم به مصر كان سبباً رئيسياً في تدفق الاستثمارات السعودية إليها. وحذر الدكتور دحلان من أن استمرار التوترات ستضر تلك الاستثمارات بشكل كبير وقد تضطر العديد من رؤوس الأموال إلى الخروج بحثا عن أسواق أكثر أمنا داعياً الجهات المعنية بدعم الاقتصادات والاستثمارات العربية تشكيل قوى لحماية الاستثمارات في مصر مشيرا إلى أن الاستثمارات تفتح فرص أوسع للشعوب وتساهم في زيادة الدخل القومي وبالتالي فهي إيجابية وليست سلبية على الأوطان ومن هنا تظهر حقيقة أن الاستثمارات هي عامل إيجابي للشعوب واستقرارهم وتطورهم وبالتالي المساس بهذه الاستثمارات سيضر بهذه الشعوب. الجدير بالذكر أن 70% من الاستثمارات السعودية في مصر استثمارات عقارية وسياحية و20% منها هي استثمارات صناعية و10% استثمارات متنوعة وتحتل المملكة المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي بالنسبة لمصر كما يبلغ إجمالي الشركات السعودية المسجلة في مصر 2355 شركة وينفق السعوديون نحو 500 مليون دولار سنوياً على السياحة بمصر.