كشف الدكتور علي بن سليمان العطية نائب وزير التعليم العالي أن الميزانية التي أقرها خادم الحرمين الشريفين بواقع 150 ملياراً لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والذي يمثل حوالي 26٪ ستتكفل باستكمال إنشاء المدن الجامعية بعدد من الجامعات والتي بلغت قيمة تنفيذها التقديرية أكثر من تسعة مليارات ريال وستغطي قيمة اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة، كما يجري حالياً تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تبلغ قيمتها حوالي 8 مليارات و900 مليون ريال إضافة إلى استمرار العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلة الأولى والثانية)، وثمن تخصيص 26٪ من ميزانية الدولة لقطاع التعليم بشتى مجالاته يؤكد حرصص القيادة الرشيدة على الاستثمار في الإنسان السعودي باعتبار التنمية البشرية محوراً من محاور التنمية الحقيقية. وأوضح د. العطية أن العمل في مشروعات التعليم العالي يسير وفق الخطة الزمنية المقررة للتنفيذ من خلال إشراف ومتابعة فريق من الوزارة بتوجيه ومتابعة من الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي، بما يضمن الدقة في التنفيذ وسرعة في الإنجاز. وأضاف إن الميزانية الجديدة تأتي تأكيداً لنجاح السياسة الحكيمة التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وأن ما تضمنته من مشروعات تنموية طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، منوهاً على حرص وتوجيه خادم الحرمين الشريفين ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظهم الله - على سرعة إنجاز المشروعات بالوجه الأكمل وتوفير فرص الاستثمار والعمل للمواطنين. وعبر د. العطية عن أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني على ما يولونه لقطاع التعليم العالي من دعم سخي ورعاية كريمة كان لها بعد توفيق الله الدور الرئيس في التطور الكبير الذي تشهده مسيرة التعليم العالي في المملكة.