وافق مجلس وزراء النقل العرب في ختام أعماله أمس على مشروع الربط البحري بين الدول العربية كموضوع يعرض على القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقبلة التي ستعقد في شرم الشيخ في يناير (كانون الثاني) المقبل. وأوصى المجلس بتكليف الاتحادات العربية المعنية بالنقل العربي باستكمال الدراسات والشروح اللازمة لعناصر مشروع الربط البحري بين الدول العربية على أن تتولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التنسيق في هذا الشأن وإعداد مسودة المشروع بمراعاة الملاحظات التي أيدها الوزراء حول الورقة الأولية للمشروع. كما وافق المجلس على عقد دورة استثنائية لمجلس وزراء النقل العرب لإقرار المشروع تمهيدا لعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي المكلف إعداد جدول أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية والترحيب بدعوة الأردن لاستضافة الدورة الاستثنائية خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر المقبل بالتزامن مع المؤتمر والمعرض الثامن للنقل في الشرق الأوسط. وطالب المجلس بإحالة مقترح الاتحاد العربي للنقل الجوي بعقد مؤتمر للوزراء المسؤولين عن الطيران المدني في الوطن العربي يخصص لبحث علاقات الدول العربية مع الاتحاد الأوروبي إلى المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني لدراسته داعيا الدول العربية إنشاء وتفعيل اللجان الوطنية تمهيدا لتفعيل المشاركة في الشركة العربية لتسهيل النقل واللوجستيات. وأشار إلى أنه تمت الموافقة على الدراسة التحليلية للسلامة الطرقية في الدول العربية التي أعدها الإتحاد العربي للنقل البري وقيام المختصين في كل الدول العربية بدراسة هذا التحليل لمعرفة مواطن القوة والضعف في بلدانهم من حيث السلامة الطرقية والاستفادة من تجارب الدول العربية الأخرى ذات المعدل المنخفض في عدد حوادث الطرق. كما طالب بإحالة مقترح إنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة من مدن الموانئ العربية إلى مجلس وزراء العدل العرب لاتخاذ ما يلزم والنظر في إمكانية توحيد القوانين البحرية العربية على ضوء الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة. وفي الختام دعا المجلس الهيئة العربية للطيران المدني إلى تضمين المؤتمر الخاص بالتنظيم الاقتصادي للنقل الجوي الذي تعتزم عقده خلال عام 2011م باتفاقية دمشق ودعوتها إلى التنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي بادرت باستضافة هذا المؤتمر. وقد مثّل المملكة في الاجتماع وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري.