حثت الإدارة الأمريكية امس قاضيا اتحاديا برفض دعوى قضائية تطعن في برنامج يستهدف قتل مواطنين أمريكيين مثل أنور العولقي الذي انضم إلى جماعات متشددة وله صلات بخطط إرهابية. وكان مسؤولون أمريكيون قالوا إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما صرحت في وقت سابق من هذا العام لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية باعتقال أو قتل العولقي الذي يعتقد أنه يختبأ في اليمن حيث ينشط متشددو تنظيم القاعدة منذ سنوات. وأضافوا أيضا أن الأمريكيين الذين يسافرون للخارج للقتال مع جماعات مثل تنظيم القاعدة التي يلقى باللوم عليها في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول أهداف مشروعة لأي هجمات قاتلة. وأقام ناصر العولقي والد أنور العولقي دعوى قضائية قائلا إن القتل المستهدف أمر غير قانوني وفقا للدستور الأمريكي لأن الأمريكيين يجب أن يحاكموا أمام محكمة. وبمساعدة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومركز الحقوق الدستورية طلب من قاض اتحادي أن يصدر أمرا قضائيا مانعا ويرغم الادارة الأمريكية على أن تكشف عن المعايير التي تتبعها في تحديد من يمكن استهدافه. وعلى الرغم من رفضها تأكيد وجود برنامج للقتل المستهدف إلا أن وزارة العدل الأمريكية قالت ضمن الوثائق القضائية إن الأب ليس له وضع قانوني يتيح له إقامة دعوى وإنه يجب ألا تتدخل المحاكم الأمريكية في الطريقة التي تحمي بها الحكومة البلاد. وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة العدل "الدعوى القضائية التي لا تنكر أبدا أن أنور العولقي أحد الزعماء النشطين لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب تطلب من المحكمة اتخاذ خطوة غير مسبوقة بالتدخل في الشؤون العسكرية وتوجيه الرئيس بشأن كيفية إدارة النشاط العسكري وكل هذا لمصلحة زعيم لمنظمة إرهابية أجنبية. "إذا أراد أنور العولقي الاتصال بنظامنا القانوني يجب أن يسلم نفسه للسلطات وأن يحاسب على أفعاله".