استبعد مدير إدارة التراخيص في قطاع الدواء بالهيئة السعودية للغذاء والدواء الدكتور هاجد بن محمد بن هاجد وجود أية مراكز للطب البديل تندرج تحت اشراف الهيئة التي تتلقى فيها إدارة التيقظ والسلامة الدوائية بالهيئة العديد من البلاغات عن أدوية عشبية رديئة الجودة أو إدعاءات طبية مضللة من مواطنين تعرضوا للضرر جراء استخدامها. وقال ابن هاجد ل "الرياض" إن الهيئة تشارك في اللجنة الاستشارية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي الذي يعمل على أن يكون مرجعاً وطنياً لكل ما يتعلق بنشاطات الطب البديل والتكميلي ومزاولته، ويهدف المركز إلى وضع الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل، ووضع الأدلة والإجراءات الخاصة به والضوابط والمعايير الآلية الملائمة لتوثيقه، وإجراء المسوحات والدراسات والبحوث المتعلقة بإصدار التراخيص لمزاولته كمهنة، وتأسيس قاعدة معلومات، وتقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي في هذا المجال. وأشار الدكتور هاجد إلى ظهور بعض الأعراض الجانبية للخلطات العشبية التي تصل بعضها حد الفشل الكلوي والكبدي لبعض المرضى الذين يدخلون المستشفيات جراءها والهيئة هنا تتخذ الإجراءات النظامية بحق تلك المخالفات عن طريق إبلاغ إدارة التفتيش التي بدورها تقوم بتبليغ المختصين في وزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية ومصلحة الجمارك في حال كان المستحضر مستورداً علما بأن هيئة الغذاء والدواء لا تعتبر جهة منفذة لأي عقوبة بحق مروجي الأدوية المخالفة والمسمومة. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية للهجرة يجيز فتح محلات متخصصة في بيع المستحضرات العشبية (الطب البديل) الذي تتبناه وزارة الصحة من خلال إنشاء مركز وطني يعنى بجميع ماله علاقة بالطب البديل وعن الأدوية المسحوبة مؤخرا بالسوق المحلية بعد استخدامها لفترة من قبل المرضى أشار ابن هاجد بأن عملية اكتشاف صلاحية الدواء من عدمه تستغرق مدة تصل أحيانا إلى سبع سنوات وتمر بالعديد من الدراسات المخبرية قبل طرحه بالأسواق، وبعد أن يستخدمه الكثير من الناس تقوم المراكز المتخصصة بمتابعة الأعراض الجانبية مثل المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في الهيئة . وفي مرحلة ما بعد تسويق الدواء يزداد توافر المعلومات المتعلقة بسلامة الدواء من خلال البلاغات التي يقوم بها مقدمو الرعاية الصحية والمرضى ومن خلال الكشف عن الأعراض الجانبية يتم اتخاذ القرارات اللازمة حيالها من نشر تحذيرات أو سحب أدوية واشار إلى أن الهيئة حذرت من شراء الأدوية عبر الشبكة الإلكترونية من منطلق الحرص على صحة المواطن والمقيم إذ أن اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات لا تسمح بتصدير واستيراد هذه المستحضرات إلا بعد الحصول على أذن من الهيئة العامة للغذاء والدواء وأن هذه المستحضرات قد تكون ذات خطورة مرتفعة ولا يعرف الظروف التصنيعية التي مرت بها أو محتواها الصيدلاني التي عادة تكون نسبة كبيرة منها مغشوشة بمواد أخرى تفقدها فعاليتها مما قد يؤدي لتفاقم الحالة المرضية لتصل إلى حد الوفاة لا قدر الله وأكد مدير إدارة التراخيص بأن الهيئة تقوم من خلال مفتشيها برصد المواقع المروجة لهذه المستحضرات المجهولة وغير المسجلة وتطلب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تقوم بحجبها كما يتم التنسيق مع مصلحة الجمارك العامة بحيث لا يسمح بدخول الأدوية منتهية الصلاحية أو غير المسجلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، ويحتاج فسح المستحضرات الصيدلانية إلى وجود إذن فسح صادر من الهيئة بدونه لا يتم نقل الأدوية عبر شركات البريد السريع مما أدى إلى منع الكثير من الشحنات المخالفة للنظام من دخول المملكة. وحول سعر الدواء أعتبر ابن هاجد أن تسعيرة الأدوية من الأمور المعقدة حيث تتداخل فيها الكثير من العوامل الاقتصادية والفنية فليس من المستغرب أن تختلف أسعار الدواء من بلد إلى آخر، لأن الدواء من السلع الخاضعة للاحتكار والشركات مالكة حقوق الملكية تحدد بصورة كبيرة أسعار بيع الأدوية على مستوى العالم ولا نغفل أن العديد من الدول التي تتداول فيها الأدوية بأسعار تقل عن المملكة تكون على حساب جودة الدواء والتسعير وفي المملكة يتم بناءً على أنظمة وقواعد واضحة ودقيقة تراعي تحري السعر المناسب وقد تبنت الهيئة مهام تسعير الأدوية في شهر شعبان الماضي عبر تشكيل لجنة خاصة يشارك فيها ممثلون عن الخدمات الصحية بالمملكة والتي تقوم بتحديد السعر بناء على مقارنات الأسعار وجودة وفعالية الدواء بمراجعة دورية على الأسعار بالتعاون بين الهيئة والجهات الصحية بالدول المجاورة بهدف تحقيق أقل الأسعار.
