سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صالح كامل: الزيارة فرصة ثمينة لقطاع الأعمال لتعزيز الشراكة التجارية بدعم من قيادة البلدين مجلس الغرف السعودية يستضيف رئيس وزراء الهند ووفداً رفيعاً من المسؤولين والشركات الهندية
يستضيف مجلس الغرف السعودية غداً الأحد رئيس وزراء الهند الدكتور مانموهن سنغ يرافقه وفد رفيع المستوى يضم 120 من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والشركات الهندية في لقاء غداء عمل يجمعهم مع قطاع الأعمال السعودي لتفعيل فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها دولته للمملكة ابتداء من السابع والعشرين من فبراير الجاري. ووفقاً لصالح عبد الله كامل رئيس مجلس الغرف السعودية فإن لقاء رئيس وزراء الهند بفعاليات قطاع الأعمال السعودي يأتي في إطار رغبة مشتركة لقيادة البلدين الشقيقين في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين وإتاحة الفرص أمام قطاعي الأعمال السعودي والهندي للنهوض بهذه العلاقة ، مضيفاً بأن حجم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند من المسؤولين والشركات الهندية يعكس اهتمام الهند بتدعيم وتعزيز علاقاتها التجارية مع المملكة. وعن الموضوعات المطروحة على أجندة اللقاء قال كامل سيخاطب رئيس الوزراء الهندي قطاعي الأعمال لتوضيح رؤية الهند تجاه علاقاتها الاقتصادية مع المملكة كما ستكون هناك مداولات بين ممثلي الشركات السعودية والهندية لبحث أوجه التعاون المشترك وإمكانية عقد شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين، لاسيما وان البلدين يتجهان لإقامة صندوق نقد للاستثمار الهندي السعودي لتشجيع الاستثمارات السعودية في مشاريع البنية التحتية بالهند وهو ما سيشكل فرصة كبيرة للشركات السعودية للاستفادة مما يتيحه هذا الصندوق من خدمات تمويلية. وأضاف بأن مجلس الغرف السعودية يسعد باستضافته لدولة رئيس وزراء الهند وتشريفه للقاء الذي يجمع رجال الأعمال السعوديين وأصحاب الأعمال والشركات الهندية وبأن ذلك يعد بمثابة قيمة مضافة للجهود المبذولة في تعزيز علاقات المملكة مع مختلف دول العالم ومؤشرا للثقة التي يحظى بها مجلس الغرف السعودية ونشاطه من قبل القيادة الرشيدة وكافة الأوساط الرسمية وغير الرسمية المعنية بالاقتصاد على المستوى المحلي والعالمي. ونوه كامل بأهمية العلاقات التي تربط المملكة وجمهورية الهند مشيراً للزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين للهند قبل أربعة أعوام والاتفاقيات التجارية التي وقعت آنذاك والتي وصفها بأنها توفر الإطار القانوني لترويج الاستثمارات وتعزيز الشراكة التجارية ، داعيا الجهات المعنية بالبلدين لتفعيل هذه الاتفاقيات والتوسع فيها لتغطي كافة الجوانب المتعلقة بالعمليات التجارية والاستثمارية وتسهيل الإجراءات والعمل على إزالة المعوقات التي من شأنها عرقلة عملية التبادل التجاري بين البلدين. ولتوفير البيئة الملائمة لدعم علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين قال كامل سنعمل من خلال مجلس الأعمال السعودي الهندي بمجلس الغرف على طرح المعوقات ومناقشتها مع الجهات المختصة بالبلدين كما سنعمل على تشجيع عقد اللقاءات الثنائية وتبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض التجارية للتعريف بمنتجات البلدين ، وأضاف بأن الاقتصاد الهندي من الاقتصاديات العالمية القوية كما هو حال اقتصاد المملكة مما يجعل الفرصة كبيرة للاستفادة من هذا الواقع في بناء شراكة اقتصادية كبيرة بين البلدين يمكن للقطاع الخاص السعودي والهندي أن يلعبا فيها دوراً كبيراً خاصة مع وجود محفزات وفرص لهذا الدور تتمثل في احتياج الهند لما لا يقل عن 500 بليون دولار لمشاريع البنية التحتية للخمسة أعوام المقبلة وفقا لتقديرات الجانب الهندي وإعلان المملكة برنامجها للاستثمار بالقطاعين الحكومي والنفطي بحدود 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس ِالقادمة. يشار إلى أن العلاقات الاقتصادية السعودية الهندية شهدت تطورا ملحوظا منذ الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين للهند في العام 2006م وتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى وصل لحوالي103 مليارات ريال سعودي عام 2008 ، كما بلغ حجم المشاريع الهندية المقامة في المملكة نحو 246 مشروعاً منها 115 مشروعاً صناعياً و131 مشروعاً خدمياً بإجمالي رأس مال مستثمر في تلك المشاريع بلغ 5732 مليون ريال.