قال نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رئيس لجنة التصنيع المهندس ثابت بن صويدر اللهيبي بأن هناك ضعفاً في إقبال المصنعين المحليين رغم الفرص الاستثمارية الكبيرة وكثرة المعروض من قطع الغيار، مبرراً وجود عدد من العوائق والتحديات التي تحول تحقيق توطين الصناعة بشكل كبير وهو ما دفع المؤسسة إلى تبني عدد من الحلول والمقترحات لتخطيها نظير تجربتها العريضة في هذا المجال. وكشف اللهيبي بأن لدى المؤسسة خطة طموحة في جانب التصنيع وقد تمت مكاتبات خلال الفترة الماضية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ووزارة التجارة والصناعة قدمت المؤسسة عدداً من المقترحات التي ترى أنها تزيد في تفعيل التصنيع المحلي، وقد وجدت المؤسسة تجاوباً وتفاعلاً غير مستغرب من الوزارة مع هذه المقترحات، وتتطلع المؤسسة إلى تطبيق مقترحاتها على أرض الواقع لتعود بالنفع والفائدة على الصناعة المحلية. وأبان أن المؤسسة قدمت عشرة محاور لتفعيل توطين الصناعة هدفت إلى تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه التوطين، واشتملت محاور هذه المقترحات على الموارد البشرية التي هي مصدر التشريعات من خلال إنشاء هيئة للتنمية الصناعية الوطنية لتساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، فيما جاءت المحاور تباعا وهي البيئة والموقع الذي تنشأ عليها المصانع، وترخيص المصانع بالقرب من المنشآت الاستهلاكية، والتنظيم الداخلي للمناطق الصناعية، ومراقبة الجودة وتسويق المنتجات الصناعية، وعمل خطة لأولويات الصناعة الوطنية وصناعة قطع الغيار والمعدات، وإنشاء ورش الصيانة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الانظمة المالية بمرونه أكثر على سبيل المثال إيجاز فتح الاعتماد البنكي لمساعدة المصنع في شراء بعض ما يحتاجه من مواد خام من السوق المحلي والخارجي، والأنظمة المالية، وأخيراً تشكيل مجالس صناعية في المناطق لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية. وأوضح اللهيبي أن المؤسسة كانت سباقة في برنامج توطين الصناعة، حيث بدأت في تنفيذه عام 1418ه، وعقدت عدداً من الورش والملتقيات، وأبرمت عدداً من الاتفاقيات مع المصنعين المحليين، وكانت سبّاقة في دعوة الشركات الصناعية كارامكو وسابك والشركة السعودية للكهرباء للحضور، مبينا أن جهود المؤسسة المضنية في توطين الصناعة تمخضت عن خطط ومقترحات في صناعة التحلية للجنة القطاعات الاستراتيجية بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، وقد أشادت بتجربة المؤسسة وحثت باقي القطاعات على جعلها نموذجاً يحتذى به. وأفاد اللهيبي بأنه تم ارتفاع عدد القطع المصنعة محليا بعد ترسية 62 طلباً لعام 2009م ليصل بذلك عدد القطع إلى ما يقارب 2000 قطعة حتى تاريخه بزيادة قدرها 45 في المائة عن العام الماضي وبقيمة إجمالية تبلغ حوالي 90 مليون ريال، مشيرا إلى أن الوفر الكلي من التصنيع المحلي بلغ أكثر من 109 ملايين ريال، في حين أن تكلفة هذه القطع لدى المصنعيين الخارجيين أكثر من 197 مليون ريال، مؤكدا طرح المؤسسة أكثر من 100 ألف نوع ليتم تصنيعها محلياً وذلك لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية التي تتطلع المؤسسة إلى المساهمة في تعزيز نقل التقنية، وأن مكاسب التصنيع المحلي متعددة منها توفير الوقت والجهد والمال وسرعة تعديل وتطوير المواصفات متى ما دعت الحاجة فضلاً عن المكاسب الاجتماعية الأخرى كتوظيف الشباب السعودي وصقل مهاراتهم وقدراتهم الذاتية.