قال ابو بكر القربي وزير الخارجية اليمنية لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ان اليمن بحاجة الى دعم لوجيستي في حربه ضد القاعدة لكنه لن يسمح بعمليات أجنبية مقنعة على أرضه ضد التنظيم المتشدد.وأعلنت حكومة صنعاء حربا مفتوحة على القاعدة الشهر الجاري وصعدت من ضرباتها الجوية وحملاتها الامنية بعد ان اعلن التنظيم مسؤوليته عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة ركاب أمريكية متجهة الى ديترويت يوم عيد الميلاد.واستبعد القربي في حديثه السماح بوجود قاعدة للجيش الامريكي على ارض اليمن او السماح بعمليات أجنبية مستترة في البلاد. وقال القربي في الحديث الذي أذيع امس "سنقوم بذلك بأنفسنا. لماذا نحتاج الى جنود من الخارج ليقاتلوا بينما نستطيع ان نقاتل بأنفسنا؟" وصرح بأن الحكومة أخطأت حين سمحت بتدخل أجنبي عام 2002 حين قتل هجوم صاروخي امريكي زعيما للقاعدة يشتبه انه العقل المدبر وراء الهجوم الانتحاري على المدمرة الامريكية كول عام 2000.وأضاف القربي "ثبت ان ذلك خطأ جسيم ولذلك لا نريد تكراره.علينا ان نفعل ذلك بأنفسنا ومن يريد المساعدة فعليه ان يدعمنا."ورفض القربي اي تلميح بأن بلاده سمحت للقاعدة بالانتشار حين رفضت من قبل التصدي لمتشددين. وقال "اليمن تعامل دوما مع القاعدة. ولا يعني وجود فترة من عدم المواجهة ان اليمن لا يقاتل القاعدة لاننا نقاتلها من خلال الحوار ومن خلال سبل مختلفة كثيرة."وامتدح وزير الخارجية اليمنية البرنامج السعودي للمناصحة الذي يقدم المشورة للمتشددين ويعمل على دمجهم في المجتمع واكد ان اليمن يفتقر للموارد لتنفيذها.وكان اليمن قد تحدث من قبل عن الحوار مع القاعدة بشرط ان يلقي المتشددون السلاح أولا. أحد المشتبه بهم خلف القضبان خلال محاكمته وآخرون أمس(أ ف ب) الى ذلك قضت المحكمة الابتدائية الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب امس الثلاثاء بسجن سبعة أشخاص متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة من خمس سنوات إلى عشر سنوات.ودانت المحكمة المتهمين السبعة بالانتماء إلى التنظيم والاشتراك في عصابة مسلحة والاتفاق الجنائي للقيام بأعمال إجرامية تستهدف السياح الأجانب والمصالح الأجنبية في اليمن وجهات حكومية وأجنبية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر،وكان ممثل المدعي العام وجه التهمة للمجموعة في أول جلسة محاكمة في 17 أكتوبر 2009 على أنهم أعدوا العدة اللازمة من الأسلحة والمتفجرات وأجهزة التفجير عن بعد وتوزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ الجرائم واعتدوا بالقوة والتهديد على موظفين عموميين ومأموري الضبط القضائي أثناء ضبطهم، المتهمون وبعد سماعهم لمنطوق الحكم ارتفعت أصواتهم بالتكبير والتهليل وترديد الأناشيد.
