خبراء يحذّرون من مخاطر وجود قرى وهجر «عشوائية» على الحدود

إنجازات أجهزة الأمن على الثغور مثال للتضحية والعطاء ومطلوب «إعادة تنظيم» الإجراءات

أبرمت المملكة عدداً من الاتفاقيات البرية والبحرية لترسيم حدودها مع دول الجوار بما يخدم الأمن المشترك، وتعزيز استقرارها أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، وعلى الرغم من أن المملكة استطاعت خلال عقود مضت أن تنجح في ترسيم حدودها، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى تنظيم هذه الحدود بما يحفظ أمنها واستقرارها بعيداً عن أطماع المتسللين، أو تجاوزات مهربين، حيث حذر عدد من الخبراء من مخاطر وجود بعض القرى والهجر بشكل عشوائي في بعض المناطق الحدودية، معتبرينها مصدراً للقلق الاجتماعي والأمني لسهولة التسلل إليها وتهريب المحظورات وترويجها..
والتنظيم على الحدود يتطلب أن تكون هناك إمكانات بشرية وفنية كافية لضبط الحدود، وخطط ودراسات ميدانية لمعرفة جغرافية المكان، حيث أظهرت "أحداث الجنوب" أهمية الاستعداد لمواجهة التحديات المفاجئة على الحدود، وردع المعتدين.
وتطمح "الرياض" من خلال هذا التحقيق إلى النظر في إعادة تنظيم الحدود البرية والبحرية كي لا نواجه مثل هذا التحدي من جديد.. مع التأكيد على أن ما تحقق من جهود من أجهزة الأمن وتحديداً من قبل حرس الحدود، إلى جانب القوات المسلحة يعد مثالاً للتضحية والعطاء في خدمة الدين والوطن..
الحدود أساس الأمن
في البداية أكد معالي رئيس الهيئة العامة للمساحة بوزارة الدفاع والطيران الأستاذ مريع بن حسن الشهراني على أن ترسيم الحدود البرية وتعيين الحدود البحرية بين الدول المتجاورة هو الأساس الذي يمكن أن يبنى عليه تنظيم سلطات الحدود بين تلك الدول؛ وتفعيل دورها في حماية أمنها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ولذلك فإن ترسيم الحدود يعتبر من أهم ركائز الأمن والاستقرار للدولة، وهو دعامة قوية لنمو علاقات الأخوة والصداقة وحسن الجوار، ولذلك فان حكومة المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- سعت بكل حكمة إلى ترسيم الحدود وتنظيم سلطاتها بعقد الاتفاقيات والمعاهدات أو البرتوكولات كلما أمكن، وكلما تعثر ذلك أو تأخر تولدت بيئة خصبة لنشوء الكثير من المشكلات الأمنية.
ويؤيد هذا الرأي -أهمية تنظيم الحدود- رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى اللواء د.محمد بن فيصل أبو ساق، مطالباً بأهمية تنظيم الدولة لحدودها لحماية أفرادها من مخاطر أمنية كثيرة، وقال: إن قضايا الحدود بين الكثير من دول العالم لا تزال من أبرز القضايا التي تشغل الدول وتحتل مساحات واسعة من الاهتمام السياسي ومن التغطيات الإعلامية، وتعتبر الخلافات الحدودية بين الدول أقل شأنا من المشاكل التي تنتج عبر الحدود وتأخذ أشكالا متعددة
مريع الشهراني
ومخاطر متنوعة، مشيراً إلى أن تنظيم الحدود وإعلانها رسميا بين الدول المتجاورة يعد من البديهيات السياسية، ومطلباً أساسياً وحقاً طبيعياً لكل دولة في تثبيت حدودها وترسيمها مع دول الجوار وإنهاء ما له علاقة في قضاياها الخلافية، معتبراً حسم قضايا الحدود خطوة حتمية نحو تأمين الحدود وإكمال إجراءات تأمين ضبطها وحمايتها.
من جانب آخر قال رئيس التعاون الدولي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية د.صقر بن محمد المقيد إن تنظيم الحدود يعد من المواضيع التي لا تقبل أنصاف الحلول، وذلك لمدى تأثيرها على الأمن القومي، وعلى الرغم من ذلك لاتستطيع اي دولة مهما اوتيت من قوة الحد من عمليات التسلل والتهريب لحدودها من دول الجوار، والمملكة من البلدان ذات المساحات الشاسعة، اذ تبلغ مساحتها حوالي مليوني كم2، ويبلغ طول الخط الحدودي مع اليمن 1326 كم، بينما يبلغ طول الحدود مع العراق 813 كم، ثم الحدود مع الأردن اذ تبلغ 733 كم، ثم الحدود مع عمان حيث تبلغ 660كم، أما طول الخط الحدودي مع الكويت فيبلغ 222 كم، بينما يبلغ طول الحدود مع قطر 65 كم، وبهذا يكون مجموع طول الحدود حوالي 4274 كم، وتنظيم حدود بهذا الحجم يحتاج الى قوى بشريه وتجهيزات تقنية ضخمة، هذا فضلاً عن ثلاث واجهات بحرية على خليج العقبة والبحر الأحمر والخليج العربي.
المخاطر الأمنية
وعن المخاطر الأمنية يقول الشهراني إن عدم تنظيم الدول لحدودها يولد بيئة خصبة لنشوء الكثير من المشكلات، والتي من أبرزها على سبيل المثال لا الحصر كثرة النزاعات بين المواطنين حول منطقة الحدود، وفي كثير من الاحيان تتعداها إلى صدامات بين السلطات، إلى جانب صعوبة فرض السلطة عند عدم معرفة الحدود وتحديدها بدقة، كما تكثر عمليات التسلل بطرق غير مشروعة وتكثر عمليات التهريب، وكذلك يتسع مجال التدخل من الدول المتربصة بأمن واستقرار المنطقة، مما يزيد صعوبات التعاون الاقليمي وتحقيق الاهداف المشتركة لتوحيد أمن واستقرار المنطقة كما حدث في حرب الخليج الثانية، لذلك فإن المملكة كانت حريصة دائماً على الوصول إلى اتفاقيات عادلة مع الدول الشقيقة المجاورة لترسيم الحدود في ما بينها لتفويت الفرصة على جميع اعداء الاستقرار في المنطقة من الولوج من بوابة خلافات الحدود وزعزعة أمنها.
اللواء د.محمد أبو ساق
جرائم الحدود
وأشار اللواء د.أبو ساق إلى أن جرائم الحدود تمثل قلقاً وهماً لكل البلدان، ورغم أهمية حل الخلافات الحدودية الرسمية بين الدول إلا أنها تظل أقل خطراً من تلك الحوادث والجرائم التي تتم عبر الحدود، ففي الأحوال العادية هنالك عمليات تهريب والاتجار بالبشر، إضافة إلى تهريب البضائع الممنوعة.
وأوضح أن هذه الجرائم تنشأ نتيجة لعدة عوامل، من أبرزها ضعف مستوى مراقبة وتأمين الحدود، وضعف الأنظمة التي تعاقب المجرمين والمتعاونين معهم، ومن المعروف أن طول الحدود وصعوبة تضاريسها أحيانا تضاعف من المخاطر، كما أن هنالك عوامل جذب داخلية في بعض البلدان تغري عصابات التهريب، وكلما كان هنالك أشخاص متعاونون ومتواطئون ضد بلادهم كلما كانت فرص الجريمة عبر الحدود أشد وتيرة وأكثر خطورة وتنوعا، وقد دخلت عناصر الإرهاب في العقود الأخيرة على مسارات جرائم الحدود فتعاظمت التحديات وشكلت عنصراً خطيرا في هذا المحور، ومن غير المستغرب أن تتعاون عناصر الإرهاب مع قوى التهريب والانتفاع الأخرى.
الهجرة غير المشروعة
كما يرى د.المقيد أن الهجرة غير المشروعة عبر الحدود تمثل خطراً كبيراً أيضاً، فعلى سبيل المثال هنالك خمسة ملايين مهاجرغير شرعي يدخلون الولايات المتحدة كل عام، وتشير التقديرات الى ان عدد المهاجرين المتسللين الى دول الاتحاد الاوربي يفوق الثلاثة ملايين كل عام، وهنالك عصابات اجرام منظم تقف وراء عمليات التهريب، وبالتالي فإن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يؤثرون على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والقومي على حد سواء، وقد باتت الدول في القرن الحادي والعشرين تتخذ مايحلو لها من إجراءات تراها مناسبة للحد من عمليات التسلل، منها بناء الجداران والتخوم واستخدام الحساسات الإلكترونية، حتى ان بعض دول الاتحاد الأوربي استخدمت أجهزه لمراقبة التنفس البشري في الغابات المتاخمه للحدود، وذلك للكشف عن المتسللين.
ورأى مدير التعاون الدولي أن المملكة تعاني من مشكلتين رئيستين في موضوع الهجرة غير المشروعة، الأولى تتمثل في المتخلفين عن الحج والعمرة، والأخرى تتمثل في التسلل عبر الحدود الجنوبية والحدود البحرية، وهذا التسلل الذي تغذيه نزاعات القرن الإفريقي وبعض البلدان الأخرى بات يشكل هاجساً امنياً.
القرى والهجر على الحدود
وأشار الشهراني إلى أن وجود بعض القرى والهجر بشكل عشوائي في المناطق الحدودية للمملكة كان دائما مصدراً للقلق الاجتماعي والأمني لسهولة التسلل إليها وتهريب المحظورات وترويجها، لكنه أكد أن وزارة الداخلية عالجت هذه المشكلة الأمنية الخطيرة وأعطتها اهتماما خاصاً، لذلك أولت وزارة الداخلية موضوع القرى والهجر وإعادة تنظيمها أونقلها اهتماماً كبيراً، واستصدرت الموافقات السامية على تكوين لجان ذات كفاءة عالية من القطاعات المختلفة في الدول لإعادة تنظيمها وإيقاف نموها العشوائي أو نقلها بالكلية إلى أماكن أكثر قابلية للتنظيم والتطوير، وقد تحقق كل ذلك بفضل الله ثم بحكمة ولاة الأمر حفظهم الله وأيدهم بتوفيقه.
د.صقر المقيد
وقال اللواء د. أبوساق أعتقد أن مستوى المخاطر التي تنتج عن بعض محاور الحدود تعد كفيلة بتقرير مستوى ونوع التعامل مع بعض القرى الآهلة بالسكان إن وجد شيء من ذلك على حافة الحدود، وصحيح أن الناس عموما لديهم ارتباط وثيق بأرضهم وقراهم التاريخية، ولكنني على قناعة بأن المواطن السعودي فيه من الإخلاص والوفاء ما يجعله يضحي بكل نفيس لصالح أمن البلاد واستقرارها، ورغم ثقتي بضرورة وضع حدود فاصلة بين القرى المتداخلة حتى تستقر ولا يساء استخدامها من أي طرف كان، فإني أعتقد أن أصل المشكلة ليست في تداخل بعض القرى أو قرب بعضها من الحدود، فالكثير من الدول المتقدمة متداخلة في حدودها ويصعب تمييزها عن بعضها، وقد عاشت المملكة عقودا طويلة وحدودها على هذه الحالة، وسكان القرى لم يتغيرون رغم مرور الزمن الطويل رغم حدوث تحديات سابقة كبرى، وقد كان سكان القرى الحدودية ولا زالوا أوفياء في ولائهم وخير عون للدولة في منع إساءة استخدام الحدود عبر عقود طويلة، ولكن الذي حدث كان شأنا سياسيا باعتداء عصابة الحوثيين وتسللهم عبر أجزاء من الحدود، كيف تطورت الأمور حتى أسيئ استخدام الحدود وحدث ما حدث من دخول المتمردين واعتدائهم الآثم على أجزاء من الحدود؛ تلك قضية محل اهتمام القيادة الرشيدة وسوف تتعامل معها إن شاء الله بحكمة وبعد نظر.
مناطق عازلة
كما أوضح د.المقيد أن تجاوز مشكلة مخاطر الحدود بين المملكة واليمن على سبيل المثال ليست بالسهلة كما يتصورها البعض، حيث يشكل التكاتف جزءاً من هذه الحلول، ومن هنا يأتي الحرص على البدائل، والتي تتمثل في اقامة مناطق عازلة درءاً لخطر الإرهاب والتسلل، وكذلك اقامة موانع وسواتر وإقرار الانظمة الكفيلة بمعاقبة هؤلاء المتسللين وعقد الاتفاقيات الثنائية، وكذا عقد المؤتمرات العربية والدولية حول تأمين الحدود، هذا فضلاً عن تطبيق الاتفاقيات العربيه والخليجية والإسلامية في هذا الشأن، ومن هنا فإن ماحدث في حدود المملكه الجنوبية يمثل اعتداء من عصابة مارقة لم تقم وزناً لا لعرف ولا لدين، وقد اجازت المواثيق والمعاهدات الدولية والعربية والإسلامية للمملكة اتخاذ ماتراه مناسباً لحماية حدودها ومواطنيها بل واجتثاث هذه الافة السرطانية.
القوات المسلحة نجحت في طرد المعتدين وتطهير أراضي المملكة
فيما أكد د.أبو ساق على أنه مهما كانت الدول متعاونة من النواحي الرسمية فيما بينها لتنظيم حدودها مع الجوار -وهذا مطلب أساسي يسهم في ضبط الحدود ثنائيا وإقليميا- فإن كل طرف عليه تبعات أخرى داخلية لضبط الحدود ومنع إساءة استغلالها،وقال: من الطبيعي أن تشترك الكثير من الدوائر الحكومية داخل كل دولة لوضع خطط حماية وتأمين الحدود ثم تنفيذها والإشراف عليها بعد التنفيذ، وكذلك مراقبة أوضاع الحدود ووضع التقارير بخصوصها من فترة إلى أخرى، فوزارة الداخلية عليها أدوار قانونية وفنية وعسكرية ومعها وزارات النقل والشؤون البلدية والقروية وغيرها من الوزارات والهيئات الوطنية المعنية، وهنالك مساندة لوجيستية متنوعة بحسب طبيعة كل جزء من الحدود، موضحاً أن لدى وزارة الداخلية تجربة رائدة ولديها القدرة على وضع وسائل حماية وتأمين للحدود مرتبطة بمراكز للقيادة والسيطرة والتحكم، وما يضاعف كفاءة وسائل حماية الحدود هو القدرة على رد الفعل السريع التي لا تتم إلا بالتدريب المكثف والمتواصل على افتراضات متنوعة تلائم كل جزء من الحدود، وتتعدد بتعدد الأحوال السياسية من زمن إلى آخر.
تفعيل الاتفاقيات الدولية
وأكد د.أبو ساق على أن الاتفاقيات الدولية في شؤون الحدود تعتبر منطلقاً رئيسياً للتعاون بين دول الجوار في حل قضايا الحدود ومنع تفاقمها، والمملكة ولله الحمد علاقاتها متميزة مع دول الجوار، وهذا ما سوف يسهم في تعزيز وتنظيم مجالات التعاون لتحصين الحدود المشتركة ومنع الجريمة وعمليات التهريب.
ويطالب أبو ساق بعدد من المقترحات لتلافي مشكلات الحدود مستقبلاً، مشيراً إلى أنه يفترض أن يتم البحث المتجدد لتطوير وسائل وأساليب حماية الحدود من فترة إلى أخرى، وأن لا تكون الجاهزية مرتبطة بحوادث بعينها بقدر ما تكون استراتيجية ثابتة لضمان جاهزية الحدود منعا لأية مخاطر أو مطامع مفاجئة،
وحين تكون هنالك عمليات تهريب أو أي نوع ومستوى من الحوادث، فإن اكتشاف وتقييم الأمر الواقع يعد مطلبا حتميا لتوجيه مسارات الحماية واتخاذ ردود الأفعال المناسبة في مواجهة كل حدث، وتتضاعف قيمة إجراءات ووسائل حماية الحدود عبر عقد وتنظيم المراجعات الاستراتيجية لتحليل الوقائع والأحداث ووضع التوصيات والتقارير بشأنها أثناء الحدث وبعده، ولأن عناصر الإجرام والتهريب والطامعين في استغلال الحدود يشكلون تحديات مستمرة فإن من الطبيعي جدا أن لا تترك شؤون الحدود إلى حين تفجر الحوادث الكبرى.
التهريب تجاوز الممنوعات إلى البشر