قمة الكويت: تأكيد الثقة بالاقتصاد الخليجي وقدرته على تجاوز تبعات الأزمة العالمية

حذرت من المساس بأمن واستقرار المملكة وأكدت على حقها في الدفاع عن أراضيها

أكد اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي امس تضامنهم التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات على اراضيها والانتهاكات لحدودها معتبرين ان اي مساس بأمن واستقرار المملكة هو مساس بأمن واستقرار وسلامة دول المجلس كافة. وشدد القادة في البيان الختامي للدورة ال 30 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعمهم المطلق لحق المملكة في الدفاع عن اراضيها وأمن مواطنيها مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق.
كما عبر المجلس الاعلى عن سعادته بعودة وسلامة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية الى ارض الوطن سالما معافى وزوال الاثر العابر داعين المولى جلت قدرته ان يسبغ على سموه دوام الصحة وتمام العافية وعبر المجلس الاعلى عن تعازيه وصادق مواساته لما تسببت فيه السيول التي صاحبت الأمطار التي نزلت على مدينة جدة وغيرها من المناطق من ضحايا ومصابين سائلا المولى جلت قدرته ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وان يلهم خادم الحرمين الشريفين وأهالي الضحايا جميل الصبر والسلوان.
وثمن المجلس عاليا على وجه الخصوص المساهمة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دعما لمبادرة صاحب السمو رئيس القمة الاقتصادية العربية والخاصة بتشجيع مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية.
وثمن المجلس الاعلى دور المملكة العربية السعودية في قمة مجموعة العشرين وتنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار المالي واستقرار اسعار الطاقة والعمل على خروج الاقتصاد الدولي من الازمة المالية العالمية.
وقال البيان ان المجلس الاعلى وافق على اعتماد مرشح مملكة البحرين أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من عام 2011. وذكر ان المجلس الاعلى تدارس الآثار الناتجة عن الازمة الاقتصادية العالمية ورحب بالجهود التي تبذلها دول المجلس للحد من هذه الازمة معربا عن ثقته في متانة اقتصاديات دوله وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الأزمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات واجراءات الدول الاعضاء بهذا الشأن. واستعرض المجلس الاعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وما تحقق من انجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في المجالات كافة وبحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الاقليمية والدولية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة.
واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي :
حول التعاون المشترك اعرب المجلس عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ الدول الاعضاء لقرارات العمل المشترك ويتطلع الى استكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات في هذا الشأن.
وفي المجال الاقتصادي قررالمجلس الاعلى النظر في المقترح المقدم من دولة قطر بشأن انشاء بنك تنموي مشترك لدول مجلس التعاون في اجتماعها القادم في ضوء ما قدمته دولة قطر من ايضاحات ومعلومات عن البنك المقترح. كما بارك المجلس الاعلى مصادقات الدول الاعضاء الاطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها ووجه بإنشاء المجلس النقدي وكلف مجلس ادارته بتكثيف العمل لإنجاز ما أوكل اليه من مهام بموجب الاتفاقية بما في ذلك تحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول.
وفيما يتعلق بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون كلف المجلس الاعلى الامانة العامة باعداد نطاق الخدمات والشروط المرجعية لدراسة انشاء الهيئة وتحديد مهامها ونظامها الاساسي وهيكلها التنظيمي وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد المبالغ المطلوبة لتغطية تكاليف التعاقد مع الشركات الاستشارية لاعداد الدراستين المشار اليهما وتكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون بتكثيف العمل لانجاز هذا المشروع الحيوي في اسرع وقت ممكن وبأفضل المواصفات المتوفرة عالميا والتنسيق بين الجهات المعنية بشبكات سكك الحديد بالدول الاعضاء وبما يحقق المواءمة مع شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون.
وفيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة عبر المجلس الاعلى عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ قراراته في اطار السوق الخليجية المشتركة واقر المجلس الاعلى المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني.
واطلع المجلس الاعلى على تقرير بشأن تفعيل اتفاقية التعاون بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي وعبر عن رغبة دول المجلس في تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وفي مجال التعاون العسكري والدفاع المشترك اقر المجلس الاعلى الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة والمشاريع العسكرية المشتركة وأكد المجلس الاعلى على اهمية تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الاسلحة الى دول المجلس. كما اعتمد المجلس القرارات والتوصيات المرفوعة من مجلس الدفاع المشترك.
وفي مجال التعاون والتنسيق الامني اكد المجلس الاعلى على تكثيف تبادل المعلومات بين مختلف الاجهزة الامنية في الدول الاعضاء كما رحب المجلس الاعلى بتوقيع دولة قطر على الاتفاقية الامنية متطلعا لاكتمال التوقيع والمصادقة على غيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بالشأن الامني من جانب بقية الدول الاعضاء.
وبشأن الارهاب جدد المجلس الاعلى مواقفه الثابتة من ظاهرة الارهاب وخطورته على المجتمعات الانسانية واهمية مكافحتها ومكافحة تمويلها والفكر المتطرف المؤدي لها وتكثيف الجهود الجماعية والدولية في مواجهتها وتبادل المعلومات وعدم استخدام اراضي الدول والتحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب انشطة ارهابية وشدد المجلس الاعلى على اهمية توصيات المؤتمر العالمي لمكافحة الارهاب الذي عقد في الرياض عام 2005 م وتبنيه مبادرة خادم الحرمين الشريفين انشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب الذي من شأنه تعزيز الجهود الدولية في هذا الشأن وأكد المجلس الاعلى على مواقفه الثابتة التي تنبذ الارهاب بمختلف أشكاله وصوره مجددا استنكاره للاعمال الارهابية وما ينجم عنها من قتل للأبرياء وتدمير للممتلكات ومؤكدا على اهمية التصدي لها بشكل جماعي ودولي كما دعا المجلس الى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب.
خادم الحرمين واخوانه القادة خلال اختتام قمتهم بالكويت (واس)
وفي مجال التعليم اعتمد المجلس الاعلى الاطار العام للبرامج والنشاطات التنفيذية لبنود الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس. وحول التعاون العلمي والتقني اكد المجلس الاعلى على اهمية استمرار الجهود المتخذة حيال استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في دول المجلس.
كما شدد المجلس الاعلى على اهمية نجاح مؤتمر كوبنهاغن للمناخ وذلك من مبدأ المسؤولية المشتركة وإيمانا منه بأن التأثيرات المحتملة للتغير المناخي يتطلب تحركا وتضامنا دوليا في اطار التنمية المستدامة معربا عن مساندته لجهود المجتمع الدولي لتحقيق الاهداف المنشودة وثمن المجلس الاعلى تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 300 مليون دولار وكل من دولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر بمبلغ 150 مليون دولار لكل منها لانشاء صندوق الابحاث الخاص بالطاقة والبيئة والتغير المناخي الذي بادرت المملكة العربية السعودية الى الاعلان عنه في قمة اوبك الثالثة التي عقدت في الرياض يومي 17 – 18 نوفمبر 2007م.
وناقش المجلس الاعلى الحوار بين الحضارات مؤكدا على اهمية تفعيل الحوار بين اتباع الحضارات والاديان والثقافات المختلفة والحرص على بناء جسور التلاقي بين الشعوب والحضارات وهذا ما جسدته مبادرة خادم الحرمين الملك عبدالله حفظه الله للحوار بين اتباع الحضارات والاديان والثقافات والمؤتمرات العديدة التي عقدت ضمن هذه المبادرة. واضاف المجلس في بيانه الختامي "غير اننا فوجئنا بنتائج الاستفتاء على حظر المآذن في الاتحاد السويسري وسعي بعض الدول الى تأييد هذا التوجه مما يعبر عن نهج غير مقبول ويعد تمييزا ضد الاسلام والمسلمين كما يقوض جهود تعزيز الحوار والتقارب بين الحضارات والثقافات المختلفة وفي هذا الاطار يدعو المجلس الاعلى الاتحاد السويسري والمجتمع الدولي الى تكثيف الجهود لضمان احترام الحقوق الدينية والحفاظ على اماكن العبادة".
كما اطلع المجلس الاعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى بشأن الموضوعات التي تمت دراستها وهي:
1. تقييم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. دراسة الازمة المالية العالمية وتأثيراتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتدابير التي يمكن اتخاذها.
3. دراسة الامن الغذائي والمائي لمجلس التعاون.
وقرر اعتمادها واحالتها الى اللجان الوزارية المختصة لتفعيل وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس في ضوء ذلك. وفي هذا السياق قرر المجلس الاعلى تكليف الهيئة الاستشارية لدراسة عدد من الموضوعات في دورتها الثالثة عشرة وهي:
1. تطوير انتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي.
2. الاحتباس الحراري والتغير المناخي.
3. رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الاعاقة. وعرض نتائج هذه الدراسات على المجلس الاعلى في دورته الحادية والثلاثين.
كما اطلع المجلس الاعلى على تقرير الامين العام بشأن مسارات التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية وعبر عن ارتياحه للتقدم الذي تم احرازه خلال عام 2009 فيما يخص تمويل دول المجلس للمشاريع التنموية في اليمن وحث الدول والجهات المانحة على سرعة استكمال تنفيذ تعهداتها التي قدمتها في مؤتمر المانحين في لندن واعتمد انضمام اليمن الى لجنة رؤساء وكلاء البريد.
وفي الجانب السياسي جدد المجلس الاعلى التأكيد على دعم حق السيادة لدولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وابو موسى، وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات العربية.
وعبر المجلس عن اسفه لعدم احراز الاتصالات مع جمهورية ايران الاسلامية اي نتائج ايجابية من شانها التوصل الى حل قضية الجزر الثلاث مما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة. مشددا على استخدام كافة الوسائل السلمية التي تؤدي الى اعادة حق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث وداعيا جمهورية ايران الاسلامية للاستجابة لمساعي دولة الامارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية ومطالبة ايران بالالتزام بالمرتكزات الاساسية لإقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
كما جدد المجلس الاعلى التأكيد على مواقفه الثابتة من اهمية الالتزام بالشرعية الدولية واكد على موقفه الرامي الى جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية. ورحب المجلس الاعلى بالجهود الدولية القائمة لحل ازمة الملف النووي الايراني بالطرق السلمية والدبلوماسية وعبر عن امله في أن تسعى كافة الاطراف المعنية الى التوصل الى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف وتحقق امن واستقرار المنطقة وتكفل حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في اطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير واجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت اشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها اسرائيل.
الى ذلك أشاد المجلس الأعلى بالمبادرة الكريمة والحكيمة التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين في القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت في يناير 2009 من اجل المصالحة العربية والتي عبرت عن مدى حرصه على لم الشمل وتحقيق التضامن العربي.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومسألة السلام في الشرق الاوسط تدارس المجلس الاعلى تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية ومستجدات مسيرة السلام وما ترتكبه الآلة العسكرية الاسرائيلية من جرائم ضد الانسانية وما تفرضه من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة ويدعو المجلس الاعلى الاطراف الدولية الفاعلة الى الانتهاء الفوري لهذا الوضع وتطبيق قرارات مجلس الامن الدولي (1860) الذي دعا الى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر.
ورحب المجلس الاعلى في هذا الاطار باقرار الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان لتقرير جولدستون حول انتهاكات اسرائيل الخطيرة وفي هذا الصدد عبر المجلس الاعلى عن تأييده لقرار مجلس الجامعة العربية الخاص بعقد جلسة خاصة لمجلس الامن الدولي لاعلان قيام الدولة الفلسطينية على اراضيها المحتلة في عام 1967 وندد المجلس الاعلى
خادم الحرمين لدى وصوله الى مقر الجلسة الختامية (أ.ف.ب)
بالسياسات الاسرائيلية احادية الجانب ومحاولة فرض الامر الواقع بتغيير الاوضاع الجغرافية والسكانية للاراضي الفلسطينية المحتلة واعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة. وطالب المجلس الاعلى المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو الايقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وازالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لاسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الاسلامية والمسيحية.
كما اكد المجلس على ان تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم يقوم على انسحاب اسرائيل من كافة الاراضي العربية التي احتلتها في عام 1967 في فلسطين ومرتفعات الجولان السورية المحتلة ومزارع شبعا اللبنانية وقرية الغجر وفقا لقراري مجلس الامن الدولي 425 و426.
واعتبر المجلس الاعلى بيان الاتحاد الاوروبي الرافض لتغيير حدود السادس من يونيو 1967 خطوة اولى على تولي المجتمع الدولي لمسؤوليته والتأكيد على الحق الفلسطيني في القدس كعاصمة له في إطار إنشاء دولته المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة ومبدأ الارض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.
ودعا المجلس الاعلى كافة الفصائل الفلسطينية الى اهمية لم الشمل وتوحيد الكلمة والتوصل الى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعزيزا للوحدة الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن العراقي أعرب المجلس الاعلى عن ادانته لعمليات التفجير التي تعرضت لها المدن العراقية مؤخرا آملا ان يتحقق للعراق وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار واكد مجددا على مواقفه الثابتة بشان احترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والاسلامية .
كما اكد على ان تحقيق الامن والاستقرار يتطلب الاسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية لإنجاح العملية السياسية الشاملة والتي يجب ان تستوعب جميع ابناء الشعب العراقي بدون استثناء او تمييز.
وفي الشأن اللبناني جدد المجلس الاعلى دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية الذي تم التوصل اليه برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر وما أثمر عنه الاتفاق من انتخابات نيابية ناجحة. كما رحب المجلس الاعلى بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة رئيس الوزراء سعد الحريري معربا عن امله في ان يسهم ذلك في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الامن والاستقرار والرخاء في لبنان الشقيق مجددا وقوفه الى جانب لبنان وشعبه في كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز امنه واستقراره.
وفي الشأن السوداني عبر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان وعدم القبول بالاجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية في اطار النزاع في دارفور .
كما تطلع المجلس الى نجاح محادثات السلام في الدوحة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة وان يتحقق التوافق السوداني المنشود.