تسعى شركة باسفيك لإدارة الاستثمار (بمكو) التي تدير أكبر صندوق للصكوك لشراء ديون أبوظبي وقطر وشركة راس لافان للغاز المسال، وفقاً لمايكل غوميز الرئيس المناوب للشركة. وأضافت بمكو إلى ممتلكاتها السندات المالية التي باعتها الشركات والحكومات في المنطقة بعد أن تسببت أزمة دبي في خفض أسعار الصكوك التي باعتها الشركات المملوكة للحكومة بأسعار متدنية بصورة قياسية لأول مرة منذ عام 1993 بعد أن طلبت شركة دبي العالمية في 25 نوفمبر الماضي من دائنيها تأجيل تحصيل ديونهم. وقد تضاف إعادة الهيكلة الديون إلى نحو 46.7 مليار دولار على «المدى القصير» ذلك أن العديد من شركات دبي ستكون بحاجة الى دعم لتمكينها من سداد ديونها. ويقول غوميز من مقره بالمكتب الرئيسي لشركة بمكو في نيوبورت بيتش، كاليفورنيا: «إننا قادمون لنشتري. وفي أي هبوط في الأسعار فإننا سوف نشتري طالما نعتقد أن الأسعار رخيصة». وترزح دبي، ثاني أغنى إمارة بعد أبو ظبي، تحت وطأة ديون هائلة تراكمت لتمويل مساعي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتحويل إمارته إلى محور عالمي للتمويل والسياحة. وتجتذب أبوظبي وقطر مستثمرين بما فيهم بمكو و«آى إن جي غروب إن في» بعد أن تلقوا تأكيدات بأن العائد الهائل من النفط والغاز في هاتين الدولتين سوف يتيح لهما الوفاء بالتزاماتهما المالية. ويقول ينش بويات، رئيس قسم الدخول الثابتة بشركة «آي إن جي» لإدارة الاستثمار في أبوظبي «تعتبر صكوك أبوظبي وقطر ديوناً موثوقة للغاية». ويدير غوميز مؤسسات من بينها شركة «صندوق سندات الأسواق الناشئة» برأسمال قدره 2.7 مليار دولار وحققت عائداً مقداره 42 بالمائة في العام الماضي متفوقة على 51 بالمائة من منافسيها. وبلغت ممتلكات الصندوق بنهاية سبتمبر 6.75٪ من صكوك أبوظبي مستحقة السداد في أبريل 2019 ومجموعة من صكوك راس لافان. وراس غار استثمار مشترك بين شركة قطر للبترول واكزون موبيل كورب. ولدى أبوظبي التي تحوز على 8 بالمائة من النفط العالمي أكبر صناديق سيادية في العالم بقيمة 627 مليار دولار، وفقاً لمعهد الصناديق السيادية في كاليفورنيا. وقال غوميز في مقابلة صحفية «إننا نحاول أن نفرق بين التفاح الجيد والتفاح المعطوب في الاقتصاد العالمي. وبينما تؤثر أزمة دبي في أماكن مثل أبوظبي وقطر وتنتشر إلى بقاع أخرى فإننا: «ندخل بكل ثقلنا ونشتري هذه الديون». وكانت دبي العالمية قد بدأت في الأسبوع الماضي محادثات مع البنوك لإعادة هيكلة 26 مليار دولار من ديونها بما في ذلك 3.52 مليارات دولار ،وهي ديون على شركة نخيل مستحقة السداد في 14 ديسمبر. وقد ارتفعت مبادلات الديون الائتمانية المستحقة السداد من قبل حكومة دبي بواقع 54 نقطة (أمس) إلى 599 وهو أعلى ارتفاع خلال سبعة أيام. وقد ارتفعت قيمة المبادلات إلى 175.6 في 27 نوفمبر وتم بيعها بواقع 177.3 نقطة أساس أمس. وبلغ السعر بالنسبة لقطر 119.38 مقابل 120.33 في 27 نوفمبر الماضي، ونقطة الأساس هي نقطة مئوية قيمتها (0.01) وتعادل 1000 دولار في السنة في كل عقد يضمن ديناً مقداره 10 ملايين دولار. وصنفت شركة «خدمات مودي» ديون أبو ظبي في المرتبة (Aa2) بينما صنفتها شركة «ستاندرد أند بورز» في المرتبة AA وهو ثالث أعلى تصنيف. ولم تصنف هاتان الشركتان ديون دبي. وخفضت مودي نقاط الديون الخاصة بست شركات تهيمن عليها حكومة دبي بما في ذلك شركة إعمار. كما خفضت ديون شركة موانئ دبي إلى أدنى مستوى.
