المخاوف من أزمة دبي العالمية زعزعت ثقة المستثمرين في منطقة الخليج

في تقرير للبنك «السعودي الفرنسي» تناول أزمة ديون دبي

زعزعت المخاوف من تداعيات أزمة ديون دبي الهائلة على الدائنين العالميين ثقة المستثمرين على نطاق منطقة الخليج المصدرة للنفط، الأمر الذي دفع مصدري أسهم الشركات إلى تأجيل أو إلغاء إصدار السندات والضمانات (بنك الخليج للاستثمار مثالاً) في أعقاب ذيوع أنباء الأزمة.
وتشير تقديرات صدرت في تقرير اقتصادي للبنك السعودي الفرنسي أعده الدكتور جون اسفكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك بمشاركة تركي الحقيل، إلى أن ديون دبي تزيد عن 80 مليار دولار، ويتمثل جوهر القضية فيما إذا كانت شركة «دبي العالمية» التي تديرها الدولة والتي تهيمن على أكثر من 50 مليار دولار في شكل مطلوبات تستطيع سداد ديونها. وكانت الشركة التي تضم تحت لوائها عدة شركات تابعة لإمارة دبي قد طلبت إلى البنوك هذا الأسبوع عقد اتفاقيات لتعليق تحصيل الديون غير المدفوعة بينما كانت تتفاوض لتمديد أجل سداد الديون المستحقة بما في ذلك مبلغ 3.52 مليارات دولار في شكل صكوك إسلامية مستحقة السداد في شهر ديسمبر الحالي من قبل شركة «نخيل» المطورة لجزيرة شهيرة على شكل شجرة نخيل. وفقدت صكوك نخيل المستحقة في شهر ديسمبر 2009م ثلث قيمتها منذ الإعلان عن الأزمة، حيث انخفضت من 111 نقطة إلى 72 نقطة فقط.
وأحدث الإعلان عن أزمة ديون دبي التي حدثت في الأربعاء الماضي موجات صادمة في جميع أسواق الأسهم الأوروبية بسبب مخاوف من أن تواجه العديد من البنوك انخفاضاً في قيم أصول ديونها على دبي. كما أصبحت أسواق المال والصكوك على مستوى المعمورة عرضة لتطورات كانت مصدر أكبر تدمير للثقة في تاريخ دبي.
وأوضح التقرير أن الأمور أصبحت أكثر إثارة للاهتمام عندما أعلنت «شركة موانئ دبي العالمية» والشركات التابعة لها، أنها سوف يتم استثناؤها من تعليق سداد الديون ومن إعادة هيكلة ديونها المستحقة السداد. وتعتبر شركة موانئ دبي العالمية رابع أكبر مشغل للموانئ في العالم وهي مملوكة بنسبة 77 بالمائة لشركة دبي العالمية، بل وتعتبر من أفضل استثماراتها، مضيفا "في رأينا ان هذه الخطوة سوف تجعل من السهل للغاية التمييز بين أصول دبي الجيدة وبين السيئ منها، وتعتبر شركة مواني دبي العالمية من أفضل الأصول".
وحسب التقرير فقد اجتاحت تداعيات أزمة ديون دبي منطقة الخليج بما فيها المملكة وقطر وأبوظبي، التي على خلاف دبي، تملك احتياطيات هائلة من الهايدروكربون، وحققت فروقات الأسعار في خطة دبي لمبادلة ديونها الائتمانية على مدى خمس سنوات ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية وما زال خطر المزيد من الارتفاع.
ونظراً لقلة توفر النفط في دبي فإنها حققت ثرواتها من خلال الاستثمار في العقارات والخدمات المالية في السنوات الأخيرة، مما جعلها تستدين أموالاً طائلة لتمويل مشاريع عملاقة بما في ذلك ثلاث جزر على شكل نخلة.
وتأثرت مبيعات الصكوك على مستوى الإقليم كثيراً بسبب ارتفاع فروقات أسعار مبادلة الديون الائتمانية. فقد قرر بنك الخليج للاستثمار الذي تملكه مؤسسة النقد السعودي (ساما) وصندوق الاستثمار العربي السعودي تأهيل بيع الصكوك الدولارية. وعلمنا أيضاً أن شركات أخرى في المنطقة تستعد لطرق أبواب أسواق الصكوك العالمية. ونعتقد أن ذلك سيحدث ركوداً مؤقتاً ولكن النشاط سيستعيد زخمه في المنطقة بعد أن تتم السيطرة على المنافذ في الربع الأول من عام 2010م.
وقال التقرير ان تدهور نوعية الديون لا يشكل مشكلة في المملكة وأبوظبي وقطر، متوقعا أن تهدأ مخاوف المستثمرين على المدى القريب ومن ثم يبدأون في التمييز بين الرهانات «الرابحة» و«الخاسرة» في المنطقة.
وتأتي أزمة دبي بعد وقت قصير من قيام قطر - أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم - ببيع ما قيمته 7 مليارات دولار في شكل صكوك هذا الشهر لمستثمرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكانت قيمة الطلبات على شراء هذه الصكوك قد بلغت حدود 28 مليار دولار مما يؤكد توفر ثقة حقيقية من قبل المستثمرين الدوليين في المنطقة.
ونعتقد أن المستثمرين الدوليين سوف يكونون في المستقبل بحاجة إلى التمييز بين اقتصادات الخليج المثقلة بالديون وبين تلك التي تعاني من أعباء متدنية إلى حد لا يصدق وفقاً للمعايير العالمية. وتعد المملكة -أكبر مصدر للنفط في العالم- من بين الدول ذات الديون العامة الأقل ضمن مجموعة العشرين حيث بلغ مستوى الدين المحلي 13.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، مقارنة ب81 بالمائة في الهند، و50٪ في الولايات المتحدة، كما أن المملكة لديها أصول أجنبية هائلة بلغت 1.46 تريليون دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي ومعظم هذا المبلغ مستثمر في استثمارات قليلة المخاطر.
التمييز بين مختلف أوجه المخاطر في المنطقة:
نظراً لهذه الفوارق الضئيلة التي تكاد لا تُرى، فإن المنطقة يتم تسويقها للعالم على أنها متساوية في حين أن الواقع يؤكد أن الدول الست التي تكوِّن دول مجلس التعاون الخليجي تتبع نماذج تنموية متباينة، وحتى داخل الإمارات العربية المتحدة فإن دبي والعاصمة أبوظبي انتهجتا نهجين تنمويين متباينين تمام التباين خلال العقد الحالي، فقد بنت دبي اقتصادها معتمدة على الاستثمارات العقارية والخدمية والتي أبلت بلاءً حسناً خلال سنوات الطفرة ولكنها وقعت في النهاية فريسة للأزمة المالية العالمية التي تسببت في ركود في الأصول وخاصة في المجال العقاري، ولا ينبغي تجاهل أن دبي فوق كل شيء كانت لاعباً أساسياً في مجال الاستثمارات العقارية التي تحولت في النهاية إلى فقاعة وانفجرت، وتختلف هذه المقاربة اختلافاً بيِّناً عن مقاربة أبوظبي التي حققت فوائض بلغت مليارات الدولارات نتيجة للطفرة في أسعار النفط خلال هذا العقد، غير أنها استثمرت أموالها بخطى مدروسة ومحسوبة جيداً، الأمر الذي مكنها من حماية أصولها من الفقاعات والمشروعات الوهمية، وعلى الرغم من التنمية العقارية في أبوظبي فإن السلطات لم تسمح بتطوير مشروعات وهمية، وتجد دبي نفسها الآن في مأزق ذلك أن ديونها تضاعفت تسعة أضعاف عائداتها من عام 2008م.
وأضاف التقرير "في رأينا، انه ما أن ينقشع الغبار، فإن الاهتمام سينصب على النوعية حيث ستفضل رؤوس الأموال الأجنبية المملكة وقطر وأبوظبي، وقد تعاني أبوظبي من أزمة دبي على المدى القصير ولكننا نتوقع أن تكون عاصمة الإمارات العربية المتحدة في وضع يتيح لها أن تتصدى لأي مخاطر"، مشيرا إلى أن أبوظبي تملك 90 في المائة من احتياطي النفط في الإمارات، أي رابع أكبر احتياطي في العالم، وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية فإن صندوق أبوظبي للاستثمار يعد واحداً من أكبر صناديق الاستثمار المستقلة في العالم، ونعتقد أن برنامج أبوظبي الاستثماري وعدم تدخل القيادة فيه يوفر ضمانات معقولة لتوجه الدولة نحو تفادي التجاوزات.
وسيؤثر مصير وكيفية معالجة مخاطر دبي السيادية في كيفية تفهم الأسواق العالمية للمخاطر السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، وكمثال فإن أزمة ديون سعد والقصبي في المملكة رغم أنها هزت ثقة المستثمرين الإقليميين، إلا أنها لم توقف عمليات التسليف للشركات السعودية، بل إن هذا الوضع أرغم الدائنين على إعادة تقويم المخاطر ذات الصلة بتسليف مختلف الشركات الاعتبارية وتصنيفها تبعاً لذلك. ومن ثم فإن الشركات التي تبدي قدراً كبيراً من الشفافية سوف تبدأ في جني فوائد التمويل من داخل وخارج المنطقة، غير أن الشركات الاعتبارية التابعة للدولة سوف تستمر في الفوز بثقة الدائنين الدوليين، وبنفس القدر فإن أزمة ديون دبي سوف ترغم الدائنين على إعادة تصنيف المخاطر السيادية ومن ثم سيتوجب على شركات دبي الاعتبارية أن تبذل ما في وسعها لاستعادة الثقة في الدائنين فيها.
وإذا كان هناك أي شيء تعلمناه حتى الآن من الأزمة المالية العالمية فهو أن النفوذ والديون بدون وجود قاعدة قوية من الإيرادات لن تكون قادرة على دعم الاقتصاد، وهنا نجد أن المملكة كانت الرائدة من حيث قوة الاقتصاد والسيادة على الرغم من أن بوادر أزمة تلوح في أفق الشركات، وعلاوة على ذلك فان المملكة وأبو ظبي لم تشهدا تجاوزات في مجال العقارات مثلما شهدت دبي في العام الماضي.
ولم تحدث فقاعة عقارات في المملكة قط وإذا كان هناك شيء في سوق العقارات فهو النقص الشديد في المعروض من العقارات، وكانت الحكومة السعودية قد حرصت على تسديد ديونها خلال سنوات الازدهار واتخذ الإنفاق في الميزانية احتياطاته لمواجهة التقلبات الدورية واتسم بالدقة والحذر أثناء فترات ارتفاع أسعار النفط وخلال دورات انخفاض الأسعار.
بعد أن ينقشع الغبار:
ما هي خطوة دبي التالية؟
لا شك في أن سمعة دبي تأثرت بشكل كبير وسيكون من الصعب عليها التعافي من ردود الفعل السلبية على المدى المتوسط والطويل، كما أن انعدام الشفافية الذي يكتنف كيفية تخطيط دبي لسداد ديونها المستحقة الدفع قد ضاعف من إدراك المستثمرين للمخاطر، وحتى إعلان دبي العالمية، كان المستثمرون يتوقعون بأن تتدخل أبوظبي وتوفر لدبي الأموال الكافية لتدفع لدائنيها، وقبل ساعة واحدة فقط من ورود أنباء إعادة هيكلة الديون، أعلنت دبي أنها باعت ما قيمته خمسة مليارات دولار في شكل سندات لمصرفين في أبوظبي تملك الحكومة فيهما حصصا كبيرة، لكن الحكومة سارعت للتوضيح بأن هذه الأموال ليست لها علاقة بإعادة هيكلة ديون دبي العالمية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قام البنك المركزي في الإمارات بالاكتتاب ب10 مليارات دولار في السندات السيادية لدبي ذهب جزء منها لتمكين المطورين المرتبطين بالحكومة من سداد المبالغ المستحقة للمقاولين، وقد خففت هذه الخطوة مخاوف المستثمرين من تخلف دبي المحتمل في سداد الديون ولكنها في نفس الوقت أثارت تساؤلات حول ما ستطلبه أبوظبي مقابل ذلك، وعلى الرغم من أن الإمارتين جزء من نفس الاتحاد، إلا أنهما تداران من قبل أسرتين منفصلتين.
تركي الحقيل
وقد أصبح سيناريو سداد كامل الديون موضع تساؤل الآن، وينظر الكثيرون إلى سندات شركة نخيل التي تعد الأبرز في ديون دبي باعتبارها اختباراً لمدى فعالية دبي وأبو ظبي في معالجة الديون المستحقة. وسوف تراقب الأسواق التي تملكتها الحيرة من عدم ذهاب الخمسة مليارات دولار التي حصلت عليها دبي هذا الأسبوع إلى سداد مستحقات دائني نخيل الأخبار بشأن كيفية سير عملية إعادة هيكلة الديون وماهي الشروط التي ستفرضها أبو ظبي لتوفير الأموال اللازمة لسداد القروض المستحقة.
وكان قرار حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو أيضا رئيس وزراء لدولة الإمارات، بالاستغناء هذا الشهر عن عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين ساهموا في صياغة ملامح دبي الحديثة، بما في ذلك استبدال محافظ مركز دبي المالي العالمي عمر بن سليمان، وإقصاء رؤساء شركة اعمار العقارية ودبي العالمية ودبي القابضة من مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار، وهي الهيئة المكلفة بإدارة ثروة الإمارة، وتم تعيين اثنين من أبناء حاكم دبي في مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار الجديد كمديرين. وسوف يقوم مجتمع المستثمرين الدولي باختبار ومراقبة عملية تغيير الحرس والنتائج وأسلوب الإدارة عن كثب، وعلاوة على ذلك، سوف يظل السؤال الكبير عن التعاقب عالقاً في أذهان المستثمرين الدوليين.
ولم يكن هناك أي إعلان عام عن الشروط المفروضة على معونة أبوظبي إلى دبي وما هي الصلاحيات التي ستضطر دبي إلى التخلي عنها في مقابل إنقاذها مالياً. ونعتقد أنه في نهاية المطاف، ستكون أبوظبي راغبة وقادرة على توفير الأموال الكافية لتمكين دبي من الوفاء بالتزاماتها تجاه الديون. ولا نرى أن أبوظبي تريد أن يكون لها "ابن عم مريض" يعرض رفاهة الاتحاد للخطر، وأبو ظبي تريد أن ترى عودة اقتصاد دبي إلى حالة صحية معافاة، حيث استثمر العديد من رجال الأعمال في أبوظبي في قطاع العقارات وفي اقتصاد دبي، وستكون أمام أبو ظبي ثلاث طرق لتسلكها إما الدفع، والشراء والإنقاذ، وهذا التمويل سوف يكون بتكلفة لا تقاس بالمال، فالسياسة في هذه المنطقة أقوى من المعاملات النقدية البسيطة، ولكن في النهاية لن تكون دبي قادرة على تغطية ديونها لوحدها.
كما أن عملية إنقاذ دبي يمكن أن تكون جيدة بالنسبة للاتحاد ولكن لا شيء يأتي مجانا، هل ستطلب أبوظبي بأن تكون لها سيطرة إضافية على دبي، وهل سيجعل ذلك دبي أقل استقلالية؟ وحيث أنه لا يوجد شيء مجاني وأن جميع الخدمات لا بد أن تكون مدفوعة الثمن فقد تضطر دبي بأن تدفع الثمن لأبوظبي وفي هذه الحالة سيكون جزء من حكمها الذاتي، وسيتعين على دبي الاستسلام لشروط جارتها الغنية من أجل حفظ ماء الوجه بين الدائنين العالميين، وسيكون من الصعب جدا بالنسبة لدبي منع أبوظبي من كسب نفوذ إضافي، سواء على مستوى الاتحاد وكذلك على الصعيد الثنائي.
وقد تغيرت لهجة القيادة في دبي وأصبحت أكثر دعما للاتحاد، وكانت تصريحات حاكم دبي الذي قال في وقت سابق من شهر نوفمبر وخلال مؤتمر للمستثمرين في دبي بأنه يجب على الذين يتحدثون عن العلاقات بين دبي وأبوظبي أن"يصمتوا" الأكثر وضوحا للجميع.
ويستعد اقتصاد دبي لمواجهة ردود فعل أخرى من متاعب الديون، والتي من المحتمل أن تهز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري مرة أخرى وإلى المزيد من الهبوط في الأسعار التي انخفضت إلى النصف في العام الماضي، وعلى الرغم من أن المطورين العقاريين في دبي يحاولون السيطرة على أسعار العقارات من خلال عدم طرح وحدات سكنية إضافية في السوق، إلا أنه من المحتمل جداً أن تنخفض الأسعار أكثر من ذلك، وربما تجد دبي نفسها مضطرة إلى تأخير تنفيذ مزيد من مشاريع البنية التحتية.
وزاد التقرير: نعتقد أن أبوظبي تلعب دورا رئيسيا في دعم دبي التي تعاني من الديون، وتحتاج دبي إلى إظهار المزيد من العزيمة والإصرار للمضي قدماً، وكذلك إلى إظهار رغبتها في قدر أكبر من الشفافية. كما أن دبي بحاجة أيضا إلى الإعلان عن إعادة هيكلة الديون، وهي في حالة يرثى لها وأبو ظبي ستهب لنجدتها ولكن شأنها شأن جميع عمليات الإنقاذ سيكون لها ثمن، بالنسبة لقاعدة المستثمرين الدوليين، فقد بات من الواضح لهم أن دبي ليست النواة بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي فهناك مزيد من الموارد في المنطقة لم تستغل بعد.