... و«المالية» تدعو الجهات المختصة بعدم إخلاء العقارات إلا بعد اعتماد التعويضات

وجه وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف جميع الجهات الحكومية المختصة بعدم إخراج مالك العقار من عقاره أو منعه من الانتفاع به ما لم يكن المشروع وقيمة التعويض معتمدين بالميزانية لتفادي تأخر صرف التعويض والاضطرار الى دفع أجرة المثل عن المدة مابين الإخلاء وتسليم التعويض مما يحمل خزينة الدولة مبالغ إضافية لامبرر لها. ودعا العساف الى التأكيد على المختصين بالحرص على ذلك في إشارة الى الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العام ووضع اليد المؤقت على العقار التي تقضي بأنه في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسليم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسليم التعويضات مالم يكن تأخير صرف التعويض بسببه ، وتقدر أجرة المثل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام .